السياسة والعدالة لا تتفقان.. .. وقوانين هذا العصر أغلبها مسلوق

نجاد البرعى المحامى بالنقض ورئيس جماعة تنمية الديمقراطية:

سامح عاشور
العدالة فى مصر مثل طائر جسده القضاء، وجناحاه المحامون، وخدام العدالة من كتبة ومحضرين، ولكن للأسف الطائر أصيب بأنفلونزا الطيور.. يا سيدتى لا تنتظرى من قطاع كامل فى الدولة أن يكون منضبطا فى حين البلد بالكامل ينهار.. رؤية ربما تكون تشاؤمية من قبل نجاد البرعى المحامى بالنقض ورئيس جماعة تنمية الديمقراطية اخترناه كنموذج للمحامى المطلع على أحوال المهنة من ناحية ولنشاطه السياسى من ناحية أخرى ليحدثنا عن العدالة والسياسة.
◄كيف تسير العدالة فى مصر؟
سمك لبن تمر هندى.
◄وكيف يحصل الناس على حقوقهم إذن؟
البلد يمر بحالة اقتصادية صعبة، وتنعكس بالطبع على المهن القانونية وممارسيها، فنتيجة لتلك الأزمة لا تستطيع الدولة أن تستخدم عددا كافيا من القضاة أو المحضرين أو الكتاب أو الخبراء فيترتب على ذلك كله تراكم أعداد مهولة من القضايا، فتحاول الدولة أن تضغط على القضاة للفصل فى تلك القضايا بشتى الطرق الممكنة من إجبارهم على العمل فى العطلة القضائية وتجعل عدد القضايا التى يفصل فيها من معايير الكفاءة للقاضى، فينجم عن ذلك أحكام يشوبها التسرع، أو أحكام غير نهائية حيث يرحل القاضى الدعوى من أمامه ليقذف بها إلى مكتب الخبراء دون سبب فى كثير من الأحيان، وهكذا ينتهى الأمر إلى أن يفقد المتقاضون الثقة فى عدالة القضاء، ويبدأون فى البحث عن طرق أخرى لحل مشاكلهم بعيدا عن مسالك القانون.
◄تقصد الجريمة؟
بالتأكيد الجريمة والفساد.
◄إذن نستطيع القول بغياب العدالة؟
العدالة موجودة والقضاة المصريون شرفاء ولكن هناك أمورا كثيرة تعرقل سيرها.
◄منها ما يقال عن عدم استقلال القضاء؟
نعم.. فلا يوجد استقلال للقضاء فى مصر، لدينا قضاة شرفاء ومستقلون ولا يقبلون بأى ضغوط، لكن القضاء نفسه فهو غير مستقل، فالقضاء الذى تكون ميزانيته فى يد الحكومة، وسلطة الندب والمنح والمنع فى يد الوزير، والتفتيش القضائى أى العقاب فى يده أيضا، لا مجال للحديث عن استقلاله، الاستقلال يعنى أن تكون السلطة القضائية مستقلة تعيينا وتمويلا وتأديبا وكل شىء، وهذا غير موجود.
◄إحدى مهام الدولة بممارساتها السياسية هى تحقيق العدالة فى المجتمع فإلى أى مدى تتفق أو تختلف السياسة مع العدالة؟
هناك مقولة لمكرم عبيد باشا يقول فيها إن السياسة والعدالة لا يتفقان، وإذا اجتمعا لا يتمازجان، لأن السياسة مبنية على تحقيق المصلحة، لكن القضاء والعدل مبنيان على إحقاق الحق، وفى أحيان كثيرة يكون العدل ضد المصلحة، ومثال على ذلك من لا يحبون الإخوان المسلمين يرون أنه من مصلحة هذا البلد ألا يمارس الإخوان عملا سياسيا، ولكن العدالة تقول إن من حقهم تكوين حزب وأن يكون لهم وجود.
◄باعتبارك محاميا دعنا نتحدث من البداية عن خطوات سير العدالة وما يعترض الناس فى الشارع ولنبدأ ببطء إجراءات التقاضى؟
أحد أسباب بطء إجراءات التقاضى هو عدم كفاية عدد القضاة بالنسبة للقضايا.. والسبب الأزمة الاقتصادية.
