مفاجأة: شركة النصر للمراجل البخارية.. «على البلاطة»

ترقب.. حذر.. ومبان مهدمة وخاوية تماما وحارس أمن يرفع شعار: ممنوع الاقتراب والتصوير.. هذا هو مجمل المشهد داخل شركة النصر للمراجل البخارية فى منطقة منيل شيحة والتى أصدر مجلس الدولة الأسبوع الماضى حكمه التاريخى بعودة ملكيتها للدولة بعد بيعها لأحد المستثمرين عام 1994 الذى حول اسمها وقتها «للشركة الدولية لتصنيع المراجل».
هذا الصرح الوحيد المتخصص فى تصنيع المراجل البخارية بالشرق الأوسط، لن تجد فيه سوى حارس وبقايا حطام، مما يثير العديد من التساؤلات حول ماذا تبقى من الشركة بعد استردادها وهل نجح المستثمرون فى تصفيتها عن آخرها قبل تركها للدولة.
«اليوم السابع» تجولت داخل الشركة، فى البداية لم يمهلنا الحارس الوقت الكافى لنعرف الكثير، فبمجرد محاولتنا بدء الحديث وجدنا أحد المسؤولين عن الأمن بالشركة والتابعين للإدارة القديمة الخاصة بالمستثمرين، الذى اختصر بدوره الرد بجملة واحدة عليكم الخروج حالا، فغير مسموح لأحد الدخول والتصوير داخل الشركة قبل أن تتسلمها الدولة.
وخارج الشركة التقينا بالمهندس عادل قرنى، مدير التصنيع السابق بالشركة وأحد المدعين فى القضية، والذى ساعدنا فى الحصول على صور من أعلى البنايات المجاورة للشركة، وبالرغم من التأكيدات على عدم وجود أى ماكينات أو معدات خاصة بالشركة داخلها فإننا شاهدنا عددا من السيارات التى تنقل معدات وتحاول التخفى بالوقوف بعيدا عنها.
وقال عادل قرنى: «بالرغم من أن الشركة أصبحت مبانى مهدمة، لكن الحكم ألزم أصحابها برد كل الماكينات والأجهزة التى حصلوا عليها، ووصلت تكلفتها لما يزيد على 75 مليون جنيه، وعن طرق السلب المنظم التى استخدمها المستثمرون منهم خالد شتا ووالده عبدالمحسن شتا»، وأوضح: «إنهم رغبوا فى تحويل أرض الشركة لأبراج ومبان عقارية وقرى سياحية تطل على النيل، وهو النشاط المعروفين بالعمل به».
وتابع مدير التصنيع السابق: «نجحت عائلة شتا باستغلال الحيل القانونية فى الاستيلاء على الشركة وتنفيذ المخطط بهدمها، فقام بتعيين نجله «خالد محمد شتا» رئيسا لمجلس الإدارة، وسجل الأرض باسمه فى الشهر العقارى رغم عدم قانونية هذا باعتبار أن الأرض هى ملك الدولة بالأساس.
وتم تقسيم الشركة لجزأين، جزء خاص بالاستثمار العقارى ومسؤول عنه نجله وأطلق عليه مسمى شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية، وبالفعل نجح فى تمليك الأرض لشركة «أى بى إس إف» الشركة الدولية لتصنيع المراجل، ثم قام بتأجيرها لوالده لمدة سنتين».
وأوضح قرنى أنهم تخيلوا أن هذه الإجراءات ستساعد على إظهار ضعف الشركة لتسهيل إعلان إفلاسها واستغلال مساحات الأرض الشاسعة، فى المشروعات العقارية.
وتابع: «ثم قاموا بعد هذا بإدماج شركته التى تمتلك الماكينات والنشاط الرئيسى مع «الشركة الوطنية للصناعات الحديدية» المملوكة لناصيف ساويرس، بحجة مزاولة نشاطها بصورة أكبر».
ومن وقتها بدأ عمل الشركة يندثر تماما، حيث تم التعاقد على تصنيع غلايات لمحطة كهرباء النوبارية، ومن بعدها توقف العمل تماما لتقديم التصنيع بصور سيئة وأوقفت إحدى الشركات الأجنبية التى كانت تعمل معهم كل سبل التعاون.
كان هذا سبباً رئيسياً فى تشريد حوالى 120 عاملا من أصل 300، لم يتبق منهم إلا القليل فى الشركة الوطنية للصناعات الحديدية.
لم تتوقف الخسائر عند تلك النقطة، ولكن كان يوجد بالشركة إحدى المدارس التابعة لمنحة ألمانية لتدريب الطلاب على العمل الفنى وتم إغلاقها تماما.
ويؤكد عادل أن المستثمرين نجحوا فى إخلاء كل شىء من الشركة وتحويله لمجرد «حطام» لا يستطع أحد الاستفادة منه، حيث إنهم نقلوا كل الماكينات اللازمة فى تصنيع الغلايات والمكاتب وحتى أجهزة التكييف، والأبواب وكل شىء وتركوا الشركة على البلاطة.