قال الدكتور علاء الظواهرى، عضو اللجنة الوطنية لمفاوضات سد النهضة، إن محادثات السد انتهت دون الوصول لاتفاق حول النقاط الفنية أو القانونية رغم وجود نقاشات كثيرة وتقديم بدائل من قبل كل دولة. وكشف، فى مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، أن نتائج المباحثات سترفع فى تقرير من قبل الدول الثلاث للاتحاد الأفريقى كل على حدة، وسيتم الدعوة لعقد قمة على مستوى رؤساء الدول الثلاث برعاية الاتحاد لاتخاذ ما يرونه مناسباً فى هذا الأمر. وحول السيناريوهات المقبلة المتوقعة قال: "سيحدد ذلك ما تفرزه خطوات الاتحاد الأفريقى القادمة خاصة أن الاتحاد لا يرغب فى أن تكون الصورة أنه فشل فى التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث لحل هذه القضية"، متوقعاً أن يقوم الاتحاد الأفريقى بعرض بعض الحلول رغم أنها غير واضحة حتى الآن والتى سيتم إقرارها فى حال التوافق عليها من قبل الدول الثلاث. وأشار إلى أن اللغط موجود فى البداية فى المفاهيم، حيث إن المفاوضات المصرية والرؤية المنبثقة عنها فى المحادثات الأخيرة، كانت تشتمل ثلاثة مستويات الأولى تخص المفاهيم ثم الارقام وأخيراً الصياغات. وحول كيفية ملء السد والتشغيل هناك فمصر والسودان رؤيتهما أن محور المفاوضات هو سد النهضة نفسه خاصة انه سد غير مستهلك للمياه ومن ثم الاتفاق على الأرقام، وفى المقابل يحمل الجانب الإثيوبى الاتفاقية أكثر مما ينبغى فحينما نصل لرؤية حول رقم معين يقوم الجانب الإثيوبى بربط هذا الرقم المعين بالحصص المائية والاستخدامات المستقبلية لمياه النيل ومن ثم يكون عائقاً أمام التوصل لاتفاق". واستكمل الظواهرى قائلاً: "الجانب الإثيوبى يحمل الاتفاق أبعاد سياسية وأبعاد أخرى حول الحصص المائية وكيفية الملء والاستخدامات المستقبلية لمياه النيل، خاصة فى ظل سد غير مستهلك للمياه مما يعيق خروج الاتفاق إلى النور"، مشيراً إلى أن الجانب المصرى يؤكد طول الوقت انه لا يوجد حجر على الاستخدامات المستقبلية لإثيوبيا لمياه النيل لكن شريطة ألا يؤدى لأضرار تمس دولتى المصب مشدداً إلى أن الاتفاقية الحالية لا تتحدث عن محاصصة". ودحض الظواهرى تصريحات الجانب الإثيوبى لأحد أعضاء لجنة التفاوض الخاصة بها اليوم وفقاً لما نشرته وكالة أديس أباب الرسمية أن القاهرة ترغب فى السيطرة على مياه النيل، قائلا: "إثيوبيا توجه حديثها لدول الاتحاد الأفريقى بخطاب عاطفى لمحاولة استمالة الدول الأفريقية للوقوف بجانبها رغم أن مصر لم تقف يوماً ضد أى سد يتم إنشاؤه وتراعى حق التنمية لكن شريطة ان لا يمسها الضرر".
