سيناريوهات الداخلية لتأمين الانتخابات البرلمانية.. حملات أمنية لنزع السلاح.. وحصر المسجلين خطر.. وتفعيل قانون الطوارئ.. وتعزيزات أمنية فى المناطق الشعبية والاستعانة برموز العائلات فى الصعيد

شهر فقط على إجراء انتخابات أول مجلس شعب بعد ثورة 25 يناير، شهر واحد تتحرك فيه وزارة الداخلية يمينا ويسارا لوضع الخطط والسيناريوهات الأمنية لتفادى معارك البلطجية والتصدى لفلول الوطنى وجهاز أمن الدولة المنحل، ويبدو من ملامح الخطة الأمنية تفعيل قانون الطوارئ وحصر المسجلين خطر فى كل دائرة انتخابية وتحريز الأسلحة النارية قبل الانتخابات هى مهمة الداخلية طوال الثلاثين يوما القادمة.
اللواء محمود قطرى الخبير الأمنى يرى أن مصر ستشهد "مسخرة انتخابية" وأن الداخلية موقفها صعب للغاية، خاصة فى ظل تردى الوضع الأمنى الحالى وافتقاد الشرطة للمهنية، وهو الأمر الذى يجعل من الصعوبة بمكان السيطرة على البلطجية والخارجين عن القانون والهتيفة الذين ينتظرون مواسم الانتخابات لممارسة أعمالهم الإجرامية بحثا عن المال، مضيفا بان المناخ الانتخابى بلطجى وأن مدرسة العادلى فى الداخلية مازالت مستمرة ولم يطرأ على الأمر جديداً، ومن ثم ستكون هناك مجازر أمام اللجان ما بين أنصار كل مرشح والبلطجية، فى الوقت الذى ستقف فيه الشرطة مكتوفة الأيدى.
وأشار قطرى إلى أن القوات المسلحة ليس مكانها أمام اللجان الانتخابية وإنما مكانها الطبيعى على الحدود لحماية البلاد من الخطر الخارجى، ومن هنا يتطلب الأمر على وزارة الداخلية دراسة اللجان الانتخابية جيدا وحصر المسجلين خطر خلال الأيام القليلة المتبقية فى محاولة منها لمرور الانتخابات بردا وسلاماً.
ويرى اللواء حسام لاشين، مساعد وزير الداخلية السابق، أن وزارة الداخلية خلال الثلاثين يوما المتبقية ستضع سيناريوهات أمنية محكمة للخروج بأول انتخابات برلمانية بعد الثورة إلى بر الأمان، وتركز السيناريوهات الأمنية على حصر البلطجية والخارجين عن القانون بكل دائرة انتخابية، بالإضافة إلى اعتزام الداخلية خلال الأيام المقبلة على توجيه حملات أمنية كبيرة تستهدف حائزى الأسلحة النارية لضبطها وتحريزها قبل الانتخابات حتى لا يستغلها البلطجية فى المعارك الانتخابية، لافتا إلى ضرورة أن يعقد مأمور كل قسم أو مركز شرطة اجتماعات مكثفة مع المرشحين للتشديد عليهم بعد الاستعانة بالبلطجية أو الأسلحة النارية.
وأكد لاشين على ضرورة تفعيل قانون الطوارئ خلال الفترة الفترة المقبلة لردع الخارجين عن القانون، مضيفا أنه فى المناطق الشعبية سيتم تعزيز القوى الأمنية حول المقارات الانتخابية بها، خاصة فى ظل التنافس الشديد بين كافة الأحزاب والتيارات على المقاعد البرلمانية، بالإضافة إلى الدوائر الساخنة التى تشهد عمليات كر وفر أثناء الانتخابات، مشيراً إلى أن الصعيد سيتم التعامل معه بآليات مختلفة عن طريق توجيه حملات أمنية متكررة لنزع الأسلحة النارية الموجودة بكثرة فى محافظات الجنوب، بالإضافة إلى الاستعانة بكبار وأقطاب العائلات للتصدى لأعمال الشغب والتخريب.