وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب جمال شيحة، بشأن تعديل المادة (17) من الفقرة (1) من القانون رقم (149) لسنة 2019 بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العامة في مجال العمل الأهلين وقررت إحالته إلى لجنة التضامن الاجتماعى لمناقشة مواده، مؤكدة عدم وجود مخالفة للدستور فى التعديل المقترح. وأوضحت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون أن الاقتراح بقانون يهدف إلى تعديل نص الفقرة (1) من المادة (17) من القانون رقم (141) لسنة 2019 بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، وذلك بإعفاء المستشفيات والعيادات الطبية التابعة للجمعيات والمؤسسات العاملة في المجال الأهلي وذلك بما يكفل إعفاء المستشفيات والعبادات الطبية التابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي لها صفة النفع العام، والتي تقدم خدماتها الصحية للمواطنين مجانا، وبأن يتم إعفاؤها من رسوم استهلاك الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، وذلك على ألا تتلقى هذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية أي دعم مادي من الدولة.
وجاء بالمذكرة الإيضاحية، أن الاقتراح بقانون يهدف إلى تعديل نص الفقرة (1) من المادة (17) من القانون رقم (149)السنة 2019 بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية ولذلك أصبح عند التطبيق العملي لهذه المادة في القانون الساري حاليا مسألة معاملة الاستهلاك المنزلي أدخل المستشفيات في شرائح عالية متصاعدة، وأصبحت الفاتورة تتعدى ملايين الجنيهات شهريا، وحيث إن هذه الجمعيات قائمة على التبرعات ولا تتلقى دعم حكومي، فإن استمرار العمل بالقانون الحالي سيؤدي إلى توقف هذه الجمعيات وإغلاقها، وهذا ما يمثل خسارة كبيرة، لأنها تعالج الآن المواطنين وترفع عن كاهل الدولة، ولذلك فإن إعفائها أصبح ضرورة حتى تستطيع أن تؤدي دورها تجاه المجتمع.
وأضافت "والآن كل التبرعات أو نسبة عالية من التبرعات بدلا من أن تذهب إلى العلاج أو المشروعات أو مصاريف التشغيل سوف تذهب إلى تسديد فاتورة الكهرباء والمياه وخاصة الكهرباء، ولذلك أصبح التعديل واجب وضرورة حتى يتسنى لهذه المستشفيات وعددها في الجمهورية قليل جدا لا يتعدى أصابع اليد الواحدة لكنها تؤدي خدمة طبية متميزة ولها صفة النفع العام، وأن هذه الجمعيات لا تتلقى دعم من الدولة، ولذلك فإن تطبيق هذا القانون بهذا الشكل يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء إلى مليار الجنيهات، مما يؤدي إلى أن تعرض هذه المستشفيات عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجيةاللازمة، ولذلك فإن الإعفاء لهذه المستشفيات يمثل دعم للجمعيات الأهلية وهو دعم غير مباشر يمكنها من الاستمرار في عملها.
وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون على أن تستبدل بنص المادة (17) النص الآتي:
"مع عدم الإخلال بأي مزايا منصوص عليها في قانون آخر تتمتع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:
(أ): أن تعامل في شأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي معاملة الاستهلاك المنزلي بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجاري، تستبدل بها الفقرة التالية "تعفي المستشفيات والعيادات الطبية التابعة للجمعيات والمؤسسات العاملة في المجال الأهلي التي لها صفة النفع العام والتي تقدم خدمات صحية للمواطنين مجانا بأن يتم إعفاؤها من رسوم استهلاك الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي وخلافه، وذلك على ألا تتلقى هذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية أي دعم مادي من الدولة".
المادة الثانية
"ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها".
