الأسوانى: عزل "الفلول" أقل ما يقدم للمصريين

قال الكاتب والروائى علاء الأسوانى إن العزل السياسى المؤقت لمن أفسدوا الحياة السياسية فى مصر على مدار 30 سنة هو أقل ما يمكن تقديمه للشعب المصرى، ومن حق هذا الشعب أن يختار من يمثله بحق لأول مرة وأن يرى برلمانا جديدا بدونهم، ويبنى دولته بإرادته الحقيقية.
وأضاف الأسوانى خلال الندوة التى عقدت أمس بمكتبة الشروق، أن هناك محاولة لإعادة إنشاء نظام مبارك، فمعظم من شاركوا فى مساعدة النظام السابق مازالوا أحرارا ويتحكمون فى الإعلام ويشكلون الأحزاب السياسية، ويعملون على إجهاض الثورة بكل الطرق.
وأكد الأسوانى على أن الضغوط الثورية والشعب المصرى فقط هو من أنجح الثورة المصرية وأجبر مبارك على التنحى ومحاكمته وملاحقة الفاسدين، فأصالة الشعب المصرى قد ظهرت بوضوح فى الثورة، وأكبر دليل على ذلك أنه بالرغم من الانفلات الأمنى غير المبرر لم يقم المصريون بارتكاب جرائم السلب والنهب وثورة الجياع التى هدد منها مثلما ما حدث فى كثير من الدول المتقدمة.
وأشار الأسوانى إلى أن الغرب كان يدعم مبارك للحظة الأخيرة بالرغم من ادعاءاته تأييد الثورة، وأن من حق الشعوب تحديد مصيرها، ولكنهم من الذكاء ألا يخسروا مكانتهم وصورتهم العامة أمام شعوبهم والعالم، وإذا كانوا لم يتمكنوا من منع الثورة من الوصول إلى هدفها فى من الوصول إلى هدفها فى إسقاط النظام، فيحاولون الآن إجهاضها وإبعادها عن مسارها.
من جانبه قال المفكر والكاتب جلال أمين إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كان بإمكانه اتخاذ العديد من الخطوات لتقليص هيمنة النظام السابق ولكنها لم تتخذ، وهناك العديد من القرارات التى لا تبرر، مضيفا،: "أننا نحتاج إلى دولة قوية تعمل لصالح المصريين، وليس دولة بوليسية، ولن تتحقق هذه الدولة إلا من خلال وضع خطة وطنية شاملة تطبق من قبل أشخاص وطنيين بحق، وتكون هناك سيادة للقانون، والاستقلال فى مواجهة الضغوط الخارجية".
وأكد أمين أن ما حدث فى مصر هو وضع لم يحدث فى تاريخ الثورات الإنسانية كلها، فلأول مرة يكون ملاك الثورة الحقيقيين لا يملكون حق الإدارة، مما يشير إلى أنه من الممكن أن نقوم بثورة ويتم اختطافها وتحويلها عن مسارها، والدلائل على ذلك هو حالة الانفلات الأمنى غير المبرر كل هذه الفترة، والركود الاقتصادى الذى كان من الممكن تفهمه لشهر أو اثنين وليس 8 أشهر، كذلك عدم الاتساق فى الأحكام على النظام السابق بسرعة المحاكمات على أشخاص والتباطؤ الشديد فى قضايا أخرى، بينما يتم التعامل بشدة وغلظة مع الثوار، وتعيين أشخاص غير أكفاء ولا ينتمون إلى الثورة فى مناصب هامة بالرغم من وجود من هم أكفأ منهم، وكل ذلك أدى إلى الشعور بالإحباط الذى ينتاب الكثير من الشعب المصرى.
وأشار إلى أن الفرق بين ما حدث فى 25 يناير وفى ثورة يوليو 52، أن ثورة يوليو كان انقلابا واضحا، وظل الشعب لفترة لم يستوعب ما حدث وكان يتم تسميتها بحركة الجيش أو الحركة الوطنية، حتى التف حولها الشعب بسبب القرارات الثورية التى اتخذتها، بينما فى ثورة يناير فهى ثورة منذ بدايتها، حيث شارك فيها جميع الفئات والطبقات، ولم تخرج لتحقيق مطالب فئوية وإنما مطلب عام وهو إسقاط النظام، لذلك فهى كانت فى بدايتها ثورة واضحة، ولكن بعد 11 فبراير بدأت الثورة تفرغ من محتواها الثورى وتتحول إلى مجرد تغيير، مؤكدا أن النظام لم يسقط بعد وإنما ما سقط هو رأس النظام ولكن جسد النظام مازال موجودا، ويحاول من خلال ما يسمى بفلول النظام عرقلة الثورة بتعطيل الإجراءات التى يتم اتخاذها ضد رؤوس النظام السابق، ولا يتم إدانتهم والقبض عليهم.
وبرر أمين أن هناك ضغوط خارجية دولية وعربية على المجلس العسكرى والتى تتعارض مع ضغوط ميدان التحرير، لذلك هناك تخبط وتباطؤ فى القرارات.
ويعتقد أمين أن ما يحدث الآن هو إعادة ترتيب المنطقة لتحقيق تغيرات وأغراض معينة، فالعالم يمر بمرحلة تغير كبير فى توازن القوى، مثلما حدث بعد الحرب العالمية الأولى والثانية، ولكن ليس من خلال حروب وانقلابات عسكرية، وإنما بشكل يلائم التغيرات التى طرأت على الساحة الدولية وتغير الشعوب. ودورنا هو محاولة اكتشاف ما يتم التخطيط له وعرقلتها.
وأكد على أن الثورة قامت بمطلق الحرية والاستقلال دون الخضوع لأى ضغوط أجنبية، لكن كان هناك تدخل خارجى أثر فى تطور الأحداث، فالرأسمالية العالمية أيدتها لأنها لم تعد تريد نظم مثل مبارك الآن، لذلك بحثوا عن نظم أقل فسادا وتأيدا من شعوبها وتساعد فى خدمة الرأسمالية العالمية.لأنهم يخشون من التقدم الذى تشهده دول شرق آسيا وفى مقدمتهم الصين، فقد يكون تدعيمهم لما يحدث فى الوطن العربى هو لمواجهة الخطر الأسيوى وتغلغله فى المنطقة.
كما يرى أمين أننا نبذل الكثير من الجهد فى الخلاف على الانتخابات اذا كانت بالقائمة أم فردية، والخلاف حول الانتخابات أم الدستور أولا، لأنه من الممكن أن يكون هناك حكومة وطنية من دون وجود دستور، فالفيصل هو وجود أشخاص وطنية حتى إذا كانوا يحكمون بدستور فاسد.
ويرى أننا نحتاج إلى مجلس ثورى حقيقى يعمل لمصلحة البلد، يتخذ قرارات ثورية فورا فى كل المجالات، لكن المشكلة أن من لديهم السلطة لا يريدون تنمية ومن يريدون التنمية ليس فى يدهم سلطة، وأننا لا نضع الشخص المناسب فى المكان المناسب.