"إن البقر تشابه علينا"

منذ ثورة 25 يناير المجيدة ونحن فى حوارات ومناقشات.. الحوار الوطنى والحوار القومى والحوار فوق القومى والحوار تحت الوطنى والتى ادت وتؤدى إلى الانقسامات فى الشارع المصرى وأصبحنا فى دوامة من الخلافات: انتخاب مجلس الشعب أولا أم الدستور أولا، وعلى الرغم من أنه كان من المنطقى أن يكون الدستور أولا وقبل كل شىء فهو الأساس الذى عليه يُبنى النظام السياسى للدولة ويحدد ما إذا كانت مصر ستكون جمهورية رئاسية أم جمهورية برلمانية وغيرها من الأمور المتعلقة بالبرلمان وغيره، إلا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة– ونحن ندين له بعد الله سبحانه وتعالى بأنه وقف إلى جانب الثورة وأجبر مبارك على التنازل عن السلطة– إلا أنه رأى أن يتم تعديل 9 مواد من الدستور وأجرى استفتاء عليها اتسم بالنزاهة والشفافية، إلا أن بعض التيارات قد ضَللت كثيرا من المواطنين الذين قالوا نعم فى الاستفتاء وأفهمتهم أنهم يصوتون على الإسلام وعلى الاستقرار.. ولا أعلم لماذا ومن اختار اللون الأخضر فى ورقة الاستفتاء بنعم واختار اللون الأسود ل لا!! اكان ذلك لمزيد من التضليل للشعب المصرى الطيب الاصيل؟! ولماذا لم يتم اختيار اللون الأخضر إلى جانب اللون الأصفر مثلا أو الأزرق أو غيره من الألوان الزاهية التى تسر الناظرين وليس الأسود؟! وعلى الرغم من أن نسبة الاستفتاء بنعم جاءت بأغلبية كاسحة 77.2% والتى من الواجب احترامها، فقد ظل الانقسام والحوارات بين القوى السياسية والأحزاب والشارع حول الدستور أولا أم الانتخابات البرلمانية أولا. ووجدنا بعض التصريحات الرسمية إلى تدين استمرار هذا الجدل حول الدستور أولا أم البرلمان على أساس أنه التفاف على إرادة الشعب التى قالت نعم، وذلك على الرغم من أن الاستفتاء كان على 9 مواد من الدستور ولا علاقة له بكون الانتخابات البرلمانية أولا أم الدستور، اللهم إلا إذا كان المقصود هو أن المادة التى تنص على أن يقوم مجلسى الشعب والشورى باختيار الجمعية التأسيسية للدستور!! فهذه المادة معيبة من أساسها، حيث إنها لم تحدد على وجه التحديد من أين سيتم انتخاب أعضاء هذه الجمعية التأسيسية؟! هل من بين أعضاء مجلسى الشعب والشورى أم من خارجهما؟! فالمعروف فى الفقه الدستورى أن مواد الدستور يجب أن تكون واضحة ومحددة ولا تقبل التأويل أو التفسير. هذا فضلا عن أن هذه المادة تعتبر معيبة أيضا لأنها جعلت سلطة الدعوة لوضع دستور جديد لرئيس الجمهورية، حيث نصت على أنه "لرئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء..." فماذا لو أن رئيس الجمهورية لم يرد وضع دستور جديد للبلاد؟! أو ماذا لو أنه أراد ذلك ولكن لم يوافق مجلس الوزراء على ذلك كنوع من التمثيلية كما اعتدنا أن نراه سابقا... وما أكثر هذه التمثيليات فى ظل النظام السابق؟!!! ثم فوجئنا بعد ذلك بإصدار إعلان دستورى من 60 مادة!!!
وبعد ذلك دخلنا فى دوامة المناقشات والحوارات حول قانون الأحزاب السياسية والتى طالبنا فيها جميعا بإطلاق حرية تكوين الأحزاب، وذلك بتخفيض شروط تكوينها، فإذا بنا نفاجأ بعد ذلك بتصعيب الشروط بجعل المؤسسين لأى حزب 5000 عضو بدلا من 1000 عضو وضرورة النشر فى عدة صحف قومية!! ونرجو أن يكون هناك نية حقيقية الآن فى تخفيض عدد المؤسسين إلى 1000 فقط.
