سوق العقارات فى مصر

سوق العقارات فى مصر لن يحدث به كساد أو ركود، ولكن بالقطع ستتوقف الارتفاعات المبالغ فيها، والمفروض أن تنخفض أسعار المشروعات الجديدة بما يعادل قيمة الانخفاض الذى حدث فى المواد الخام والأولية كالحديد، والأسمنت وغيره، أى بنسبة تتراوح من 10 : 15% من قيمة الأسعار الحالية، يعنى شقة بمليون ستنخفض إلى 850 ألفا!!
والسؤال: لماذا لا يمكن أن يحدث «ركود» فى سوق العقارات بمصر؟
1 - لأننا خارج المنظومة العالمية، وليس لدينا أزمة سيولة مالية، بالعكس لدينا فوائض بالبنوك تزيد على 400 مليار جنيه تحتاج إلى تشغيل، والبنك المركزى هذا الشهر «حث البنوك» على الاتصال بالعملاء الجادين لإغرائهم على الاقتراض، وتسهيل الائتمان لتنشيط السوق فى ظل الخوف الذى ينتاب الكثيرين من تداعيات الأزمة العالمية.
2 - هناك سيولة كبيرة جداً لدى الأفراد، وسيظل أفضل استثمار لهذه المدخرات هو سوق العقارات «أراض- شقق- منازل- وبعض الشاليهات المميزة» وبأسعار أول يد، وها هى البورصة تتأرجح، وتتذبذب، وبلا أدنى ضمان!
3 - المصريون فى أمريكا وكندا وأوروبا «عائدون».. فى أسبوعين تم تحويل 2.5 مليار دولار إلى البنوك المصرية تخوفاً من أية إفلاسات هناك، ولضمان الحكومة المصرية لجميع الودائع بالبنوك المحلية.
وهناك «مليون» مصرى الآن يفكرون جدياً فى العودة بمدخراتهم وخبراتهم خوفاً من الكساد هناك، ولديهم مليارات الدولارات واليوروهات الساخنة والكفيلة بإنعاش الاقتصاد المصرى.
تم الاتفاق مع وزير الاستثمار د.محمود محيى الدين على إنشاء مكتب لاستقبال العائدين من الراغبين فى الاستثمار على أرض وطنهم الأم.. وكان لى لقاء مع الوزير ومع رئيس هيئة الاستثمار الفاهم والنشيط وستتم دعوة ممثلى الجاليات جميعاً على هامش المؤتمر الاقتصادى فى ديسمبر لتسهيل وتشجيع عودة هؤلاء.
4 - لدينا فى مصر 500 ألف «زيجة» فى السنة يحتاجون إلى مسكن، والمعروض عموماً فى كل أنحاء الجمهورية لا يكفى المطلوب، فمخزون الطلب السنوى حالياً يتجاوز 350 ألف وحدة «عجز فى السوق الآن».. وكل عام نبنى حوالى 200 ألف وحدة، أى أن هناك فجوة تزيد على 150 ألف وحدة سنوياً!
5 - خلافاً للمعروف فى العالم كله.. فالمصريون جميعاً وبلا استثناء يستثمرون فى الأراضى والمساكن بغرض أساسى هو تحقيق الأرباح، لأنهم «عاجزون» عن تشغيل مدخراتهم فى مشروعات خوفاً من البيروقراطية العقيمة والروتين العفن، وتغيير السياسات.. وبعيداً عن تقلبات الأسواق.. فنحن المصريين لسنا مغامرين.. وعقولنا يحكمها فكر الموظفين، والسمسرة والواسطة، وسوق العقارات فى مصر يشجع الاستثمار فيه!! ولهذا سيظل سوق العقارات من أراض ومبان هو الجاذب الأول لمدخرات المصريين، وهذا وحده يكفى كضمان لهذا السوق ولعشرات السنين.