يحتفل العالم باليوم العالمي للسكان والذي يوافق 11 من يوليو حيث يهدف إلى زيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بالسكان، وفي هذا الإطار قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية، موضحة أن حل القضية السكانية يقع على عاتق المؤسسات والجهات المختلفة في المجتمع، مؤكدة ضرورة مساندة المركز الديموغرافي كمركز بحثي تدريبي وتعليمي. وبصفتها رئيس مجلس إدارة المركز الديموغرافي بالقاهرة أوضحت السعيد أنه يُعد أول مركز إقليمي للدراسات والبحوث السكانية، وتقديم البرامج التدريبية والندوات والمؤتمرات في مجال عمل المركز، وتقديم المشورة للجهات الوطنية والدولية، وإجراء المسوح وتنفيذ مشروعات بحثية في مجال السكان والعلوم المرتبطة به، مشيرة إلي الدور الكبير للمركز بالقارة الأفريقية فيما يخص التوعية والتدريب والتعليم.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الزيادات الكبيرة فى أعداد السكان بالمقارنة مع الموارد المتاحة، تقوض جهود التنمية في أي دولة مؤكدة أن القضية السكانية هي قضية ملحة جدًا، فالسكان ثروة طالما الموارد متاحة، لافتة إلي أهمية وجود توازن بين عدد السكان والموارد المتاحة.
وتابعت السعيد أن قضية النمو السكاني المُتسارِع من أهم القضايا التي تُجابِه جهود التنمية وعدالة التوزيع، حيث ينجُم عنها اختلالات هيكلية في نمط توزيع الموارد وضغوطاً مُتزايدة على الخدمات العامة.
وأكدت السعيد أنه إدراكاً لخطورة قضية النمو السكاني، قد عنيت الخطة متوسطة المدى للتنمية المُستدامة بإدراج البُعد السكاني في كافة مجالات التنمية، وتأكيد أهمية ضبط النمو السكاني، وتفعيل البرامج المعنيّة بذلك بما يكفُل الارتقاء بجودة الحياة للأسرة المصرية، ويُحقّق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية في تعزيز الجهود الإنمائية.
وأضافت السعيد أن ارتفاع معدل النمو السكاني ليُسجّل نحو 2.56٪ في الفترة من 2006 إلى 2017 وفقًا لنتائج التعداد السكاني في 2017 هو مُعدّل غير مسبوق من شأنه عرقلة جهود التنمية على نحو لا يستشعر معه المواطن بحدوث تحسّن حقيقي ملموس في مستوى معيشته، مما دعا إلى تأكيد الاهتمام بضبط النمو السكاني.
وتابعت السعيد أن التعداد السكاني لمصر تجاوز 100 مليون نسمة في فبراير 2020 بزيادة سنوية 2.3 مليون نسمة، و7000 مولود جديد يومياً بما يُمثّل خطورة.
وأكدت السعيد أن تفعيل جهود برامج تنظيم الأسرة وتكثيف حملات التوعية بخطورة النمو السكاني السريع تُصبِح أموراً حتمية لإمكان الانطلاق في رحاب التنمية دون قيود وأعباء تُعرّقل هذه الانطلاقة، ولضمان تعظيم ثِمار التنمية وعدالة توزيعها.
