البرلمان يوافق على عدم تجديد رخصة تسيير مركبات النقل إلا بعد سداد الضريبة

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، على المواد المنظمة لالتزامات الممولين والمكلفين وغيرهم بمشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ومنها المادة 10 عقب مناقشات دارت بين رئيس المجلس والحكومة حول عدم وضوح نوع الضريبة المفروضة على صاحب المركبة.

وتنص المادة كما وردت من الحكومة، بأن تلتزم أقسام المرور بالامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأى شخص من أشخاص القطاع الخاص، إلا بعد تقديم ما يُفيد سداد الضريبة على النموذج المعد لهذا الغرض.

وعقبت الحكومة بأن النص إجرائى، ويمكن إعادة ضبط صياغته بإضافة عبارة "واجبة الأداء"

وبموجب موافقة المجلس أصبح نص المادة "تلتزم أقسام المرور بالامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأى شخص من اشخاص القطاع الخاص إلا بعد تقديم ما يُفيد سداد الضريبة واجبة الاداء علي النموذج المعد لهذا الغرض".

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال مبدئيا عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

ويستهدف مشروع القانون، دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب السابق الإشارة إليها فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.

ويُرسخ مشروع القانون للاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة - بصورة كاملة - فى اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هى المعتمدة قانوناً فى الإثبات الضريبى، وفى التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفى الدفاتر والسجلات التى يتعين عليه إمساكها والفواتير التى يلتزم بإصدارها وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى، وتطبيق هذه الوسائل كذلك فى ربط الضريبة وتحصيلها وفى سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.

ويضمن مشروع القانون عدم المساس بالقواعد الإجرائية الثابتة والتى تواترت عليها القوانين الضريبية المتعاقبة تحقيقاً للاستقرار فى القواعد الضريبية التى ثبُتت فاعليتها وجدواها ولم يترتب عليها أى مشكلات فى التطبيق، بالإضافة إلى قصر التوحيد الإجرائى على القواعد القابلة للتطبيق على مختلف أنواع الضرائب أما الإجراءات التى ترتبط بضريبة معينة وتلائم طبيعتها الفنية فقد تم الاحتفاظ بها كما هى لتسرى فقط على هذه الضريبة دون غيرها.

ويسعى المشروع إلى تحقيق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية من خلال تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن و تحقيق السرعة الواجبة فى نظر هذه المنازعات من خلال تحديد ميعاداً لكل إجراء وترتيب أثراً قانونياً على تجاوز هذا الميعاد وجواز سحب النزاع من أمام لجنة الطعن وإعادته للمأمورية للصلح فى الطعن واستثناء الدعاوى الضريبية من العرض على هيئة مفوضى الدولة وذلك من أجل سرعة حسم المنازعات الضريبية وتجنباً للجوء إلى ساحة القضاء وإثقالها بالمزيد من الدعاوى والتى تستغرق أمداً طويلاً للفصل فيها بما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالى.
البرلمان
الجلسه العامه
رخصه تسيير
ضرئب
قانون الضؤائب الجديد
اليوم السابع بلس
الموضوعات المتعلقة
رئيس البرلمان عن منع قطارات الصعيد من رمسيس: تنظيم وليس تمييزا بلاش حساسية
الإثنين، 24 أغسطس 2020 04:42 م
صور.. مجلس النواب يوافق نهائيا على 12 مشروعا بقانون.. "التجارب السريرية" يرى النور بعد رحلة طويلة تحت القبة.. وقانون جديد للجمارك لمواكبة التطورات العالمية.. وتعديل تشريعى لتغليظ عقوبة سرقة الكهرباء
الإثنين، 24 أغسطس 2020 04:31 م
مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون "الإجراءات الضريبية الموحد"
الإثنين، 24 أغسطس 2020 04:24 م
شروط الترشح لعضوية مجلس النواب 2020.. إنفو جراف
الإثنين، 24 أغسطس 2020 03:14 م