محلل: تغيير آلية الشراء بالهامش يحل أزمة السيولة بالبورصة

أكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار أن السوق بحاجة ماسة إلى إجراءات فعلية وعملية لتنشيط السيولة فيه، مشيرا إلى أن تغيير معايير آلية الشراء بالهامش سيساهم بشكل كبير فى ذلك.
وقال الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه بصدد اتخاذ قرار بتغيير معايير آلية الشراء بالهامش بالسوق لتوفير سيولة جديدة، وأضاف الشرقاوى أن من ضمن المعايير التى ستشملها التغييرات الشرط الخاص بألا يقل رأس المال السوقى لسهم الشركة عن 100 مليون جنيه.
كما أكد الشرقاوى على هامش مؤتمر افتتاح جلسة البورصة أمس أن التعديل سيؤدى لزيادة عدد الأوراق المالية المسموح بتداولها بآلية الشراء بالهامش وذلك لمعالجة أزمة الكريديت التى اجتاحت شركات السمسرة الشهر الماضى.
ومن أهم معايير الأسهم التى ينطبق عليها شروط الشراء بالهامش حاليا ألا يقل رأسمالها السوقى عن 100 مليون جنيه، وألا يقل معدل دوران السهم عن25 %، وألا تقل شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن 80% من شركات الوساطة وألا تقل أسهم التداول الحر بالسهم عن 15%.
ووصف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار التحرك لتغيير معايير آلية الشراء بالهامش بأنه "إجراء إيجابى" مشيرا إلى أن هذا التحرك "سيحل جزءا من المشكلة وليس المشكلة برمتها، مضيفا أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات سيساعد فى تقليص الهلع الموجود ولكنها لن تكون هى الحل السحرى.
وأكد أن الإجراء يعكس رؤية الرقيب بوجود أزمة سيولة حقيقية موجودة بالسوق ولكن لابد من وجود أدوات أخرى مثل آلية (T+1) -الشراء ثم البيع فى اليوم التالى- ولابد من سرعة التطبيق."