◄إذن الأمر ليس مقصودا كما يدعى البعض إنما السبب فى الأزمة الاقتصادية كما تقول؟
بالطبع الأمر مقصود فعندما تتركين كل هذه القضايا أمام 8 آلاف قاض فقط منهم حوالى 2000 قاض يخدمون فى وزارة العدل.. إضافة إلى إبعاد جهات القضاء عن المتقاضين خاصة بعد قرار نقل محكمة شمال القاهرة إلى منطقة التجمع الخامس رغم أن أول شرط من شروط تحقيق العدالة هو تقريب جهات القضاء من المتقاضين، من ناحية أخرى انظروا إلى حال القضاة فى المحاكم الذين ينتظرون دورهم على القهاوى لعدم وجود أماكن، والحالة المتردية التى عليها المحاكم.
◄وكيف ينعكس هذا على مصالح الناس؟
سأحكى لك موقفا حدث معى كمحام، فقد تم توكيلى من قبل إحدى الصحف فى قضية نشر وأرسلت مساعدى لمتابعة حكم المحكمة فجاء لى قائلا إنه تم إصدار حكم على كل من رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة والصحفى بالحبس ستة أشهر.. فقلت يا نهار أسود المفروض أن رئيس مجلس الإدارة لا يحبس لأنه مسئول مسئولية مدنية ولا يوجد حبس للصحفيين، وعندما نظرت فى ورقة الحكم فوجئت بأنه تم الحكم فيها على أنها قضية تبديد منقولات زوجية، وذهبت طبعا إلى النيابة واستأنفت وتم إلغاء الحكم وقياسا على ذلك آلاف القضايا وهى أمور تتكرر يوميا.
◄هل المحامون طرف فى تطويل إجراءات التقاضى؟
طبعا فالمحامى يتعامل بالجلسة لذا من مصلحته أن تظل القضية فى المحاكم أطول مدة ممكنة.
◄إلى أى مدى ترى تأثيرهم إيجابيا أو حتى سلبيا فى سير العدالة؟
المحاماة لم يبق لها من شرف المهنة إلا القليل، فالمحامى زمان كان يشمخ بأنفه لأعلى ويقول أنا محام، أما الآن فيتوارى خجلا مما وصلت إليه المهنة.. فتجدينه محاميا نهارا وسواق تاكسى أو قهوجى ليلا، كل الحكاية ألف جنيه تدفع للنقابة فتصبحين عضوة وتمارسين المهنة بلا خبرة ولا ممارسة.
◄وأين دور نقابة المحامين؟
نحن لدينا نقابة كل مهمتها أن توصل الكهرباء إلى غزة وتحاكم أحمد عز شعبيا ويذهبون إلى لبنان للتنديد بالعدوان الإسرائيلى، وترك المهنة والمحامين بلا فهم ولا معرفة، فمثلا أحد أدوار النقابة أن تنشئ معهدا للمحامين لتدريبهم وتحسين مستواهم إلا أن انشغالها بالعمل السياسى صرفها عن مهامها الحقيقية، وتركوا الإخوان ركبوا النقابة وأصبحت سمك لبن تمر هندى.
◄وكيف يترقى المحامى من ابتدائى إلى استئناف ثم نقض وألا يعنى هذا أنه حصل على الخبرة اللازمة؟
لامؤاخذة نحن أدرى بكيف يتم ذلك، فشرط الترقى أن تحضر عدد جلسات بعينها فيقوم المحامى بالتحايل، ويتفق مع زملاء بحضور كل جلسات الرول فى يوم واحد نيابة عنه، فيكون قد حضر العدد المطلوب ويذهب لتصوير كام مذكرة من أى ملف ويرفع الصفحة الأولى ويضع اسمه عليها ويدفع المبلغ المطلوب، وانتهى الأمر.
◄ وكيف يؤثر الكتبة والمحضرون؟
لا يتقاضى أى من هؤلاء الأعوان رواتب تتكافأ مع جهدهم، وهو أمر طبيعى فى دولة تعانى أزمات اقتصادية مستمرة، ويؤدى هذا بالطبع إلى شيوع الفساد والرشوة بين العاملين فى هذا القطاع المهم.
◄انتهت إجراءات التقاضى بالتطويل أو حتى التقصير وصدر الحكم، إلا أنه لم ينفذ، كيف إذن فى رأيك الوثوق فى القضاء والعدالة؟
القاضى ليس مسئولا عن تنفيذ حكمه فمهمته تنتهى عند إصدار الحكم أما التنفيذ فهو مهمة السلطة التنفيذية.
◄هل تعتقد أن عدم تنفيذ بعض الأحكام متعمد من قبل السلطة التنفيذية؟
طبعا.
