جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية. وكشفت التحريات الأمنية، قيام أحد الأشخاص بممارسة نشاط الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون. وأضافت التحريات، أن المتهم قام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين، وعقب ذلك يقوم بإستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيداً من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وأنه تربح من جراء ذلك، فضلا عن محاولاته التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وأن حجم تعاملات المتهم، خلال عام بلغت تجاوزت مليون جنيه، من خلال قيامه ببيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، وأن المتهم اتفق مع آخرين على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه حال قيامه بشراء مبلغ من العملات الأجنبية بسعر السوق السوداء وبحوزته ( عملات "محلية – أجنبية" – عدد 2 هاتف محمول بفحصهما تبين احتوائهما على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه المؤثم فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ) وبمواجهته بنشاطه الإجرامي أقر بالواقعة، وأن المبلغ المالى المضبوط حصيلة نشاطه المؤثم فى الإتجار بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال بالاشتراك مع شقيقه ، وأن حجم تعاملاته فى مجال التحويلات المالية بلغت نحو(100000 دولا أمريكى ) خلال عام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.
