خبراء: 981 مليون جنيه استثمارات أجنبية هربت من مصر

أرجع عدد من الخبراء المصرفيين نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة سالبة بنحو 163.6 مليون دولار، ما يعادل 981 مليون جنيه، فى الربع الثالث من العام المالى السابق 2010 – 2011، إلى خروج المستثمر الأجنبى من السوق المصرية، نظراً للاضطرابات السياسية التى شهدتها الشهور ال3 الأولى من العام الجارى، مؤكدين أنها لا تعد استثمارات فى أذون وسندات الخرانة التى تصدرها الحكومة المصرية، أو استثمارات فى سوق رأس المال المصرى، نظراً لإغلاق البورصة لمدة 55 يوماً، مؤكدين تفاؤلهم بالمستقبل الاقتصادى المصرى، بعد وضوح الرؤية السياسية والانتخابات القادمة.
قال محمد بدرة المدير الإقليمى الأسبق لبنك المشرق– مصر، إن التقرير الشهرى للبنك المركزى المصرى أظهر خروج استثمارات أجنبية مباشرة من السوق المصرية فى مختلف مجالات الاستثمار تقدر بنحو 163.6 مليون دولار، بما يعادل 981 مليون جنيه، فى نهاية الربع الأول من العالم الجارى المنتهى فى مارس الماضى، وهى ال3 أشهر التى شهدت تصاعداً فى وتيرة الأحداث السياسية عقب أحداث ثورة 25 يناير وما تبعها من توترات أمنية عصفت بالشارع المصرى.
وأضاف بدرة، أن حالة الضبابية السياسية وعدم اليقين يزيد من قلق المستثمر الأجنبى لدخول الأسواق التى تشهد اضطرابات سياسية وما يتبعها من تداعيات على الجوانب الاقتصادية، موضحاً أن الأزمة الحالية هى أزمة سياسية بالأساس وليس مشكلة ذات جذور اقتصادية.
وأوضح المدير الإقليمى الأسبق لبنك المشرق – مصر، أن إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى خرجت من مصر خلال الربع الأول لا تعتبر أموالاً ساخنة ومضاربات، خاصة مع غلق سوق المال المصرى لمدة تزيد عن 55 يوماً خلال الشهور ال3 الأولى من العام الجارى، والتى شهدت تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك، مؤكداً أن عجلة الإنتاج والاستثمار من شأنها أن تعود للمعدلات السابقة بصورة أكبر مما كانت عليه، عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، ووضوح معالم المشهد السياسى.
من جانبه قال أحمد سليم، المدير بالبنك العربى الأفريقى الدولى، إن الأرقام الخاصة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة كانت متوقعة، نتيجة للأحداث السياسية الاستثناية التى شهدتها البلاد خلال الشهور الأولى من العام الجارى، وما نتج منها من انفلات أمنى غير مسبوق، وعدم الاستقرار فى الشارع المصرى، وخوف المستثمر الأجنبى على الأضرار المتوقعة لمشروعاته فى مصر، ولأن هناك قاعدة توضح أن "رأس المال جبان".
وتوقع الخبير المصرفى، أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية فى كافة مناحى الاقتصاد عقب إتمام الانتخابات التشريعية القادمة، ووجود رئيس جديد لمصر، مع بداية العام القادم، وما يتبع ذلك من التحول نحو النظام الديمقراطى والمزيد من الشفافية والإفصاح فى التعاملات المالية، والذى من شأنه أن يجتذب المستمر الأجنبى من جديد لدخول السوق المصرية مرة أخرى.
وأوضح التقرير الشهرى للبنك المركزى المصرى، تراجع صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى نهاية الربع الثالث من العام المالى السابق 2010 – 2011، ب"قيمة سالبة" تقدر بنحو 163.6 مليون دولار، مقارنة بالربع السابق له والمنتهى فى ديسمبر من العام الماضى، قبل بداية الأحداث المتلاحقة للثورة المصرية ضد حكم الرئيس السابق، حسنى مبارك، والذى قدرت الاستثمارات به بنحو 656 مليون دولار.
وارتفع رصيد الدين الخارجى المستحق على مصر، بنحو 2.57 مليار دولار، حيث بلغ 34.84 مليار دولار فى شهر مارس الماضى، ما يعادل 209.4 مليار جنيه، مقارنة ب32.27 مليار دولار فى نهاية الربع المقابل من العام المالى 2009 – 2010.
وأرجع "المركزى" السبب فى ارتفاع أرصدة الدين الخارجى إلى ارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكى بما يعادل نحو 2 مليار دولار، بالإضافة إلى تحقيق صافى سداد من القروض والتسهيلات بلغ 874 مليون دولار.
وأضاف التقرير، أن أعباء خدمة الدين الخارجى ارتفعت بمقدار 137.8 مليون دولار، لتبلغ 2.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2010 – 2011 مقارنة بالفترة المناظرة من السنة المالية السابقة.