تشريعية البرلمان تطلب رأي هيئة الانتخابات وحقوق الإنسان في قانون دوائر النواب

أكدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إرسالها خطابات لأخذ رأي كل من المجلس القومي لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، في مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس النواب، المقدم من ائتلاف دعم مصر.



وقالت اللجنة، في تقريرها البرلماني، إن الخطابات المرسلة إلى الجهات السالف ذكرها تأتي طبقاً لأحكام المادتين (الثانية مكرراً/ فقرة ثانية) من القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، و (3/ بند 26) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات .



واشارت اللجنة البرلمانية، إلي موافقتها علي مشروع القانون المقدم من من النائب د. عبد الهادي القصبي وأخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب والجداول المرافقة به.


وقسم مشروع القانون جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.



ويُحدد مشروع القانون، نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقًا للجدول المرفق بمشروع القانون، ويلغي القانون رقم 202 لسنة 2012 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، ووفقا لمشروع القانون، ُيسري أحكامه على انتخابات مجلس النواب التي تجرت بعد العمل بأحكامه وعلى كل انتخاب تكميلي لها.


وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق علي القانون رقم 140 لسنه 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يقضي بأن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و (284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.