◄ لماذا؟
لأن لدينا سلطة تنفيذية وافترت واستأسدت وأصابها عمى البصيرة، حتى تقول إن كل شىء فى النهاية فى يدها.
◄وما الحل؟
يعود المتضرر إلى القضاء مرة أخرى للحكم على من عرقل التنفيذ طبقا للمادة 123 والتى تقول إن كل من أخر تنفيذ الأحكام القضائية يحبس ويعزل.. وطبعا لهذا السبب بالذات تجدين أن الحكومة حريصة دائما على أن يكون وزير الداخلية أى وزير الداخلية فى أى حكومة عضوا فى مجلس الشورى حتى تمنحه الحصانة لأنه أكثر شخص لا ينفذ أحكام القضاء وهو ما يعنى أن السلطة التنفيذية لا تحترم قواعد اللعبة.
◄ما هى السمة الغالبة للقوانين الآن؟
مسلوقة.. فقديما كانت القوانين تظل تحت المناقشة والدراسة لسنوات طويلة للتأكد منها أما الآن فيتم إخراج قانونين كل جلسة والنتيجة بيئة تشريعية أشبه بالغابة وثغرات كثيرة فى القوانين.
◄هل فيها نية قصد أم أنها ثغرات نتيجة العجلة؟
أحيانا مقصودة وأحيانا أخرى تتم بجهل.. فمثلا تعديلات قانون المرافعات تم إلغاء الطعن فى القضايا التى يحكم فيها بغرامة فوق ال20 ألف جنيه وهذا القانون غير دستورى والمقصود به فى الأساس قضايا الصحافة والنشر لأنه مثلا لا قدر الله حكم عليك بغرامة 20 ألف جنيه لا يحق لك الطعن بالنقض.
◄ربما يكون انتقاما تعسفيا، ولكن لماذا غير دستورى؟
لأن العبرة فى الطعن بالاتهام وليس بالعقوبة.
◄ بما أن الأمر بديهى قانونا بهذا الشكل فكيف إذن وقع كبار القانونيين فى هذا الخطأ؟
الكبار يدركون هذا الخطأ لكنهم يريدون بالقانون شيئا معينا ويحسبونها بطريقة أخرى بأنه لو طعن على عدم دستورية النص من الممكن أن يظل ذلك لمدة 20 عاما فيكونوا قد حصلوا من القانون على ما يريدون.
◄ربما كنت أتفهم ذلك من قبل ولكن لماذا الآن فى نفس الوقت الذى تحمل فيه الدولة شعار الإصلاح السياسى؟
لأنه من وجهة نظرى مجلس الشعب الحالى هو المجلس المثالى للحكومة ليحصلوا منه على ما يريدون ويمررون فيه كل القوانين التى يحتاجون إليها متخفين خلف 120 عضوا من المعارضة والمستقلين.. وهو ما يؤكد وجود ديمقراطية بحسب ادعائهم، وربما لو كان المجلس كله من الحزب الوطنى لم يكونوا بهذا الفجر فى صياغة وتمرير مثل هذه القوانين.
◄ولصالح من إحكام القبضة من جديد، وهل البعض أدرك خطأ مناداته بالإصلاح السياسى ويريد العودة والردة؟
هذا جزء.. ولكن الجزء الأهم هو أننا فى مرحلة إعادة ترتيب البيت، وأهم ما فى ترتيب البيت هو ترتيب البيئة التشريعية التى تمكنهم من إحكام قبضتهم على البلد مستغلين حالة الارتباك السائدة فى كل شى
◄هذا يعنى أن القادم منهم لا محالة؟
فأجاب ساخرا: هو إنت مش من البلّد دى برضه ولا إيه؟!
لمعلوماتك..
◄نقابة المحامين تركت المهنة وتفرغت للمقاومة فى غزة ومحاكمة أحمد عز شعبياً
◄البرلمان الحالى هو الأمثل لتحصل الأغلبية على ما تريد من قوانين لاستقرار النظام
◄C V من مواليد 1955 بحى المعادى بالقاهرة وتخرج عام 1977 فى حقوق القاهرة.وحاصل على ماجستير فى العلوم الجنائية عام 1988. وعضو الهيئة الاستشارية لمركز حماية وحرية الصحفيين . وعضو الهيئة الاستشارية لمركز حماية وحرية الصحفيين (الأردن). ورئيس جماعة تنمية الديمقراطية.