مطالب بإنشاء صندوق سيادى لدعم البورصة.. والشرقاوى يرفض

أثار رفض رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوى، إنشاء صندوق سيادى لدعم البورصة، مخاوف العديد من المراقبين للسوق.
وأكدوا خطورة ذلك على السوق، مشيرين إلى أن هذا التوجه سيفرض حالة من عدم الثقة لدى المستثمرين الذين يرون أن المسئولين لا يرغبون فى دعم السوق بالشكل الكامل، كما أن استمرار الأداء السىء للسوق سيكون له تأثير خطير على أرباح البنوك وأمناء الحفظ بسبب اختفاء مواردها بسبب ضعف التداول وقلة أحجامه، كما يهدد 40 ألف موظف يعملون فى شركات السمسرة.
ورفضْ الشرقاوى لفكرة إنشاء صندوق سيادى، جاء متزامناً مع إعلان المدير التنفيذى لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان (دولة غير مستقرة وموقعها المالى مازال مبتدئاً) إقرار مجلس الوزراء إحداث محفظة استثمارية تسمى الصندوق الوطنى للاستثمار (صندوق سيادى ب2 مليار ليرة تابع للحكومة)، وهو الخبر الذى أثر تأثيراً مباشراً على البورصة السورية بشكل فورى، وارتفعت قيم التداول للأسهم مباشرة بنسبة 20%، وأكد حمدان، أن ذلك جاء تأكيداً لدعم الحكومة وحرصها على تقديم المحفزات والدعم إلى البورصة، فى الوقت الذى يرى فيها الشرقاوى فكرة إنشاء صندوق سيادى غير مناسبة.
إسلام عبد العاطى عضو الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أكد أن الدراسات التى أعدتها الجمعية خلصت إلى أن ما يظهر حاليا من ضعف أداء سوق المال المصرية يمثل تهديداً مباشراً على أوضاع المتعاملين وعلى قدرة الكيانات العاملة بالسوق على الحفاظ على استمرارتها، بالإضافة إلى عدم قدرة البورصة على تحقيق التوازن الاستثمارى المطلوب فى ضوء الأوضاع السابقة والتى تخرج عن مخاطر الاستثمار الطبيعى بما يساهم فى زيادة الظواهر السلبية فى البورصة المصرية على أداء القطاع المصرفى.
وتشمل هذه الظواهر بحسب عبد العاطي، تراجع قيم وأحجام التداولات فى البورصة بما يؤثر بشكل مباشر على العوائد التى كانت تحققها المصارف من إيرادات نتيجة عمليات التسوية النقدية وإيداعات الكيانات العاملة بالمجال بالاضافة الى انخفاض إيرادات أمناء الحفظ من المصارف.
كذلك سيتأثر أداء محافظ استثمارات البنوك المصرية نتيجة انخفاض الأسعار السوقية بالبورصة المصرية بما يؤثر على ربحية المصارف من هذا القطاع بالإضافة الى تحميلها بمخصصات إضافية.
من جانبه طالب محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار بضرورة الإسراع بفتح حوار جاد لتكوين صندوق استثمار سيادى برؤوس أموال مصرفية يعمل كصانع للسوق على المدين المتوسط وطويل الأجل لضبط الإيقاع المتهاوى خلال الفترة الحالية، وإلا إننا سنعرض البورصة المصرية إلى موجات من الضغوط خاصة فى ظل التقلبات الداخلية سواء سياسا إقتصاديا أو فى ظل الأزمة الاقتصادية التى يواجهها العالم حاليا، بالإضافة إلى ضرورة فصل التسوية الورقية عن النقدية وتخفيض فترة التسوية إلى T+1 مع البدء فى خطوات جادة لإصلاح السوق خلال الفترة القادمة.
وأكد عادل أنه فى ضوء الظروف الحالية يجب على الدولة بكافة مؤسساتها تكثيف جهودها فى مجال تحسين مناخ الاستثمار، لمواجهة التداعيات السلبية المتوقعة فى الأجلين القصير والمتوسط لحالة عدم الاستقرار السياسى الحالية والتى ظهرت بوادر تبعاتها فى تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الواردة خلال الشهور الأولى من عام 2011 والسعى لتحجيم انعكاسات استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى إشاعة جو من عدم الثقة لدى المستثمرين.
كما أكد أن الوضع الحالى يعكس ضرورة أن ترتكز خطط تشجيع الاستثمار على التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات فى مجال تهيئة البيئة الاستثمارية المواتية على كافة الأصعدة الاقتصادية والتشريعية والإجرائية والمؤسسية.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة تتطلب العمل بجدية لاستغلال إمكانات ومقومات الجذب الاستثمارى والتدخل الإيجابى فى السياسات ذات الصلة بالاستثمار المباشر وأنشطة المشاريع بمختلف أحجامها وتعزيز الروابط بينها وتقديم الدعم لها.