"الإسكان" تبدأ طرح مخطط التنمية العمرانية لمصر حتى 2052 على الخبراء

صورة أرشيفية
بدأت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة التخطيط العمرانى، مساء أمس الأول، فى أولى ورش العمل وطرح المخطط المبدئى للتنمية العمرانية لمصر حتى عام 2052، وذلك فى جمعية المهندسين، بحضور عدد كبير من الاستشاريين، الذين طالبوا بضرورة وضع خريطة تشريعية ومنظومة قوانين موازية مع المخطط، حتى لا يتم إهماله كما حدث للمخططات السابقة، ويكون قابلا للتنفيذ، فضلا عن إضافة أجزاء من هذا المخطط فى الكتب المدرسية ، ليتواصل الطلاب مع ما يحدث فى بلدهم مصر.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس هيئة التخطيط العمرانى، أن المخطط لم يكتف باستيعاب مخططى ممر التنمية للدكتور فاروق الباز، ومخطط توزيع السكان للدكتور ممدوح حمزة فحسب، ولكن تم إضافة مخططات للدكتور رشدى سعيد الدكتور الراحل جمال حمدان، واقتراحات خاصة بالوادى الجديد وسيناء والصحراء الشرقية.
وقال مدبولى خلال اللقاء إنه روعى فى المخطط تنمية المناطق التى لها تهديدات سياسية وأمنية مثل سيناء والصحراء الشرقية، موضحا أن الهيئة مستعدة الآن، لطرح المخطط على جميع الجامعات المصرية، الحكومية والخاصة على حد سواء، ليتم مناقشته مع الأستاذة والخبراء والطلاب فى كافة المجالات، فضلا عن الجمعيات الأهلية وال" فيس بوك".
وأبدى بعض الحضور تخوفه من تغير المناخ وارتفاع مناسيب البحور، خلال السنوات المقبلة، مما يهدد المخطط، إلا أن مدبولى أكد أن المناطق التى بها تخوفات من ارتفاع مناسيب البحر ستكون شمال وشرق الدلتا،والتى لم يشملها مخطط التنمية، الذى سيركز على الساحل الشمالى الغربى، وسيناء.
وأشار مدبولى إلى أن المخطط يستهدف إقامة 31 تجمعا جديدا وتطوير 32 أخرى قائمة وذلك فى التجمعات الحضرية، فضلا عن إقامة 117 تجمعا جديدا رئيسيا وثانويا وتطوير 15 أخرى قائمة حاليا فى التجمعات الريفية، مع استصلاح نحو 6 ملايين فدان خلال 40 عاما، منها نحو 3 ملايين فدان تعتمد على موارد المياه التقليدية مع تطوير نظم الرى، ومثلها تعتمد على التقنيات الحديثة للزراعة والتوسع فى تحلية مياه البحر، واستخدام المياه المالحة فى إنتاج محاصيل الوقود الحيوى والأعلاف.
وأشار مدبولى إلى أن الاستثمارات التقديرية المطلوبة للمخطط، ستكون مقسمة على مرحلتين، المتوسط السنوى للمرحلة الأولى منها حتى عام 2027 نحو 51 مليار جنيه سنويا، أما المرحلة الثانية والتى ستبدأ من عام 2027 حتى 2052 نحو 90 مليار جنيه سنويا، فضلا عن استثمارات تقديرية تبلغ نحو 90 مليار جنيه مصرى، لإنشاء وتطوير طرق ومحاور رئيسية وخطوط سكك حديدية يتم تنفيذها خلال المرحلة الأولى.
واختتم مدبولى كلامه بان هذا المشروع يعد " نهضة مصر" ولا يجب أن تقوم الحكومات بتنفيذه بمفردها، ولكن يجب أن يكون هناك توافقا بين المجتمع المدنى والقطاع الخاص، مع تطبيق اللامركزية، بينما طالب الحضور بعدم تغير المخطط بتغير الحكومات والأنظمة طالما كان عليها اتفاق " يترجم" إلى خطط تنفيذية.