وفد مصرى إماراتى يبحث سبل تفعيل المساعدات المالية بين الطرفين

عقدت اللجنة الإماراتية المكلفة بمتابعة تنفيذ حزمة المساعدات التى وجهها رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إلى مصر والتى تقدر ب 3 مليارات دولار، اجتماعا اليوم ،الأحد، بأحد فنادق القاهرة بمشاركة اللجنة المصرية المكلفة بمتابعة الملف وبحضور وزيرة التعاون الدولى،فايزة أبو النجا، والسفير محمد بن نخيرة الظاهرى، سفير دولة الإمارات بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.
وترأس الجانب المصرى السفير مروان بدر،المشرف على مكتب وزيرة التعاون الدولى، وترأس الجانب الإماراتى سعيد المقبالى، وكيل وزارة شئون الرئاسة لقطاع الشئون المحلية.
وأشار محمد بن نخيرة الظاهرى،سفير دولة الإمارات بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، إلى أهمية دعم الإمارات المجال الاقتصادى فى مصر وهو ما تجلى فى حزمة المساعدات الاقتصادية الإماراتية المقدرة بحوالى 3 مليارات دولار والتى تتضمن إنشاء صندوق خليفة بن زايد لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة فى مصر بمبلغ مليار ونصف المليار دولار، وذلك بهدف توفير فرص عمل لقطاع واسع من الشباب المصرى.
كما تتضمن حزمة المساعدات اعتماد مبلغ 750 مليون دولار منحة لبناء مشاريع إسكان للشباب والبنية التحتية التى تتطلبها هذه المشاريع. وكذلك اعتماد مبلغ 750 مليون دولار قروضا ميسرة لمشاريع مختلفة يتم تنفيذها فى مصر.
وأعربت الدكتورة فايزة أبو النجا،وزيرة التعاون الدولى، عن تقدير الجانب المصرى لمواقف دولة الإمارات الشقيقة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والتزامها المستمر بالوقوف إلى جانب الشعب المصرى فى كل ظروفه.
وأكدت أبو النجا على عمق العلاقات الأخوية التاريخية التى تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيرة إلى أن هناك إرادة مشتركة لتطوير وتعزيز علاقات البلدين خلال المرحلة المقبلة. كما أكدت أن مصر مقبلة على تطبيق جملة من التشريعات التى تكفل الشفافية والحماية للاستمارات الخارجية وخاصة العربية منها.
من جهته، أكد سعيد المقبالى، وكيل وزارة شئون الرئاسة لقطاع الشئون المحلية بالإمارات، على حرص بلادة على الوقوف بجانب مصر خاصة فى الوضع الراهن لعودة دوران عجلة الاقتصادى المصرى بوتيرة متصاعدة.
وأوضح المقبالى أن هناك آلية يتبناها الجانب المصرى لبدء تنفيذ حزمة المساعدات الإماراتية المقدمة لمصر. موضحا أنه سيتم خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع مناقشة تلك الآلية بين الجانبين المصرى والإماراتى ومعرفة المشاريع المطلوب تنفيذها ومواقعها.