أصدرت هيئة السلع التموينية، بيانا نفت فيه ما نشر بشأن صفقات القمح الأوكرانى، وما يشوبها من علامات استفهام كثيرة، حيث أكدت الهيئة أن ما نشر فى بعض الصحف ووسائل الإعلام، بخصوص صفقات القمح الأوكرانى المستورد، بعيد تماما عن الحقيقة وبه الكثير من المغالطات، ولذلك أوردت الهيئة فى بيانها عدة حقائق يجب وضعها فى الاعتبار عند التعامل مع مثل هذه الأخبار على رأسها، أن الهيئة العامة للسلع التموينية تقوم بشراء الأقماح المستوردة من مناشئ مختلفة (أمريكا، روسيا، كازاخستان، أوكرانيا، فرنسا، كندا)، ولا تقتصر على منشأ بعينه، وذلك عن طريق الإعلان عن مناقصات عالمية طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم 1601 لسنة 2005، والمتوافقة مع المواصفات العالمية الخاصة بهيئة الكودكس الدولية رقم 199 لسنة 1995، ومواصفة الأيزو العالمية رقم 7970 لسنة 2000. وأوضحت الهيئة أن المواصفة القياسية المصرية قد شارك فى وضعها كل من وزارة التضامن الاجتماعى، والمعامل المركزية لوزارة الصحة، والمعهد القومى للتغذية، ومعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، وغرفة صناعة الحبوب، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات، ومصلحة الكيمياء والحجر الزراعى بوزارة الزراعة، والهيئة العامة للسلع التموينية، بالإضافة إلى أساتذة من كليات الزراعة. وأن أية أقماح مستوردة ترد إلى البلاد لا يتم الإفراج عنها إلا بمعرفة الجهات الرقابية لتحديد مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المشار إليها. وأكدت أنه على ضوء العروض المقدمة من الشركات المتنافسة، تقوم لجنة البت المشكلة من كافة الجهات المعنية (هيئة السلع التموينية، وممثل وزارة التضامن، الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن مجلس الدولة)، بالبت فى العروض والإرساء على أقل الأسعار المعروضة المطابقة للمواصفة المصرية القياسية، وأنه يتم مراجعة إجراءات عمليات الإرساء بصفة دورية بمعرفة الجهاز المركزى للمحاسبات. وأشارت الهيئة إلى أن جميع الأقماح المستوردة التى ترد من المناشئ المشار إليها، لا تدخل البلاد إلا بعد الفحص من قبل شركات مراجعة عالمية للتأكد من مطابقتها للمواصفة المصرية وشروط التعاقد فى ميناء الشحن، فضلا عن فحصها من قبل الجهات الرقابية المصرية (الحجر الزراعى، الحجر الصحى، الرقابة على الصادرات والواردات) عند وصولها الموانئ المصرية، ولا يسمح بالإفراج عنها إلا بعد اجتيازها كافة اختبارات الفحص وفقاً للمواصفة القياسية المصرية، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، واستيفائها لاشتراطات الحجر الزراعى ومعامل الصحة. وكشفت الهيئة أن كميات القمح الأوكرانى التى قامت هيئة السلع التموينية منذ 1/7/2008 باستيرادها حتى الآن 808 آلاف طن، حتى تاريخه، ممثلة بذلك ما يقرب من 25% من إجمالى ما تم استيراده بمعرفة الهيئة والبالغ 2,960 مليون طن حتى تاريخه. وفيما يتعلق بالقمح الأوكرانى، أوضحت الهيئة أن القطاع الخاص المصرى يقوم باستيراده منذ عدة سنوات وفقا للمواصفة القياسية المصرية، ويستخدم فى إنتاج أنواع الدقيق الفاخر، استخراج 72%، حيث تشير البيانات إلى ارتفاع واردات القطاع الخاص المصرى من القمح الأوكرانى من 60 ألف طن فى عام 2004، إلى 347.2 ألف طن فى عام 2006. وقد توقف استيراد القطاع الخاص فى عام 2007 لعدم وجود فائض تصديرى بالسوق الأوكرانى المحصول. وتشير بيانات حركة التجارة الدولية، عن قيام العديد من الدول فى مختلف أنحاء العالم، باستيراد القمح الأوكرانى، وتأتى من بينها المملكة المتحدة، وإيطاليا وأسبانيا والهند وبنجلاديش وتونس والمغرب والأردن. وفيما أثير حول انخفاض نسبة الجلوتين فى الأقماح الواردة من المنشأ الأوكراني، تؤكد الهيئة أن المواصفة القياسية المصرية، لم تتضمن أى اشتراطات خاصة بمادة الجلوتين، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالمواصفة العالمية كودكس ومواصفة الأيزو. وأكدت الهيئة أن المصالح المتضاربة بين الشركات المستوردة للأقماح والمنافسة التى تتم بين تلك الشركات لحساب المناشئ المختلفة التى يتم استيراد القمح منها، إلى جانب مصالح بعض الفئات التى تمارس عمليات الاتجار غير المشروع بالقمح المستورد فى السوق المصرى، تحتم تحرى الدقة والحذر عند تلقى أية معلومات تقدم إلى وسائل الإعلام المختلفة بقصد إحداث لبس لدى الرأى العام.
