كيف يحاول أردوغان استغلال أزمة "الرسوم المسيئة" لإنقاذ اقتصاده.. الرئيس التركي يطلق لجانه الإلكترونية لشن حملة على فرنسا بدعوة "مقاطعة مضادة" للبضائع الفرنسية.. تصدي باريس لأنقرة في ليبيا وشرق المتوسط كلمة السر

قوبلت الإساءة الفرنسية للمسلمين باستنكار واستهجان كبير فى العالمين العربى والإسلامى، ونددت الحكومات والشعوب، لكن فى تركيا كان الأمر مختلفا، فقد شنت السلطات التركية حملة شرسة ضد باريس، ووصل الأمر لانخراط سياسيين بينهم الرئيس رجب طيب أردوغان فيها، فسرها مراقبون بكونها حملة مضادة تقوم بها أنقرة للتشويش على حملة مقاطعة البضائع التركية فى العالم، فى وقت يتهاوى فيه الاقتصاد التركى جراء الحملة، وهبطت الليرة التركية لأدنى مستوى لها.

ويرى المراقبون أن النظام التركى المأزوم بفعل العقوبات الأمريكية، والتدهور الاقتصادى، حيث تراجعت العملة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مسجلة 8 ليرات مقابل الدولار الأمريكي اليوم الاثنين، فضلا عن مقاطعة الدول العربية لمنتجاتها التى لاقت كساداً كبيرا على أرفف المتاجر، كل هذه الأسباب دفعته للقيام بحملة ضد باريس لانقاذ نفسه من السقوط من خلال أزمة "الرسوم المسيئة".



وحاولت الحملات التركية التى دشنتها لجان إلكترونية مرتبطة بالنظام التركى على مواقع التواصل الاجتماعى، تأجيج النزعة الدينية لدى المسلمين، وشحنها بالكراهية ضد فرنسا، وتحويلها إلى دعوة لشراء المنتجات التركية كبديل "مسلم" للمنتجات الفرنسية.

وبحسب مراقبين فإن كلمة السر فى هذه الهجمة التركية ضد فرنسا تكمن فى انهيار فى سعر الليرة التركية أمام الدولار، وحالة من شبه الإفلاس الجماعى للشركات المعتمدة على التصدير؛ ما يشير إلى قوة تأثير الحملة فى وقت تتطلع الحكومة التركية فيه إلى زيادة الصادرات ومساعدة الاقتصاد على التعافى من الركود الناجم عن أزمة العملة التى ضربت الليرة التركية منذ عام 2018.

فضلا عن تصدى باريس لتحركات أنقرة المشبوهة في ليبيا و"شرق المتوسط"، ورفضها لانتهاكات أردوغان ودعم المليشيا الإرهابية فى هذه المنطقة.


وكانت الحملة الشعبية التى أطلقها نشطاء فى عدة دول خليجية وعربية من أجل مقاطعة البضائع التركية حول العالم منتصف أكتوبر الجاري، امتدت بدون قرار سياسي إلى الإمارات والكويت ومصر وليبيا والمغرب، ونجحت فى إحداث هزة فى الاقتصاد التركى المتردى أساساً، وتكبدت أنقرة جراء تلك الحملة التى تتواصل للأسبوع الثالث على التوالى خسائر فادحة قدرها مراقبون بملايين الدولارات.

وامتدت الحملة لتشمل الكثير من الشركات والمنتجات، إذ لم تعد مقتصرة فقط على قطاعى الاستيراد والتصدير والسياحة.

ولامست الليرة 8.01 في المعاملات المبكرة وسجلت 8.0080، في سعر أضعف من مستوى إغلاق الجمعة البالغ 7.9650 ليرة. فقدت العملة 25 بالمئة من قيمتها هذا العام أمام نظيرتها الأميركية.

وفقدت العملة التركية نحو 24% من قيمتها هذا العام بسبب تضاؤل احتياطات النقد الأجنبي وتدخل باهظ التبعات للدولة في سوق العملة.وأبقى البنك المركزي التركي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 10.25%، وهو ما جاء بخلاف تكهنات بزيادة كبيرة.

وكان من المتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة 175 نقطة أساس إلى 12% يوم الخميس الماضي في ظل الأداء الضعيف لليرة والذي أوقدت شرارته بواعث القلق حيال تضخم مرتفع والتناقص الحاد لاحتياطيات النقد الأجنبي.