ثم دخلنا فى حوارات ومناقشات قانون مباشرة الحقوق السياسية – قانون مجلسى الشعب والشورى، وبعد أن أجمعت معظم القوى السياسية والأحزاب على ضرورة إلغاء مجلس الشورى لأنه لا فائدة منه، فهو ليس مجلس تشريعى ثانى فى البرلمان لأن اختصاصاته التشريعية ضئيلة جدا والتى اكتسبها بموجب التعديلات الدستورية فى عام 2007، كما أنه يكلف ميزانية الدولة مبالغ كبيرة، فضلا عن أن وجوده يعطل إصدار بعض التشريعات مثل "قانون البلطجة" وغيره بسبب السهو وعدم عرض مشروعه على مجلس الشورى أولا.
كما طالبنا أيضا بإلغاء نسبة ال 50% على الأقل للعمال والفلاحين لأنه قد انتفى الهدف منها، كما أنه يتم استغلالها، فنجد لواء شرطة على المعاش أو مليونير يرشح نفسه كعامل أو فلاح!! كذلك طالبت معظم القوى السياسية والأحزاب والشارع المصرى بشكل عام أن تكون الانتخابات البرلمانية بالقائمة النسبية غير المشروطة، فإذا بنا نفاجأ بإصدار المرسوم بقانون وهو يتضمن وجود مجلس الشورى ونسبة ال 50% عمال وفلاحين على الأقل، بل وأيضا أن يكون نصف الانتخابات بالنظام الفردى والنصف الآخر بالقائمة النسبية المشروطة ب 2%!!! وهذه النسبة بلا شك تقف عائقا أمام الكثير من الأحزاب، وخاصة الأحزاب الجديدة التى تكونت بعد الثورة مما أوجد حالة من الاستياء فى الشارع المصرى، وأصبحنا نرى أن هذا القانون الخاص بمباشرة الحقوق السياسية وما يتعلق بمجلسى الشعب والشورى هو عبارة عن عملية استفزاز لنا وللمناقشات التى تمت بخصوصه!!!
إننى لا ألوم المجلس العسكرى على هذا التخبط والتصرفات الغريبة والقوانين التى تصدر بشكل مغاير لإرادة غالبية القوى السياسية والأحزاب والتى تدخلنا فى كل مرة فى دوامة من الخلافات والانقسامات، لأن المجلس العسكرى هو مختص بالشئون العسكرية وليس مطالبا بأن يفقه فى السياسة، ولكنى ألوم بشدة مستشاريه الذين يعطونه الآراء الخاطئة والتى تجعل هناك معارضة للمجلس العسكرى وقوانينه، فلمصلحة من هذا؟؟!
ومع ذلك.. فإننى ألوم المجلس العسكرى على هذه الفوضى التى يعيشها الشارع المصرى، فالمعروف أن المؤسسة العسكرية هى أكثر مؤسسات الدولة انضباطا وحسما وتنظيما، فكيف أن المجلس العسكرى لا يستطيع أن يطبق القانون بشدة وحسم على جميع الخارجين على النظام؟! وكيف أنه لا يشدد من تعليماته إلى وزارة الداخلية بضبط البلطجية والخارجين على القانون، بل ولماذا لم تنزل شرطة المرافق حتى الآن إلى الشارع المصرى الذى أصبح يعيش فى حالة من الفوضى فى وسط الباعة الجائلين وعربات البطاطا وغيرها.. على كوبرى قصر النيل ووسط المدينة!!! لقد أصبح الكثيرون يتشككون فى أن حالة الفوضى هذه واستمرار الفراغ الأمنى هو أمر مقصود لغرض ما فى نفس يعقوب!!
إن ثقتى فى المجلس العسكرى كانت قد بلغت درجة كبيرة حتى إننى أصبحت فى أحاديثى فى القنوات الفضائية وفى الصحف أطالب بأن يكون رئيس مصر القادم رئيسا عسكريا ذا سلطات محدودة فى الدستور. وكان من أهم الأسباب التى أذكرها هو أن الرئيس العسكرى هو الذى يستطيع أن يعيد الأمن والأمان والانضباط إلى الشارع المصرى بتطبيق القانون بحسم، فضلا عن إننى لا أقبل أن يكون رئيس مصر رجلا مدنيا لا يفقه شيئا فى الشئون العسكرية، طالما أن لمصر عدو دائم هو إسرائيل التى تعلق على الكنيست الإسرائيلى خريطة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات.
