سجلت البورصة الإسرائيلية خسائر فادحة اليوم، الثلاثاء، بسبب انهيار أسعار الأسهم فى بورصة تل أبيب التى بلغت 60 مليار شيكل خلال هذا الشهر و160 مليار شيكل منذ بداية هذا العام. وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن المستثمرين الإسرائيليين تكبدوا خسائر اقتصادية كذلك بسبب الهبوط فى البورصات العالمية بلغت نحو 28 مليار شيكل منذ شهر يناير من العام الجارى، و16 مليون شيكل الشهر الماضى فقط، وعليه فإن إجمالى خسائر الإسرائيليين من انهيار البورصات بلغت نحو 76 مليار شيكل خلال الشهر الماضى وحده و188 مليار شيكل منذ بداية العام الحالى. وأشارت معاريف إلى أن الانهيار فى البورصات شطب منذ يناير من هذا العام 7.5% من قيمة محفظة أصول أموال الإسرائيليين التى تبلغ حالياً 2.37 تريليون شيكل، وبذلك تكون الأسرة فى إسرائيل قد سجلت خسارة هائلة بلغ متوسطها نحو 90 ألف شيكل, فى أعقاب انهيار البورصات منذ بداية العام الحالى. ولفتت الصحيفة العبرية إلى مقولة مشهورة فى إسرائيل وهى أن من لم يضارب فى البورصة لن يتأثر من الصدمات التى تتعرض لها، موضحة أن هذا الادعاء ليس دقيقاً حقاً، لأن معظم الإسرائيليين يوفرون أموالهم فى مدخرات التقاعد، ولذلك فهم يفقدون مبالغ مالية كبيرة نتيجة انهيار أسواق الأسهم. وقد انخفضت بورصة تل أبيب منذ يناير الماضى بنحو 24% وهذا انهيار مضاعف مرتين عن المتوسط العالمى وأربعة أضعاف عن متوسط، وتضرر المستثمرون الأجانب فى بورصة تل أبيب أيضا وتعرضوا لخسائر ضخمة. وقد انخفض منذ بداية العام الحالى 192 مليار شيكل من قيمة الأسهم فى بورصة تل أبيب, من بينها 160 مليار شيكل من الإسرائيليين و32 مليار شيكل من المستثمرين الأجانب. ويسيطر الإسرائيليون اليوم على 82% من قيمة الأسهم فى البورصة والباقى مع المستثمرين الأجانب. وأكد خبراء اقتصاديون لمعاريف أنه إذا تواصل هذا الانخفاض الحاد فى أسعار الأسهم، فإن الخسارة السنوية للإسرائيليين من الهبوط قد تصل إلى نحو ربع تريليون شيكل, وسيصل متوسط الخسارة لكل عائلة إلى نحو 120 ألف شيكل فى العام. الجدير بالذكر أن محرك مؤشرات الأسهم فى بورصة تل أبيب يتأثر من الصدمات فى أسواق الأسهم العالمية وكذلك عوامل خارجية أخرى، ومن بينها أزمة الديون فى أوروبا، والركود بالولايات المتحدة والوضع الجيو سياسى فى المنطقة، ويتأثر كذلك من عوامل داخلية مثل التغيرات فى أسعار الفائدة، والتباطؤ الاقتصادى والوضع الأمنى.
