تمكنت مباحث الأموال العامة في ضبط إحدى السيدات بالقاهرة لقيامها بإنشاء شركة وهمية لتسهيل القروض وإستغلالها فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم. جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة) بتعرضه لواقعة نصب وإحتيال والإستيلاء منه على مبلغ (12 ألف جنيه) بزعم منحه قرض بمبلغ (100 ألف جنيه) من إحدى الشركات عن طريق إعلانات تم بثها على بعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الإجتماعى "خلافاً للحقيقة". وأسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة عن أن وراء إرتكاب الواقعة (سيدة، مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة "لها معلومات جنائية")، حيث قامت بإنشاء الشركة المشار إليها "بدون ترخيص" وإتخذتها مقراً لممارسة نشاطاً إحتيالياً فى الإستيلاء على أموال المواطنين راغبى الحصول على قروض، حيث قامت بالإعلان على مواقع التواصل الإجتماعى وبعض القنوات الفضائية عن إمكانية تسهيل الحصول على قروض نقدية تصل إلى (500 ألف جنيه) بدون ضامن وبأقل فائدة وبمستندات ورقية ميسرة "خلافاً للحقيقة"، وقيامها بالزعم للضحايا بكونها المسئولة بالشركة عن منح القروض، وطلبها منهم مبالغ مالية كمصاريف إدارية للقروض المزعومة، تتراوح ما بين 10 إلى 20 ألف جنيه. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة بمقر الشركة المشار إليها بدائرة قسم شرطة شبرا بالقاهرة، وعُثر بداخل مقر الشركة على (8) ورقات خالية البيانات، ممهورين على بياض بخاتم مقلد بإسم إحدى الشركات للتوريدات العمومية، و(112) عرض أسعار لأجهزة كهربائية بإسم الشركة. ونجحت أجهزة الأمن في ضبط (10) خطابات منسوبة لأحد البنوك ببنى سويف، موجهين لإحدى الهيئات تُفيد إيقاف البنك صرف المعاش الخاص لأشخاص محددين "مزورة بالكامل"، تستخدم لإيهام ضحاياها بتحويل المعاش الخاص بهم على حساب الشركة نظير القروض المزعومة، و(89) إيصال أمانة لمبالغ مالية مختلفة تحصلت عليهم المتهمة من بعض ضحاياها بزعم منحهم قروض مالية بإجمالى (230 ألف جنيه) تقريباً، وكمية من صور لمستندات خاصة بضحاياها. وضبطت أجهزة الأمن وحدة ذاكرة نقالة وهاتف محمول، وبفحصهما تبين إحتوائهما على صور العديد من المستندات المضوبطة الخاصة بضحاياها. واعترفت المتهمة بنشاطها الإجرامى، وتم التوصل ل 6 أشخاص آخرين من ضحايا المتهمة، وبسؤالهم قرروا بقيامها بالإستيلاء من كلٍ منهم على مبلغ (12 ألف جنيه) بزعم منحهم قروض مالية.