إن كون الرئيس السادات رجلا عسكريا جعله يضع مع قادة جيشه أعظم إستراتيجية عسكرية حققت لنا نصر أكتوبر العظيم، فمصر ليست أمريكا أو فرنسا أو غيرها التى يكون وزير دفاعها رجلا مدنيا أو حتى سيدة مثل فرنسا منذ عدة سنوات!! ولذلك فإننى أعجب من حالة الفوضى والفراغ الأمنى الذى يسود الشارع المصرى حتى الآن على الرغم من أن المجلس العسكرى المشهود له بالكفاءة والحسم هو الذى يدير الحكم فى الفترة الانتقالية.
المهم أنه عندما هدأت المجادلات والحوارات دخلنا فى موضوع جديد هو المواد فوق الدستورية وإن كان فى الواقع لا يوجد شىء اسمه "فوق دستورية" فالدستور هو القانون الأعلى فى أى دولة والذى يبين شكل الحكومة ونظام الحكم فى الدولة! ثم تحول المسمى لدى البعض بالمواد الحاكمة للدستور أو المبادئ الدستورية، وانتهت هذه المناقشات والمجادلات بتقديم "وثيقة الأزهر" التى تحفّظ عليها السلفيون والجماعة الإسلامية ويطالبون بالنص على رفض العلمانية. ورغم أن هذه الوثيقة هى استرشادية وغير ملزمة للجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور إلا أن البعض من القوى السياسية لا زال يعترض على هذه المبادئ ويدعى بأنه لا يوجد فى أى دولة شىء اسمه المبادئ الحاكمة للدستور على الرغم من وجود "وثيقة الحقوق الأمريكية" فى أمريكا، "ومبادئ الحقوق الفرنسية" فى فرنسا وأيضا فى ألمانيا وغيرها من الدول، بل إن المادة 156 من دستور 23 كان بها مواد حاكمة للدستور تنظم تداول العرش والنظام النيابى والحقوق والحريات!!! ولازال الجدل مستمرا حول وثيقة الأزهر رغم التوافق عليها.
كما تنازعت الآراء والتيارات حول تعديل "قانون الغدر" لمعاقبة من أفسدوا الحياة السياسية، فضلا عن الاختلافات والانقسامات حول قانون السلطة القضائية. بل والذى زاد من المناقشات والانقسام داخل الشارع المصرى إصدار القاضى الجليل المستشار أحمد رفعت – وهو رجل فاضل وتاريخه المشرف يشهد له – قرارا بوقف البث التليفزيونى لمحاكمات مبارك ونجليه ورموز النظام السابق الذى أدخل الشارع المصرى فى دوامة جديدة من المجادلات والشكوك، وكان يمكن لهذا القاضى الجليل أن يطلب من المحامين للمدعين بالحق المدنى أن يكوّنوا هيئة من ثلاثة أو أربعة أفراد فقط لكى يستمر البث التليفزيونى وتتوفر الشفافية فى المحاكمة التى يثق معظم المصريين فى نزاهة القضاء المصرى ونزاهة وكفاءة ذلك القاضى القدير.
وأخيرا نقول.. إن كثرة الحوارات التى سادت المجتمع المصرى منذ الثورة المجيدة وحتى الآن جعلنى أتذكر الآية الكريمة التى يأمر فيها الله سبحانه وتعالى قوم موسى بأن يذبحوا بقرة، فظلوا يجادلون سيدنا موسى عليه السلام ويناقشونه عن شكلها ولونها متعللين بأن البقر قد تشابه عليهم!!! إننا نريد أن نهدأ ونعمل ونبنى مصرنا الحبيبة الجديدة كدولة ديمقراطية مدنية دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، مع مراعاة أن يخضع غير المسلمين لأحكام عقائدهم فيما يتعلق بالأحوال الشخصية.. دولة تحقق العدالة الاجتماعية وتوفر الحياة الكريمة لجميع المصريين.. ولكى تنتهى هذه المرحلة الانتقالية فى أسرع وقت ويعود جيشنا الباسل إلى ثكناته للمحافظة على أمن مصرنا الحبيبة.
* دكتوراه فى العلوم السياسية والعلاقات الدولية