"العليا للانتخابات": منع الأعضاء مزدوجى الجنسية من الترشح لمجلس الشعب

بدأت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، وضع القواعد والتحضيرات الخاصة بإجراء العملية الانتخابية لمجلس الشعب عقب الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى، أمس الأول، والذى حدد فيه يوم 29 نوفمبر موعدا لأول مرحلة فى العملية الانتخابية، حيث قامت اللجنة بوضع الشروط التى يجب توفرها فى المرشحين طبقا للقانون الجديد، وكذلك ترشيح القضاة الذين سيقومون بالإشراف على الانتخابات فى جميع اللجان.
كشف مصدر فضائى باللجنة العليا أن المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا، قدم مقترحا إلى المجلس العسكرى بأن يكون موعد فتح باب تقديم أوراق المرشحين هو 12 أكتوبر المقبل، وسيكون مقر التقديم لأول مرة بعيدا عن وزارة الداخلية، حيث سيتم التقديم بالأوراق فى المحاكم الابتدائية التابعة لكل دائرة فى المحافظات.
وأضاف المصدر، أن القانون الجديد تضمن عددا من الشروط التى يجب توافرها فى المرشح المتقدم على مقاعد مجلس الشعب، وهى أن يكون مصرى الجنسية من أب مصرى وأن يكون اسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية وألا يكون طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك، وأن يكون بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى أو يعادلها على الأقل ويكتفى بإجادة القراءة والكتابة بالنسبة إلى مواليد ما قبل يناير سنة 1970 وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون.
وسيشترط على المتقدم ألا يكون مزدوج الجنسية، ويثبت ذلك بشهادة من مصلحة الجوزارت التابعة لوزارة الداخلية.
وأوضح المصدر أن نتيجة الانتخابات لن يعلن عنها فى كل مرحلة على حدة، بل سيتم الإعلان عن نتائج المراحل الثلاث مرة واحدة.
وفى نفس السياق، بدأت اللجنة العليا للانتخابات فى ترشيح القضاة الذين سيقومون بالإشراف على الانتخابات فى اللجان بالدوائر المختلفة، مع استبعاد الاستعانة بموظفى المجالس المحلية التى كان فى السابق يتم الاستعانة بهم فى إعداد الكشوف.
وتتيح اللجنة للمرشحين حضور المندوبين عنهم فى الانتخابات ولن يسمح لأحد المرشحين بوقوع أى تجاوز فى هذا الشأن، كما كان يحدث فى منع المنتدوبين لمرشحين آخرين من الحضور.
من جانبها، تقوم اللجنة الفرعية المشكلة برئاسة المستشار على فكرى حسن صالح حاليا فى وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية طبقا للقانون، والتى سيتم العمل بهذه القواعد بعد موعد 12 أكتوبر المقبل مع بداية فتح باب الترشيح، حيث تنص على وضع قواعد توزيع الوقت المتاح، خاصة فى أوقات الذروة للبث التليفزيونى والإذاعى بغرض الدعاية الانتخابية فى أجهزة الإعلام الرسمية والخاصة على أساس المساواة التامة ووضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة أحكام المادة (4) من الإعلان الدستورى والمادة الحادية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، على أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات الطابع الدينى أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.