نفى مجلس القضاء الأعلى أن يكون المستشار أحمد فهمى رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة (الذى يباشر محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه) قد انتدب طوال عمله بسلك القضاء مستشارا قانونيا برئاسة الجمهورية. وأكد المستشار محمد عيد سالم نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، فى مذكرة رسمية بعث بها إلى المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، أنه بالاطلاع على ملف الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى الخاص بالمستشار أحمد رفعت، فقد تبين أنه لم يسبق أن تم ندبه للعمل مستشارا قانونيا برئاسة الجمهورية. وكان المستشار أحمد فهمى رفعت قد تقدم بطلب لرئيس محكمة استئناف القاهرة للإفادة من واقع ملف خدمته عما إذا كان قد انتدب للعمل مستشارا قانونيا برئاسة الجمهورية من عدمه.. وعلى ضوئه تقدم رئيس استئناف القاهرة بمذكرة (مرفق بها طلب المستشار رفعت) إلى الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى للوقوف على حقيقة الأمر. يشار إلى أن بعض المحامين عن المدعين بالحقوق المدنية فى محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، قد أقاموا دعوى لرد تنحية هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت استنادا إلى عدد من الأسباب ذكروا من بينها أن المستشار رفعت كان قد سبق انتدابه للعمل كمستشار قانونى برئاسة الجمهورية.