التخطيط: تطبيق برنامج الإصلاح وراء ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول رؤية المؤسسات الدولية لواقع الاقتصاد المصرى وإشادات بعض المنظمات والمؤسسات العالمية بكفاءة أداء الدولة المصرية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن ثقة العديد من المؤسسات الدولية بكفاءة أداء الاقتصاد المصري ترجع إلى ما استطاعت الدولة تحقيقه من استقرار بعد تطبيقها لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى 2016، مؤكدة أن الاقتصاد المصري متماسك واستطاع مواجهة أزمة COVID-19 نتيجة تلك الاصلاحات الاقتصادية التي ساهمت في تعزيز قدرة الدولة على امتصاص آثار الفيروس الكارثية، لافتة إلى تحقيق مصر معدلات نمو متقدمة على مستوى العالم، وهو ما انعكس على إشادات تلك المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري وتوقعات هذه المؤسسات بأن يستمر معدل النمو في مصر إيجابيًا رغم أزمة فيروس كورونا على خلاف كثير من الاسواق الناشئة التي ستشهد نموًا سلبيا بنهاية العام.

وأكد تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التقرير الصادر عن منصة الشركات الناشئة "ماجنيت"، والخاص بالاستثمار والمخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أشار إلى أن مصر أكثر الأسواق نشاطًا في استثمارات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من 2020، إذ استحوذت على أكبر عدد من الصفقات في المنطقة بنسبة 25% من إجمالي الصفقات.

مصر الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي

وأشار التقرير، إلى إشادة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسياسات الاستثمار في مصر، حيث أكدت المنظمة أن مصر تشهد تحرك بخطى واثقة صوب إنجاز أجندة إصلاحية؛ نتيجة العمل المبذول في ملف الاستثمار منذ ما يقرب من 6 سنوات، وأشار تقرير الوزارة إلى أهم مبادئ الاستثمار في مصر في ضوء إشادة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتى تتمثل فى المساواة في الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه دون تمييز بسبب الجنس، دعم الدولة للشركات الناشئة وريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومراعاة جميع النواحي ذات البعد الاجتماعي وحماية البيئة والصحة العامة، كذلك حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، واتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة، فضلًا عن العمل على استقرار السياسات الاستثمارية، وسرعة انجاز معاملات المستثمرين.

ولفت تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أوضحت أن مصر حصدت ثِمار جهودها، التي كان لها تأثير إيجابي على الأداء الاقتصادي، حيث تضاعف نمو الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.5% عام 2019؛ وهو الأعلى خلال عقد من الزمان، كما تنامت تدفقات الاستثمار الأجنبي المُباشر بمستويات قياسية منذ عام 2011، حتى أصبحت مصر الوجهة الأولي أفريقيًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والثانية بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً إلى أن الإدارة الحكومية تسعى جاهدة لاستكمال مسيرتها التنموية نحو ترسيخ بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستدامة، وداعمة لتنويع الهيكل الاقتصادي، فضلًا عن توفير فرص عمل لائقة لمواطنيها.

إشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

وأكد تقرير الوزارة، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن المنظمة أشادت بالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ أجندة إصلاحية استباقية، لتحسين مناخ الأعمال، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وجني ثمار الانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر، والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية. فضلًا عن سعي الحكومة تجاه تعزيز النمو الاحتوائي، والحد من حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي؛ لخلق بيئة استثمارية مُستدامة.

كما تضمن التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تأكيد المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، بأن مصر تعد الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر بالمنطقة العربية في 2019 بنحو 13.7 مليار دولار، لتحتل المرتبة الأولى بين دول المنطقة العربية، ومثلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر 23% من إجمالي التدفقات الواردة إلى المنطقة، وارتفعت بنسبة 7% مقارنة بعام 2018، كما تصدرت مصر دول المنطقة من حيث متوسط التكلفة لكل مشروع بنحو 98 مليون دولار، وسجلت كذلك أعلى متوسط لعدد الوظائف الموفرة من كل مشروع بعدد 180 وظيفة.


مصر أكثر الأسواق نشاطاً في استثمارات الشركات الناشئة

ولفت تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى إشارة بنك الاستثمار بلتون، بارتفاع صافي الاحتياطي النقد الأجنبي لمصر بواقع 2,2 مليار دولار في يونيو 2020 مسجلاً 38,2 مليار دولار، مقابل توقعاته بارتفاعه بواقع 3 مليار دولار وماحياً انخفاضه بواقع مليار دولار في مايو، مضيفا أن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي أدى لارتفاع معدل تغطية الواردات إلى 6.9 شهراً مقابل 6.5 شهراً في مايو 2020.