"الإسكان": "مخطط تنمية مصر" يحتاج إلى منظومة تشريعات قانونية لتنفيذه

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس هيئة التخطيط العمرانى بوزارة الإسكان، ضرورة وجود منظومة تشريعات قانونية، تتوازى مع تنفيذ المخطط الاستراتيجى لتنمية مصر، لافتا إلى أن وجود مثل هذه المنظومة التشريعية، سيساعد على تنفيذ المخطط على أرض الواقع.
وقال مدبولى، على هامش الندوة التى عقدتها جمعية المهندسين المصرية، مساء أمس الأحد، لعرض المشروع الابتدائى لمخطط تنمية مصر 2052، إن أحد معوقات التنمية حاليا فى مصر هى المنظومة التشريعية الحاكمة لها، لذا نحتاج إلى تطويرها للتمكن من تنفيذ مخططات التنمية المستقبلية.
وفى سياق متصل، أبدى رئيس هيئة التخطيط العمرانى استعداده للذهاب إلى كل الجامعات المصرية، لعرض هذا المخطط الذى تم إعداده بشكل مبدئى ووافق عليه مؤخرا المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء وبتمثيل جميع وزراء الدولة.
وأوضح مدبولى أن الهدف من عرض هذا المخطط ومناقشته هو تحقيق اتفاق مجتمعى عليه، بعد إدراج أى تعديلات أو توجيهات سيتلقاها المخطط، خاصة من طلاب الجامعات والذين يعتبرون المنفذين الحقيقيين لهذا المخطط فى المستقبل والذى يستهدف تنمية مصر على مدار الأربعين عاما القادمة.
وأكد رئيس الهيئة أنه عند وضع" المخطط" تم مراعاة جميع الموارد والثروات المتوفرة فى كل مناطق مصر، سواء الثروات الظاهرة أو الباطنة من تعدين وغيره، من خلال الخرائط التى وفرتها لنا جميع الجهات المعنية والمختصة، كالمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة وهيئة الاستشعار عن بعد ووزاراتى الرى والبيئة.
وأشار رئيس هيئة التخطيط العمرانى، إلى أنه سيتم البدء فى التنفيذ الفعلى لمخطط تنمية مصر، بعد تحقيق توافق مجتمعى عليه، على أن يتم ترجمة هذا المخطط إلى خطط خمسية وموازنات، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولى، بحيث تبدأ الخطة الخمسية الأولى لهذا المخطط خلال الخمس سنوات المقبلة أو التاليين لهم.
وقال مدبولى إن مخطط تنمية مصر، وضع ضمن أهدافه تفعيل اللامركزية، وذلك من خلال إعادة تقسيم الأقاليم، بالإضافة إلى وضعه خطة لنقل جميع العشوائيات غير الآمنة فى أول خطة خمسية للمخطط من خلال إنشاء من 150 إلى 170 ألف وحدة سكنية ضمن البرنامج المقبل للدولة للإسكان الاجتماعى، وذلك لاستيعاب العشوائيات غير الآمنة كلها والموجودة فى 414 منطقة على مستوى الجمهورية.
وتابع مدبولى، العشوائيات فى مصر طبقا لبيانات وزارة التنمية المحلية وصلت إلى 1200 منطقة فى أواخر عام 2008، حيث تقسم هذه العشوائيات إلى مناطق غير آمنة ومناطق غير مخططة باجمالى عدد سكان نحو 15 مليون نسمة، لافتا إلى أن معظم هذه العشوائيات توجد فى مناطق الحضر وتمثل نسبة 34% منها، مؤكدا أن العشوائيات المستهدف نقلها أولاً هى العشوائيات غير الآمنة والتى تمثل 5% من المناطق العشوائية كلها.
وعلى صعيد آخر، قال رئيس هيئة التخطيط العمرانى، إن الأراضى التى تم فقدها فى حالات التعدى التى حدثت بعد ثورة يناير والبالغة 100 ألف حالة، سيتم إدراجها ضمن الأراضى المستهدف تنميتها فى المخطط بعد استعادتها، حيث تصل هذه الأراضى إلى 7 آلاف فدان تقريبا تم التعدى عليها، لافتا إلى أن أى مشروعات تقدم بها الخبراء والعلماء بالفعل تم وضعها ضمن المخطط، مدللا على ذلك بمشروع ممر التنمية للدكتور فاروق الباز.