مركز المعلومات: ثقة المصريين فى انتعاش الاقتصاد مرهونة بمحاكمة رموز النظام

قال الدكتور محمد رمضان نائب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن الإجراءات التى قامت بها الحكومة خلال الشهر الماضى من مناقشة قانون الدوائر الانتخابية وقانون ممارسة الحياة السياسية، ساهمت فى ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لشهر أغسطس الماضى.
وأضاف رمضان فى تصريحات لليوم السابع، أنه رغم ارتفاع المؤشر مسجلاً 101.4 نقطة الشهر الماضى، مقابل 94 نقطة فى يوليو، فلا يزال فى مستوى الحياد، موضحاً أنه لا يمكن اعتباره مرتفعاً إلا فى حالة وصوله إلى 150 نقطة.
وأوضح رمضان، أن الجديد فى مؤشرات شهر أغسطس، هو أن الناس بدأت تشعر بالفعل بتحسن ملموس فى الدخل، لكن مازال هناك حالة ترقب فيما يتعلق بالمستقبل، مشيراً إلى أن المحاكمات الجارية لرموز النظام السابق ساهمت بشكل كبير فى الحفاظ على مؤشر الاتجاه نحو التفاؤل بالمستقبل دون الهبوط الشديد.
واستبعد رمضان، أن تسهم التصريحات الحكومية حول وضع حد أقصى للأجور يعادل 38 ضعف الحد الأدنى، فى رفع المؤشر خلال الشهر الجارى، لافتاً إلى أن تفاؤل المواطنين بالمستقبل وتحسن توقعاتهم لن يحدث إلا من خلال إجراءات ملموسة مثل افتتاح مشروعات جديدة توفر فرص عمل، بما ينعكس على زيادة الدخول، وليس من خلال الإعلان عن إجراءات جديدة.
يذكر أن تقرير ثقة المستهلك الصادر مؤخرا عن مركز المعلومات، أظهر ارتفعاً للمؤشر العام لثقة المستهلك المصرى فى الأداء الاقتصادى خلال شهر أغسطس الماضى بنسبة 7.4% مقارنة بمستواه فى شهر يوليو الماضى، مسجلاً 101.4 نقطة.
وقال التقرير، إنه بذلك تخطى مستوى الحياد (100 نقطة)، وهو ما يعكس اتجاه شعور المستهلكين نحو التفاؤل تجاه الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وارتفع مؤشر مستوى الدخل للأسرة خلال أغسطس بنحو 48.5% مقارنة بمستواه خلال شهر يوليو الماضى مسجلاً 50.8 نقطة، وسجل مؤشر الثقة فى السياسات الاقتصادية السائدة ارتفاعاً بنحو 1.2% خلال أغسطس مقارنة بمستواه فى يوليو، مسجلاً 76.9 نقطة.
ومازال مؤشر توقعات تحسن الحالة المعيشية والاقتصادية للأسرة والمجتمع ككل محتفظاً بأعلى قيمة مقارنة بباقى المؤشرات خلال أغسطس، مسجلاً 176.5 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 2% عن مستواه خلال يوليو الماضى.