البرلمان يرجأ مناقشة المادة 16 من قانون الإجراءات الضريبية..وعبد العال يوضح السبب

أرجا مجلس النواب، مناقشة المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وذلك بعد اعتراض الدكتور على عبد العال ومجلس الدولة، حيث تتيح المادة للوزير لأغراض هذا القانون، والقانون الضريبى أن يطلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة إطلاع موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو حصولهم على بيانات متعلقة بحسابات عملاء البنوك وودائعهم وخزائنهم.

وقال الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية، إن هذه المادة تنسف قانون البنك المركزى، وتقوض أحكام الدستور الخاصة بالحق فى الخصوصية، ومن المستحيل أن أدفع بهذه للمادة للتصويت.

وتنص المادة 16 على:

للوزير لأغراض هذا القانون، والقانون الضريبى أن يطلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة إطلاع موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو حصولهم على بيانات متعلقة بحسابات عملاء البنوك وودائعهم وخزائنهم.

قانون البنك المركزي
قانون الاجراءات الضريبية الموحد
الاجراءات الضريبية
البرلمان
مجلس النواب
الموضوعات المتعلقة
وزير المالية يؤكد التاريخ سيكتب للبرلمان إقرار أول قانون موحد للإجراءات الضريبية
الإثنين، 24 أغسطس 2020 05:48 م
ابو العينين: قانون الإجراءات الضريبية الموحد نقلة حضارية وبه مزايا عديدة للدولة وللممول
الإثنين، 24 أغسطس 2020 05:22 م
مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون "الإجراءات الضريبية الموحد"
الإثنين، 24 أغسطس 2020 04:24 م
7 أهداف لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.. الميكنة والتبسيط أبرزها
الإثنين، 17 أغسطس 2020 08:00 ص