استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع أيضاً. وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 11021 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 2006 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 12739 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 4214 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 1864 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 2741 نقطة.
وفي سياق متصل أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إيداع مشروع عرض شراء اختيارى المقدم من البنك الأهلي المتحد-البحرين وشركة مصر استراتيجيا للاستثمار، أمس الاثنين، على أسهم البنك الأهلي المتحد مصر وذلك حتى عدد 43.5 مليون سهم تمثل حتى نسبة 14.52% (والمكملة لنسبة 100%) من أسهم البنك بسعر نقدي يبلغ 29.783 جنيه، وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وجاري دراسة العرض من قبل الهيئة.
وفي سياق آخر أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، عن موافقة مجلس الإدارة على عدم الموافقة بالإجماع على المقترح المعروض على مجلس الإدارة، بشأن فصل نشاط المناجم والمحاجر في شركة مستقلة عن شركة الحديد والصلب المصرية، وذلك للأسباب التالية وهي أولاً موضوع الاتفاقية هو تطوير المناجم المملوكة لشركة الحديد والصلب وتحسين جودة الخام لاستخدامه في نشاط الشركة، ولم يتطرق الموضوع أبداً لأن تفقد شركة الحديد والصلب المصدر الوحيد للخامة الخاصة بالنشاط، ثانياً من البديهي أن يرفض مجلس إدارة التفريط في مصدر الخام الوحيد للشركة، وبدونه تصبح شركة الحديد والصلب بدون خامات أو تتحكم فيها الشركة المزمع إنشائها.
وأضاف: "ثالثاً أن شركة الحديد والصلب في حالة نجاح التجربة الخاصة بتنفيذ الوحدة النصف صناعية تقوم بتطوير مناجمها ومحاجرها وتستطيع أن تنتج الخام المناسب للأفران العالية، بالإضافة إلى مكورات الحديد وبيعها إلى الشركات الوطنية للصلب المملوكة للدولة من خلال اتفاقية Off Take agreement، تضمن عدم احتكار خام الحديد في الدولة أو تصديره لحساب الشركة المزمع إنشاؤها، رابعاً في حالة إنشاء شركة المناجم والمحاجر الجديدة، يجب أن تكون شركة الحديد والصلب وبشخصيتها الاعتبارية هي الشريك في الشركة الجديدة وبذات النسبة المذكورة، لضمان توافر الخام المطلوب للإنتاج مع ضمان توافر كميات الخام المطلوبة لشركة الحديد والصلب أولاً قبل بيع أي إنتاج، وهو من أهم شروط الشراكة.
