"المالية": ارتفاع رصيد أموال التأمينات إلى 453 مليار جنيه

أكد الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية لشئون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أن الأعوام الستة الماضية شهدت تطورا ملحوظا فى قيمة المعاشات والمزايا التأمينية المنصرفة وقيمة استثمارات أموال التأمينات وعوائدها وحجم الأصول التى تمتلكها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى سواء فى صورة ودائع أو استثمارات مالية فى شركات وأوراق مالية حكومية، وهو ما يوضح حجم الجهد الذى قامت به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ووزارة المالية فى المحافظة على أموال التأمينات وتنميتها.
وقال إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أعدت تقريرا مفصلا يبحثه حاليا الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء، ووزير المالية، عن تطور نتائج أعمال الهيئة وصناديقها خلال آخر ست سنوات، حيث اظهر التقرير أن إجمالى أموال التأمينات الاجتماعية قد ارتفعت إلى ما يقرب من 453 مليار جنيه فى 30/6/2011 مقابل 274 مليار جنيه فى 30/6/2005 بنسبة زيادة 65% .
وأوضح التقرير أن إجمالى الإيرادات الجارية خلال السنوات الست الماضية قد وصلت إلى 334 مليار جنيه، وهو ما أدى إلى ارتفاع إجمالى رصيد استثمارات صندوقى التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص، حيث ارتفعت قيمة استثماراتهما من 239 مليار جنيه فى عام 2004/2005 إلى 318 مليار جنيه فى 30/6/2011 بنسبة زيادة قدرها 33% وهى تدر عوائد استثمار بقيمة 5‚21 مليار جنيه نقدا بجانب 5‚5 مليار جنيه تم تعليتها على أصل الدين الموجود لدى بنك الاستثمار القومى، وذلك فى العام المالى 2010/2011.
وأظهر التقرير تحسن مؤشرات الإيرادات النقدية لصناديق التأمين الاجتماعى خلال الستة أعوام الماضية، حيث ارتفع إجمالى إيرادات صندوقى التأمين الاجتماعية من اشتراكات وعوائد الاستثمار المحصلة لنحو 57 مليار جنيه فى العام المالى 2010/2011 منها نحو 8‚30 مليار حصيلة الاشتراكات و1‚26 مليار جنيه عوائد الاستثمارات مقابل 39 مليار جنيه فى 30/6/2005 بنسبة زيادة 46%.
وأكد التقرير ارتفاع إجمالى قيمة المعاشات المنصرفة من كلا الصندوقين فى آخر 6 سنوات لتصل إلى نحو 185 مليار جنيه منها 44 مليار جنيه فى العام المالى الحالى مقابل 20 مليارا فى العام المالى 2004/2005 بنسبة زيادة قدرها 110%، وذلك نظرا لارتفاع قيمة المزايا التأمينية خلال السنوات الستة الأخيرة، بالإضافة إلى ما يقرب من 23.5 مليار جنيه مصروفات تشغيل النظام وتحديثه وتطويره والمصروفات الرأسمالية خلال تلك الفترة أى بإجمالى تدفقات خارجة من الصناديق فى آخر 6 سنوات بنحو 205.5 مليار جنيه، وفى المقابل بلغ إجمالى الاشتراكات التى حصلتها الصناديق خلال تلك الفترة نحو 143 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى أن هذه الزيادات فى قيم الاشتراكات المحصلة وارتفاع عوائد الاستثمارات انعكست على جملة الاستخدامات الجارية لصندوقى الهيئة، حيث أظهر التقرير أن الأعوام الستة الماضية شهدت ارتفاعا كبيرا فى جملة الاستخدامات لكلا الصندوقين.
وأوضح التقرير أنه من بين إجمالى قيمة المعاشات المنصرفة هذا العام والتى تبلغ 44 مليار جنيه تمثل التزامات الخزانة العامة للدولة منها ما يقرب من 27 مليار جنيه أى نحو 61% من إجمالى تكلفة المعاشات والمزايا التأمينية المنصرفة فى العام المالى 2010/2011.
وأرجع التقرير الارتفاع فى قيمة المعاشات المنصرفة إلى عدة أسباب منها ارتفاع عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم خلال تلك الفترة، وأن كانت بدرجة محدودة حيث ارتفع العدد من نحو 4‚7 مليون صاحب معاش ومستحق عنهم لنحو 8 ملايين، بينما يأتى على رأس هذه الأسباب خطة وزارة المالية لتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، والتى ركزت على رفع قيمة المعاشات المنخفضة بصورة كبيرة ضاعفت من قيمتها، حيث تم رفع معاشات ما يقرب من نحو 7‚3 مليون صاحب معاش ومستحق تقل قيمة معاشات كل منهم عن 370 جنيهًا، وتحملت الخزانة العامة للدولة تكلفة الزيادة بالكامل، والتى قدرت بنحو 5‚1 مليار جنيه خلال العام المالى 2010/2011، هذا إلى جانب قرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2011، والذى أدى إلى زيادة إجمالى قيمة المعاشات الأساسية والمتغيرة (لأول مرة) بنسبة 15% اعتبارا من أول أبريل 2011 بإجمالى تكلفة 6.5 مليار جنيه تحملتها الخزانة العامة لدولة.. أيضا قامت وزارة المالية بتسوية فروق العلاوة الخاصة بعام 2008، والتى تم رفعها إلى 30% أسوة بالعاملين المدنيين بالدولة، بتكلفة إجمالية بلغت 4 مليارات جنيه استفاد منها نحو 7.5 ملايين صاحب معاش ومستحق، وبذلك يبلغ إجمالى الزيادات فى قيمة المعاشات فى العام المالى 2011/2012 فقط نحو 12 مليار جنيه مقابل 4 مليارات جنيه فى العام المالى 2010/2011 وبنسبة زيادة 300%. هذا مما أسهم فى المحصلة إلى ارتفاع قيمة المعاشات المسددة.
وكشف التقرير عن ارتفاع قيمة الفرق بين الإيرادات المحصلة من الاشتراكات وقيمة المعاشات المنصرفة، حيث زادت من 2‚4 مليار جنيه تمثل 26% من الاشتراكات المحصلة بنهاية يونيو 2005 إلى 2‚12 مليار جنيه تمثل 40% من الاشتراكات المحصلة بنهاية يونيو 2011، وذلك بخلاف مصروفات تشغيل النظام، والتى قاربت متوسط 2مليار جنيه سنويا، ويتم تغطية هذا الفرق من عوائد استثمار أموال التأمينات وتحويلات الخزانة العامة.
وحول الآليات التى تتبعها وزارة المالية لإحكام الرقابة على أموال التأمينات أشار د.محمد معيط مساعد وزير المالية إلى أن من أهم تلك الآليات التى تم تطبيقها لتفعيل الرقابة على أموال التأمينات إعداد موازنة تخطيطية لهيئة التأمينات الاجتماعية، وهو الإجراء الذى بدأ تطبيقه منذ 3 سنوات، بجانب الحسابات الختامية لموازنات صندوقى التأمينات الاجتماعية، والتى يراجعها ويعتمدها الجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك قبل التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والتى تضم فى عضويتها ممثلين عن جميع الجهات الرقابية.. وأيضا ضم ممثل عن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وهو الإجراء الذى تم لأول مرة فى تاريخ التأمينات المصرية.