محافظ الأقصر يخفض التصالح للمتر السكنى بالمدن للشوارع عرض 8 أمتار ل150 جنيها

أعلنت محافظة الأقصر، اليوم الأحد، أنه في إطار التسهيل على المواطنين واستجابة لرغبتهم بتخفيض قيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء مراعاة للبعد الاجتماعى وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، قرر محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بعد عرض الأمر على رؤساء المراكز والمدن والمعنيين، عمل تخفيض جديد فى أسعار التصالح.
وأضافت المحافظة، فى بيان صحفى، أن محافظ الأقصر قرر تخفيض قيمة مقابل التصالح للمتر السكني داخل المدن للشوارع عرض 8 متر فأقل ليكون سعر المتر 150 جنيها بحد أقصى، وذلك بدلاً من الأسعار المعلنة سابقاً، مع مراعاة بأن الذين تقدموا للتصالح يتم التسوية لهم على ضوء هذا السعر بالنسبة لمن ينطبق عليهم.
وفى نفس السياق، تشهد المراكز التكنولوجية بمدن محافظة الأقصر المختلفة، وذلك عقب قرارات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر الأخيرة خلال الفترة الماضية بتخفيض نسب التصالح بمخالفات البناء إلى 50%، وذلك فى إطار إجراءات الدولة للتيسير على المواطنين الملتزمين بإنهاء إجراءات التصالح فى بعض مخالفات المبانى طبقا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والتعليمات والكتب الدورية الصادرة بهذا الشأن، وفى إطار التيسير على المواطنين الملتزمين بالتقدم بطلبات ودفع جدية التصالح، وفى ضوء توجيهات محافظ الأقصر بعمل المراكز التكنولوجية للمحافظة طوال أيام الأسبوع ولفترتين صباحية ومسائية، وتكثيف أعمال لجنة البت فى الطلبات والمتابعة المستمرة للتعديات على أراضى الدولة وإزالتها من المهد.
وكان آخر قرار لمحافظ الأقصر فى هذا الشأن، هو تخفيض نسبة 30% للتصالح بسعر المتر بالنسبة للمدن ليصبح إجمالى ما تم تخفيضه بسعر المتر فى مدن المحافظة 50% من أصل مبلغ التصالح بالقرار رقم 35 لسنة 2020، على ألا يقل سعر المتر عن "خمسين جنيها" وهو الحد الأدنى لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، وذلك خلال اجتماع مع رؤساء المراكز والمدن، كما قرر محافظ الأقصر فى حالة السداد الفورى عند التصالح يتم خصم 25% من إجمالى المخالفة، وكذا تقرر تشغيل جميع الوحدات القروية فى قرى المحافظة لتلقى طلبات تصالح المواطنين، مع إلغاء العطلات فى أيام الجمعة والسبت ومد فترة تلقى طلبات التصالح حتى الساعة الثامنة مساء يوميًا.