قانون الطوارئ يهدد ب"هجمة مرتدة" على الثورتين المصرية والتونسية.. المحللون: الحكومات العربية مازالت تتبنى منظومة إرهابية.. ونافعة: يثبت عدم جدية "العسكرى" فى تبنى التحول الديمقراطى

أعلنت كل من مصر وتونس، أول دولتين عربيتين تنجحان فى إسقاط نظاميهما، تفعيل قانون الطوارئ بعد أحداث العنف التى شهدتها البلدين مؤخرا، وهو ما جعل المحللين يعتبرون أن الحكومات العربية مازالت تتبنى منظومة إرهابية كالتى كانت قائمة فى السابق وتم التخلص منها.
ويرى الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تفعيل قانون الطوارئ سيأتى بنتائج عكسية قد تثبت عدم جدية المجلس العسكرى فى تبنى التحول الديمقراطى، ويثبت أيضا أن النظم فى مصر وتونس مازالت بعيدة عن الديمقراطية ولا تستطيع الحكم إلا بالطوارئ.
وأشار نافعة إلى أن قرار تفعيل قانون الطوارئ سيصعد من حدة الاحتقان القائم فى الشارع المصرى ويعطى انطباعا أن المجلس العسكرى يبحث عن مبرر يوارى به إخفاقه فى التعامل مع الأوضاع الراهنة.
وأوضح نافعة أنه بعد تفعيل القانون لن يتسامح المجلس العسكرى مع المظاهرات حتى السلمية منها لأنهم سيقولون إنها تبدأ سلمية وتنتهى بالعنف، الأمر الذى يؤدى إلى تضييق الخناق على القوى السياسية، متخوفا من أن يحول الوضع الراهن دون إجراء انتخابات برلمانية أو رئاسية.
من جهتها، تقول دكتورة أمانى مسعود، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قرار المجلس العسكرى والحكومة بتفعيل قانون الطوارئ يدل على تخبط شديد من الجهتين فى التعامل مع الحالة السياسية التى من المفترض أن تكون ديمقراطية، فالمجلس العسكرى افتقد "مفهوم الدولة" مما يفقده الثقة ممن يعتنقون المبادئ الديمقراطية بالإضافة إلى من لا يؤمنون به ديمقراطيا من البداية.
وأشارت مسعود إلى أن هذا سيرجعنا 50 عاما للوراء، فمن المفترض أن إعلان قانون الطوارئ يتطلب أولا الكشف عن سبب تفعيلة أمام الجميع وكذلك الجهة المتسببة فى تفعيله وهذا لم يحدث.
وأشارت إلى أن المجلس العسكرى بذلك يتبنى منظومة إرهابية كانت قائمة فى عهد النظام السابق وهذا سيؤدى إلى العودة إلى نقطة البداية.
وكان أسامة هيكل وزير الإعلام قد صرح عبر التليفزيون المصرى عقب اجتماع طارئ للمجلسين العسكرى والوزراء بمقر وزارة الدفاع، أنه سيتم تفعيل كافة بنود قانون الطوارئ حفاظا على هيبة الدولة فى ضوء التزام مصر بالقوانين الدولية، خاصة فى الحفاظ على السفارات والبعثات الدولية والدبلوماسية داخل الأراضى المصرية.
جاء ذلك فى أعقاب الأحداث التى شهدتها سفارة إسرائيل بالقاهرة منذ أمس وحتى الآن، خاصة بعد نجاح أحد المتظاهرين من تسلق مبنى السفارة وإنزال العلم الإسرائيلى للمرة الثانية وحرقه فضلا عن اقتحامهم مقر السفارة والعبث بكل محتوياته، الأمر الذى دفع السفير الإسرائيلى إلى مغادرة مصر.
وفى تونس أعلن رئيس الحكومة التونسية الانتقالية، الباجى القايد السبسى، الثلاثاء الماضى أنه "أعطى تعليمات" بتطبيق قانون الطوارئ بالكامل فى عموم البلاد ومؤسساتها بعد تجدد موجات العنف فى مناطق مختلفة من جنوب ووسط تونس مما دفع بالوزير الأول إلى حل نقابات الأمن الداخلى والتشديد على تطبيق كامل لقانون الطوارئ فى عموم البلاد، فيما احتج المئات من رجال الشرطة على الإعلان الحكومى.
وقال الوزير الأول فى النظام الانتقالى إن قانون الطوارئ يعطى المحافظين صلاحيات مثل "منع الإضرابات العمالية والاعتصامات ومنع الاجتماعات التى من شأنها الإخلال بالأمن العام ووضع الأشخاص الذين يشكلون خطرا على الأمن تحت الإقامة الجبرية". كما يعطى القانون أيضا وزارة الداخلية صلاحية فرض حظر التجوال وتفتيش المحلات التجارية ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث.
وكانت تونس قد شهدت إعلان حالة الطوارئ فى كامل أنحاء البلاد منذ الإطاحة بالرئيس التونسى زين العابدين بن على الذى هرب إلى المملكة العربية السعودية فى 14 يناير الماضي. ومددت السلطة الانتقالية بعد الثورة العمل بالقانون الذى انتهى مفعوله فى الحادى والثلاثين من شهر أغسطس الماضى حتى نهاية شهر نوفمبر القادم. وفى سياق إعلانه هذا ندد الباجى قايد السبسى بأعمال العنف التى شهدتها عدة مناطق فى البلاد منذ 2 سبتمبر الجارى بما رافقها من أعمال تخريب وقطع للطرقات، حسب تعبيره.