على عبد العال: "موظفو الجمارك بيجيبوا فلوس ولازم نشجعهم"

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال على المادة 11 من مشروع قانون الجمارك، التى نصت على للوزير وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل، وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم للتقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة (82) من هذا القانون.

وشهدت المادة جدلا بين الحكومة والدكتور على عبد العال، حيث طالب المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية بأن يتم العودة لنص المقدم من الحكومة، وليس نص اللجنة الذى أضافت إليه بعض التعديلات.

واعترض المستشار علاء فؤاد، على النص بعد تعديله من لجنة الخطة، الذى تضمن أن يقوم الوزير بوضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل، وذلك دون التقيد بأى نظام او قانون مطالبا بحذف عبارة دون التقيد باى نظام او قانون

كما طالب بحذف تحديد نسبة 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات لدعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية والكتفاء بفقرة دعم الصناديق دون تحديد نسبة، فيما أيد الدكتور على عبد العال النص كما جاء من اللجنة قائلا: "موظف الجمرك ما دام يجب فلوس فلا يجب التضييق"، وتابع: "ما دام بيجيب فلوس فلازم أحفزه وده اللى اعرف أنه بيحدث فى كل دول العالم".

وقال عبد العال: "الناس دى بتجيب فلوس وشىء طبيعى أشجعهم".

من جانبه، وافق المستشار علاء فؤاد على الإبقاء على المادة مع حذف كلمة دون التقيد بأى قانون والإبقاء على كلمة دون التقيد بأى لنظام.