الأحد.. وقفة احتجاجية للمطالبة بإعادة وزارة الآثار

تنظم حركة ثور الآثار، فى الثانية عشر ظهر الأحد المقبل أمام مقر وزارة الآثار بالزمالك، للمطالبة بإعادة الوزارة مجددا وتثبيت عقود العاملين وتعيين الخريجين المؤقتين.
وحددت الحركة - عبر صفحتها على موقع الفيس بوك - مجموعة من المطالب التى تنادى بها، وهى: تثبت العاملين بالعقود، تحديد حد أدنى للرواتب وفقا للقرار الذى صدر عن مجلس الوزراة بعد الثورة، وضع حد أقصى لرواتب بعض العاملين الذين يحصلون على أجور خيالية من أيام زاهى حواس، تطهير المجلس الأعلى للآثار من ذيول الفساد الذين ما زالوا يفسدون فى الآثار، واستبعاد ذيول الوزير السابق زاهى حواس من المراكز القيادية والفاعلة فى المجلس، وعلى رأسهم أعضاء المكتب الفنى لزاهى حواس، الاستغناء عن المستشاريين ولواءات الجيش والشرطة الذين تم تعينهم كنوع من المجاملة فى المجلس الآعلى للآثار بمبالغ كبيرة، حتى بعد الثورة.
جدير بالذكر أن موجة من الغضب تسود بين العاملين فى الآثار تجاه الأمين العام محمد عبد الفتاح، لما أظهره من ضعف وعدم الحسم تجاه الكثير من القضايا، ومن أهمها تعرض مناطق الآثار فى إسنا لتعديات كبيرة من قبل البعض الذين أزالوا بالبدوزرات مناطق حفائر تنتمى لعصور ما قبل التاريخ كانت تعمل بها بعثات فرنسية لمدة 11 موسما للحفائر، وتم استيلاء البلطجية على هذه المناطق، واكتفى الأمين بتشكيل لجنة تقصى حقائق ممن وصفهم الآثار بذيول زاهى حواس الوزير السابق، ولم يفعلوا شئيا.
خاصة بعد ما ثبت من افتقاد الأمين العام محمد عبد الفتاح لأبسط مقومات وزير يتحمل مسئولية وزارة الآثار، بالإضافة اتخاذه لقرارات وصفت بالخاطئة مثل قيامه بتقسيم الورش المركزية فى بقطاع المشروعات إلى ورش خاصة بالقلعة، وأخرى بالهرم وأخرى بالصعيد وهكذا.. مما يقلل من فرص الأشراف المركزى عليها، ويزيد من فرص السرقة والفساد بهذا القطاع الذى ورط الوزارة للكديونية بأكثر من 400 كليون، جنيه لشركات المقاولات التى كانت تقوم بعمبيات ترميم خاطئة للآثار، أيام اللواء على هلال الرئيس السابق للقطاع.
كما تتبنى الحركة فكرة مشروع سيقدم إلى مجلس الوزراء لمعالمة خريج كليات الآثار نفس معاملة خريجى الكليات النوعية مثل الشرطة والحربية والفنية العسكرية، بأن يتم تعينهم بشكل تلقائى فى مجال الآثار لأنهم ليس لديهم مجالات أخرى وتم تأهيلهم - فقط - للعمل فى البحث الآثرى أو الحفائر أو المتحف أو الترميم، مع الأخذ فى الاعتبار، المطالبة بالتحكم فى إعداد من يلتحقون بكليات الآثار فيما بعد، بما يتمشى مع احتياج سوق العمل.