تخفيض المبلغ المخصص للتصالح للاستخدام السكني للقرى بنسبة 30% من الأسعار بالأقصر

كشف المستشار مصطفى ألهم محافظة الأقصر، أنه في ضوء التيسير على المواطنين بمحافظة الأقصر ومراعاة لظروف البعد الاجتماعي والاستقرار السكني للمواطنين، بعد إجتماع موسع مع نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير المساعد ورؤساء المدن، تخفيض أسعار التصالح بمخالفات البناء، حيث شملت القرارات تخفيض مبلغ التصالح المقرر للاستخدام السكني لجميع النجوع والعزب بقرى المحافظة على أن يكون سعر المتر "خمسون جنيها" وهو الحد الأدنى لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019.
كما تقرر تخفيض المبلغ المخصص للتصالح للاستخدام السكني للقرى الأم والقرى التابعة بنسبة 30% من الأسعار المعلنة بقرار المحافظ رقم 35 لسنة 2020 على أن يكون سعر المتر في الشوارع ال"4" متر فأقل "خمسون جنيها"، وتخفيض المبلغ المخصص للتصالح للاستخدام السكني بمدن المحافظة بنسبة 20% من السعر المقرر بقرار المحافظ السابق الإشارة إليه مع مراعاة أنه من سبق له التصالح سوف يتم التسوية على ضوء الأسعار المخفضة)، كما طالبت محافظة الأقصر بالمواطنين بسرعة التقدم للتصالح على العقارات المخالفة في المواعيد المحددة، مع التأكيد أن آخر مهلة للتصالح هي30 سبتمبر 2020 ولن يتم مد المهلة إلى فترات أخرى.
وفى نفس السياق شدد محافظ الأقصر، على أهمية تعاون كافة الجهات لتسهيل مهام لجان العمل والمعاينة ومراجعة نتائج العمل والموقف التنفيذى الخاص بهذا الملف بإستمرار، وما أنجزته كل جهة ومدينة فى هذا الشأن لافتا الي ان الدولة حريصة على تحصيل حق الشعب بقدر حرصها على حق المواطن وتقنين وضعه طالما ان شروط التقنين متوافرة فى طلبه وملتزم بسداد حق الشعب، وذلك خلال الإجتماع الذي عقده المحافظ بديوان عام محافظة الأقصر، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بإسترداد حقوق الدولة وتعظيم الاستفادة من اصول المحافظة وزيادة العائد عبر الاستغلال الأمثل لهذه الأصول، وذلك بحضور نائب المحافظ محمد عبد القادر، والسكرتير المساعد اللواء دكتور عماد ابو العزائم، والمهندس اسعد مصطفي مسئول المشروعات بالمحافظة، وبمشاركة رؤساء المدن ونوابهم ومسئولي المساحة والشبكات والاملاك والايردات والتحصيل والاسكان والشئون المالية والادارية والشئون القانونية والتخطيط العمراني، وشدد على ضرورة دفع العمل بملف تقنين أراضي الدولة والتشديد علي سرعة الإنتهاء من الإجراءات والخطوات المتعلقة بملف إزالة التعديات وتقنين أراضي الدولة، من خلال توقيع "عقود البيع والإيجار وحق الانتفاع" فى كافة المدن بما يحفظ حق الدولة.