الجريدة الرسمية تنشر نص قانون ربط الموازنة العامة الجديدة للدولة

نشرت الجريدة الرسمية، نص قانون ربط الموازنة العامة الجديدة للدولة، والتى بدأت وزارة المالية تنفيذها للسنة المالية الجديدة 2020 /2021، بنحو 2.2 تريليون جنيه.
وأكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، أن موازنة العام المالى الجديد 2020/ 2021، التى أقرها مجلس النواب، تبلغ 2.2 تريليون جنيه منها 1.7 تريليون جنيه للمصروفات بزيادة 138.6 مليار جنيه عن موازنة العام المالى 2019/ 2020، لافتًا إلى أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى حيث بلغ إجمالى الاعتمادات المالية المقررة لهذه القطاعات بما فيها الجهات الموازنية والهيئات الاقتصادية وبعض شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام 682.5 مليار جنيه مقارنة ب 545 مليار جنيه بموازنة العام المالى 2019/2020.
وتعد الموازنة العامة للدولة، أهم وثيقة مالية واقتصادية تعدها الدولة كل عام ممثلة فى أجهزة وزارة المالية، وتتضمن قوائم تفصيلية حول المصروفات العامة والإيرادات المتوقع تحصيلها وتشمل الإيرادات الضريبية والجمركية وغيرها، ويتم إعدادها خلال الربع الثالث من العام المالى كل عام، ويبدأ العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى الجديد يوم 1 يوليو 2020.
وتم إعداد مشروع موازنة العام المالى 2020/ 2021 خلال الفترة من نوفمبر 2019 إلى يناير 2020 بالتشاور مع 650 جهة موازنية بمراعاة الالتزام الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، على ضوء تقديرات المؤسسات الدولية للاقتصاد العالمى فى يناير 2020، ومن بينها: أسعار البترول والقمح، وحركة التجارة الدولية، ومعدل التضخم العالمى، وغيرها من العوامل والمعاملات التى تؤثر على هذه التقديرات، مشيرًا إلى أن الوزارة آثرت الإبقاء على مشروع الموازنة دون تغيير وتقديمه لمجلس النواب فى الموعد الدستورى المحدد قبل نهاية مارس من كل عام، بحيث يتم إعادة تقدير الموقف بعد الربع الأول من العام المالى 2020/ 2021 ثم إجراء التعديلات اللازمة بالتنسيق الكامل مع مجلس النواب، لأن الخيار الآخر كان إعادة تقدير مشروع الموازنة فى ظل معطيات متقلبة وقد يترتب على ذلك إخلال بالمواعيد والاستحقاقات الدستورية.
وقال الوزير، إن مخصصات قطاع الصحة فى الموازنة الجديدة بلغت 258,5 مليار جنيه، بمراعاة زيادة الاستثمارات بمبلغ 7 مليارات جنيه لدعم هذا القطاع الحيوى، وتكليف 25 ألف طبيب بالمستشفيات التابعة بوزارة الصحة بتكلفة مليار جنيه، وتدبير 400 مليون جنيه لتعيين 8200 طبيب بالمستشفيات الجامعية والتعليمية، ودعم العديد من المبادرات الصحية بمبلغ 16,3 مليار جنيه؛ بما ُيسهم فى تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى زيادة بدل مخاطر المهن الطبية بنسبة 75٪ بتكلفة 2,3 مليار جنيه، وزيادة مكافأة أطباء الامتياز من 400 جنيه إلى 2200 جنيه بتكلفة تقدر بنحو 350 مليون جنيه.
وشدد الوزير على تقديم كل الدعم للقطاع الصحى بتوفير أى اعتمادات مالية إضافية خلال التنفيذ الفعلى أثناء العام المالى الجديد.
كما أضاف أن مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعى بلغت 241,6 مليار جنيه، والتعليم العالى 122 مليار جنيه، والبحث العلمى 60,4 مليار جنيه بما ُيسهم فى استكمال المشروع القومى لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمى، على النحو الذى يخلق جيلاً من المبدعين والمبتكرين.