لا تحزن يا «عنتر»

أن تُصادر جريدة بسبب مقال أو تحقيق يتجاوز الخطوط الحمراء قبل الثورة هذا أمر ليس بالفاجعة، وإن كان لا يمر مرور الكرام، أمّا أن يحدث هذا بعد اندلاع الثورة بثمانية أشهر فهذا ما لا يمكن السكوت عنه، «عنتر عبداللطيف» صحفى فى جريدة «صوت الأمة»، نشر تحقيقًا بعنوان «فضيحة فساد سيديهات المخابرات»، تناول فيه حقيقة الأحراز والأدلة على تورط مبارك وحاشيته فى قتل المتظاهرين السلميين العزّل فى التحرير وشوارع مصر، «عنتر» لم يسب أحدًا ولم يتجاوز آداب المهنة وقواعدها، هو قال ما يقوله الجميع فى مصر من أن «عمر سليمان» متورط فى الكثير من هذا، ورغم ذلك هو حرٌّ طليق يمارس دوره وزيادة.
ما كتبه «عنتر عبداللطيف» على صفحات الجريدة ما هو إلا انعكاس - بالدليل - لشعور ملايين المصريين الذين يتساءلون كل صباح: «أين ذهب عمر سليمان؟» «وما دوره الآن؟»، لكن يبدو أن النظام الحاكم - المجلس العسكرى - قد يرضى مرغمًا بترك الشعور مادام غير مصرّح به، أما أن يتجاوز الأمر ما تحسّه، ويصل لأن تنشره فهذا ما يعدّونه كشفًا لعوارهم، وانتهاكًا لظلمتهم التى يدور فيها ما لا يعلمه أحد، ونرى نحن نتائجه فى المحاكمات والقوانين والقرارات.
فضائح سيديهات جهاز المخابرات ليست الوحيدة التى تطرّق إليها زميلنا «عنتر»، ولا أظن أنها سبب ما آل إليه تقريره وعدد الجريدة كله، إنما تساؤله الذى طرحه والذى أعيد نشره بنفس صيغته هنا: «هل يحاكم عمر سليمان بتهمة الانحراف؟» وهل يحاكم المسؤول عن إتلاف الأحراز والأدلة فى قضية قتل المتظاهرين، أم أن ما يحدث هو مكافأة لعمر سليمان على شهادته لصالح مبارك فى ذات القضية التى كان يجب أن يكون متهمًا فيها لا شاهدًا؟
«عمر سليمان» الذى أوصل المصالحة الفلسطينية لطريق مسدود، هو ذاته «عمر سليمان» الذى فشل فى ملف حوض النيل، وهو ذاته المشهور عنه لدى الجميع تمتعه بتعذيب إسلاميين بنفسه، وهو ذاته الذى كان من المفترض الآن أن يتم التحقيق معه فى جهاز الكسب غير المشروع هو وعائلته، لا أن يظلّ ذراعًا طائلة يقمع ويدير.
التساؤلات فى هذا الموضوع هى سيِّد الموقف، ولا أظن أن شريفًا فى هذا البلد يقبل أن «يفرم» عدد جريدته بسبب تحقيق يُطالب بكشف الحقيقة، وحتى لا يأتى على أصحاب الأقلام الشريفة منا يوم ونقول فيه «أُكلنا يوم أُكل عنتر» وجب علينا أن نقف اليوم ضد استمرار «النظام السابق» بذات العقلية القمعية السابقة فى مواجهة الشرفاء من أبناء هذا الوطن, إن كان عمر سليمان هو الذى قام بإصدار الأوامر لفرم الجريدة حتى لا يعرف بفضائحه المصريين، فهذه مصيبة، وإن كان المجلس العسكرى أو أى مسؤول آخر هو صاحب الأمر حتى لا تنكشف فضائح صديقهم القديم فالمصيبة أكبر وأعظم، وفى الحالتين أقول للمجلس العسكرى:
هذا البلد الذى قدّم مئات الشهداء من أجل نيل حريّته وكرامته لن يعدم آلاف الأبطال الذين يقدِّمون أرواحهم وحياتهم من أجل نيل ذات الحريّة وذات الكرامة!!
المجد للشهداء.. النصر للشعب.