خبراء سوق المال: أحداث جمعة "تصحيح المسار" تؤثر سلباً على المستثمرين

اتفق خبراء سوق المال أن الأحداث الساخنة المتلاحقة التى نشبت خلال جمعة "تصحيح المسار"، والتى استهدفت مقر السفارة الإسرائيلية ومحاصرة مقر السفارة السعودية، من شأنها أن تؤخر أى بوادر لتعافى البورصة المصرية خلال الفترة القادمة، بل من شأنها أن تدخل البورصة فى مرحلة اللاصعود، لتهوى بمؤشراتها وتدخلها فى نفق الهبوط المظلم، الذى لن تخرج منه إلا بإتمام الانتخابات الرئاسية فى ميعادها.
أكد هشام توفيق، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن الأحداث السياسية الساخنة التى تمر بها مصر تنحى توقعات التحليل الفنى جانباً، قائلاً: "إنه لا يمكن أن يقوم التحليل الفنى بدوره فى وقتٍ أصبحت المشاكل السياسية هى المتحكم الرئيسى فى كافة المجالات".
وقال توفيق: إن الأحداث الساخنة المتلاحقة التى تحيط بالشارع المصرى خلال الفترة الحالية، والتى تكشف عن حالة عدم الاستقرار الأمنى والسياسى، والتى تمثلت واضحة خلال جمعة تصحيح المسار، من شأنها أن تدخل البورصة المصرية فى مرحلة اللاصعود خلال الفترة القادمة، والتى لن تنتهى إلا بإتمام الانتخابات الرئاسية المنتظرة فى ميعادها، والتى يدق تأخيرها ناقوص الخطر على البورصة المصرية.
وأكد عضو مجلس إدارة البورصة، أن استرداد السوق المصرى للاستثمارات الأجنبية التى هربت منه تدريجياً فى غضون الشهور القليلة الماضية، مرهون باستقرار الأوضاع، والذى لن يتم إلا بتخطى مصر للأزمة وتوفر الاستقرار السياسى والأمنى بها.
وفى سياق ذى صلة، قال الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على سوق المال، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن عودة سوق المال المصرى لعافيته مرة أخرى يتوقف على نتائج الانتخابات الرئاسية، والتى من شأنها أن تحدد مستقبله، وتظهر أبعاده للمستثمرين لاسيما الخارجيين، مؤكداً أن هناك عددا من المشاريع لقوانين رقابية مهمة، انتهت منها الهيئة العامة للرقابة المالية، ولكنها تنتظر تشكيل مجلسى الشعب والشورى، مثلما تنتظر نتائج الانتخابات الرئاسية، حتى يتم العمل بها فى السوق المصرى.
من جانبه، قال محمد سعيد، خبير أسواق المال، إنه على الرغم مما شهدته البورصة خلال تداولات الأسبوع الماضى من إيجابية فى الأداء بشكل لم يكن متوقعاً، بالإضافة إلى ظهور قوى شرائية فى السوق لم تكن منتظرة، فى مواجهة إيجابية لكافة الأحداث السياسية السلبية، والتى دعمت اتجاه مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" لاختبار مستوى مقاومته الرئيسى 4800 نقطة، والذى كان من المنتظر أن يكون خلال الجلسات القادمة، إلا أن هناك عاملين مهمين من شأنهما أن يهويا بمؤشر السوق فى بداية تداولات الأسبوع الجارى، ويتسببا فى تأخر اختبار السوق لذلك المستوى من المقاومة.
وأوضح خبير أسواق المال أن أول هذين العاملين يتمثل فى تصعيد الشارع المصرى للمواجهات التى اندلعت عند مقر السفارة الإسرائيلية خلال جمعة تصحيح المسار، ورد الفعل الخارجى إيذاءها، وكذلك محاصرة مقر السفارة السعودية والتى ستؤثر سلباً على المستثمرين الخليجيين فى السوق، نظراً لما يحمله نسبة كبيرة من المستثمرين الخليجيين فى السوق المصرى جنسيتها.
وأضاف: أن العامل الثانى، والذى يكمن فى الهبوط الكبير الذى خيم على الأسواق العالمية فى تداولات نهاية الأسبوع.
وأكد إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة شركة أصول للوساطة فى الأوراق المالية ومدير إدارة البحوث، أن أحداث أمس، الجمعة، من شأنها أن تهبط بمؤشر البورصة الرئيسى فى بداية جلسة تداول غد، الأحد، بحيث يخسر حوالى 80 نقطة، أى ما يعادل 1% تراجعا، ثم يتماسك ويعوض جزءاً من خسائره فى منتصف الجلسة، ليغلق على أسعار تقترب من الأسعار المرتفعة التى أغلقت عليها آخر جلسة تداول فى الأسبوع الماضى.
فى الوقت نفسه، أشار سعيد إلى أن سياسات الحكومة الحالية تعد من أهم أسباب تدهور الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية، وكذلك السبب الرئيسى فيما تتكبده البورصة من خسائر فادحة، تهوى بمؤشراتها فى ظل هروب المستثمرين الأجانب من السوق ونقص السيولة بشكل ينذر بكارثة، واصفاً تلك السياسات التى تتبعها الحكومة بالسياسات الاشتراكية، وعدم التفكير بشكل رأسمالى، نظراً للتحول المفاجئ من الرأسمالية إلى الاشتراكية، وسياسة الطبطبة التى تؤخر عجلة الإنتاج.