أستاذ جامعى يردم 29 فداناً فى النيل بموافقة جهات رسمية

«دخول البرلمان حرام والانتخابات، وبناء وزيارة الأضرحة شرك بالله وهدم الأضرحة فرض عين»، والتعامل مع

بعيدا عن العيون خلف غابات البوص على طريق الكورنيش بمحافظة حلوان مساء كل يوم تستطيع أن تشاهد حلقة جديدة من مسلسل الاعتداء على النيل من خلال ردم ما يزيد على 29 فدانا، والغريب فى هذه الجريمة أن بطلها يدعى حصوله على موافقات رسمية بذلك.
بدأت هذه الواقعة، كما يرويها أحمد محمود بدر، أحد المزارعين بالمنطقة، بقيام الدكتور حسن حمدتو، الذى يستأجر مساحة فدان أرض، بعمل جسور من الحجارة فى نهر النيل وتقسيمها إلى مربعات.
حاولنا التصدى لما يقوم به، إلا أننا فوجئنا به، يستعين بعدد من البلطجية لتأمين عمليات الردم وهددنا بعد ذلك بقوله «من سيعترض منكم لن يرى الشمس مرة أخرى»، أما الأكثر غرابة، كما قال بدر الدين، هو حضور سيارة الشرطة وانصرافها وكأن شيئا لم يكن.
اللواء متقاعد عطفى زين العابدين قام بتقديم بلاغ إلى شرطة المسطحات المائية فى أغسطس 2008 وتم تسجيله برقم «3» أحوال مصر القديمة، وفى 18 أكتوبر حضرت قوة من شرطة المسطحات المائية، وضبطت بالفعل 2 سيارة نقل محملة بمخلفات مواد البناء أثناء تفريغ حمولتها فى النيل، واعتقدنا أن الأمر انتهى عند ذلك إلا أن المفاجأة التى أذهلتنا، على حد قول اللواء زين العابدين، هى عودة السيارات واللوادر فى اليوم التالى لتواصل عملها.
بينما قال زكريا أبو السعود وكيل المجلس المحلى لمحافظة حلوان إن المجلس أرسل لجنة لمعاينة الموقع الذى يقول الدكتور حسن حمدتو بأن هناك عقدا بحوزته صادر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ينص على أنه استأجر مساحة 29 فدانا و14قيراطا أراض زراعية و 2000 متر مبان.
وأشار أبو السعود إلى أن اللجنة أعدت تقريرا ذكرت فيه أن الدكتور حسن حمدتو، قام بإنشاء طريق ترابى يربط بين كورنيش النيل ومساحة الأرض، التى يزعم أنه حصل عليها عن طريق الإيجار، وأثبت التقرير أن الأرض التى يتم ردمها، ماهى إلا جزء مسطح غير عميق من النيل، ويوجد بها جسور وحواجز صناعية لحجب المياه، وأكد أنه تم إرسال خطابات إلى وزارة الزراعة برقمى (526 37) و(47767) وإلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير للقيام بأعمال المعاينة، والرفع المساحى لمساحة الأرض المذكورة حيث إنها تقع فى «مجرى النيل»، ولكن حتى الآن لم يصلنا أى رد.
صورة العقد التى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه والتى يستند إليها الدكتور الجامعى فى اعتدائه على النيل توضح أنه تم توقيعه فى شهر يوليو 2002 الطرف الأول فيه الهيئة العامة لمشروعات التعمير والإدارة المركزية للملكية والتصرف، وينوب عنها المهندس عبد الحميد هلال بموجب التفويض الصادر له من وزير الزراعة (رقم 288) والطرف الثانى الدكتور حسن حسن أحمد حمدتو وهو عقد «غير محدد الحدود وموضح فيه إيجار خمسة عشر فدانا عليها منزل مساحته مائتا متر».
وتضمن العقد فى البند الثانى منه أن إيجار الفدان الواحد «377 جنيها سنويا».
وانتهى العقد بقرار اعتماد ينص على اعتماد تأجير مساحة 15فدانا و14 قيراطا و6 أسهم حسب الثمن والحدود والشروط الواردة بالعقد طبقا للقانون 7 لسنة 1991والمادة 89 من قرار مجلس الوزراء «2906» لسنة 1995.
اللواء مصطفى كامل رئيس حى حلوان قال إنه فى حال التأكد من الواقعة سنقوم بتشكيل لجنة لحصر التعديات. السؤال: متى تنتهى اللجنة من أعمالها حماية لهذا النهر