تيار الاستقلال» يكشف فضائح جديدة لتدخل نظام مبارك فى شؤون القضاء..عطية: كانوا يرسلون لنا الأسئلة وإجاباتها فى قضايا تزوير الانتخابات

نقلاً عن العدد اليومى
كشف قضاة بارزون ينتمون لتيار الاستقلال القضائى أن التدخل الحكومى فى شؤون القضاء فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك كان يصل إلى حد «إرسال الأسئلة بالإجابات المطلوبة» فى قضايا مثل تزوير الانتخابات البرلمانية، مشيرين إلى أن العهد البائد حرص على أن يدفع القضاة للهاث وراء مصالحهم الشخصية، مؤكدين فى الوقت نفسه أن منظومة القضاء المصرى لا تزال بخير على الرغم من كل ما لحقها من سلبيات فى عهد الرئيس المخلوع.
وقال المستشار محمد عطية أحد قيادات تيار الاستقلال القضائى: كانوا يرسلون لنا الأسئلة المطلوبة فى بعض القضايا كتزوير الانتخابات والإجابات المطلوبة لها أيضا، مشيرا إلى أن بعض القضاة كانوا يقبلون بذلك، وأنه بشكل شخصى رفض القبول بمثل هذا السلوك.
واعتبر المستشار هشام جنينة رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة أمام ندوة عقدت مساء أمس الأول بساقية عبدالمنعم الصاوى، بعنوان «استقلال القضاء والعدالة الانتقالية»، أن أخطر شىء قام به النظام الساقط هو أنه أفسد سلوكيات المواطن المصرى، مشيرا إلى أن القضاء طاله ما طال بقية المؤسسات والهيئات من فساد وأصبح القضاة يلهثون وراء مصالحهم الشخصية، لافتا إلى أن إصلاح كل تلك السلبيات يحتاج لمزيد من الوقت والجهد.
وشدد جنينة على أن منظومة القضاء المصرى فى مجملها بخير رغم السلبيات التى لحقت بها فى عهد النظام الساقط ورغبة القلة فى إعادة الشأن القضائى إلى الوراء، مضيفا: لا نريد أن يتحدث أحد باسمنا حتى لا نصنع فراعين جددا، وأتمنى تطبيق منطق المحاسبة على الجميع، مؤكدا على ضرورة وضع معايير موضوعية مجردة يمكن من خلالها اختيار القاضى دون الاعتماد على التقديرات العلمية فقط، ومقترحا لذلك إنشاء أكاديمية قضائية يلتحق بها الطالب بعد تخرجه لمدة عامين لينمى خلالهما قدراته الشخصية وكفاءته المهنية.
واتفق معه سعيد محمد المحامى بمحكمة النقض، ورئيس لجنة الإعلام فى مشروع قانون استقلال القضاء الصادر عن لجنة المستشار أحمد مكى، مقترحا إنشاء إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام ما بين وزارة العدل والداخلية وتسمى بالشرطة القضائية.
وعقد محمد مقارنة بين مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من رئيس نادى القضاة المستشار أحمد الزند والمشروع الآخر المقدم من المستشار مكى، معتبرا أن مشروع الزند ينظر إلى استقلال القضاء على أنه مجرد مطلب فئوى.