الإمارات تسجل 402 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 594 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر الأربعاء، تسجيل 402 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 594 حالة شفاء، وحالة وفاة واحدة، كاشفة عن إجراء أكثر من 3 ملايين ونص المليون فحص لفيروس كورونا.
فى غضون ذلك، وفي مشهد طبعته الفرحة وزينته السكينة، تقاطر المصلون على مساجد الإمارات التي فتحت أبوابها لهم بعد قرار الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث بإعادة فتح المساجد ودور العبادة في الدولة، بالتنسيق مع الجهات المختصة الاتحادية والمحلية، وقد أثبت المواطنون والمقيمون على أرض الدولة تحملهم للمسؤولية بالتزامهم بالإجراءات الاحترازية التي قررتها الجهات المختصة لارتياد المساجد، ومنها الوضوء في المنزل وأن يأتي كل مصل بسجادته الخاصة، وأن يحرص على ارتداء الكمامة.
وفى وقت سابق، استثنى القرار الصادر عن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي، الأطفال دون سن ال 12 من الفحص الطبي الخاص بكورونا لدخول الإمارة وأفاد القرار بأنه يتوجب على جميع القادمين في السيارة الواحدة، بمن فيهم العمالة المساعدة، أن يكون لديهم نتيجة فحص فيروس كورنا سلبية خلال 48 ساعة من تسلم نتيجة الفحص. وفق ما اوردت صحيفة"البيان".
وأوضحت اللجنة أن الحظر مستمر بناء على القرار، وأن الإجراء الجديد بفتح المجال لمن يرغب في الخروج والعودة دون الحاجة لتصريح خاص كما كان سابقاً، والاكتفاء الآن بالفحص من أجل دخول إمارة أبوظبي، منوهةً بأن الإجراء يأتي بهدف المحافظة على الصحة العامة لأفراد مجتمع دولة الإمارات كافة.
وفيما يتعلق بالضغط الكبير على الأشخاص وصعوبة الحصول على مواعيد الفحص، أشارت «لجنة طوارئ أبوظبي» إلى أن الخطوات التي تم إقرارها للحد من انتشار الفيروس، والإجراءات المطلوب اتباعها لن تعطل التحاق الموظفين بعملهم في حال تم العمل عليها بما يتناسب مع الأشخاص الذين يرغبون بالدخول لإمارة أبوظبي، وذلك عن طريق خيارات عدة مثل المستشفيات ومراكز الفحص المنتشرة في كل إمارة.
ولفتت «لجنة طوارئ أبوظبي» إلى أن انفراد إمارة أبوظبي لقرار فحص كورونا قبل دخولها دون الإمارات الأخرى، يأتي بهدف استكمال برنامج المسح الوطني الذي أقرته اللجنة، وعمل مئات الآلاف من الفحوص لشرائح المجتمع كافة في الإمارة، والتي ما زالت قائمة حتى الآن.
وبينت أن اتخاذ مثل هذا الإجراء في أبوظبي دون الإمارات الأخرى، يعتبر إجراء وقائياً يعتمد على عوامل عدة ومؤشرات طبية، وهو أسلوب يؤدي لتقليل فرص انتقال العدوى بين المدن بشكل عام.
وفيما يتعلق بمواجهة الراغبين بالعودة إلى أبوظبي مشكلة عدم معرفتهم بموعد إصدار نتيجة الفحص، ما يعرضهم للإرباك، قالت لجنة طوارئ أبوظبي: «إنه يتطلب من الشخص أن يضع في الحسبان إجراء الفحص في وقت مناسب، وهناك خيارات عدة من مراكز الفحص والمستشفيات»، موضحةً أن تطبيق «صحة» يوفر خاصية الحصول على موعد فحص مجاناً إذا كان لأول مرة، بينما على من قام بإجراء الفحص مجاناً مسبقاً، يجب عليه اختبار الدفع النقدي لأخذ موعد للفحص.
وأوضحت اللجنة أن الأشخاص الذي لديهم مواعيد في المستشفيات في أبوظبي، عليهم تحديد المواعيد الطبية بوقت كاف لكي يستطيع صاحب الموعد إجراء الفحص المطلوب والحصول على نتيجة الفحص قبل 48 ساعة من مواعيدهم.
أما المواطنون العاملون في أبوظبي والذين يعودون لعائلاتهم في الإمارات الأخرى نهاية كل أسبوع، وإمكانية عمل الفحص مساء الخميس وتسلم النتيجة صباح الأحد، أفادت «لجنة طوارئ أبوظبي» بأن مراكز الفحص التابعة ل «صحة» سيتم تفعيلها للعمل خلال الإجازات ولا يوجد تحدٍ في إجراء الفحص. داعيةً الفئة من الموظفين بتقليل الحركة خلال هذه الأزمة للمحافظة على سلامتهم وسلامة أسرهم من انتقال العدوى، ويكون تنقلهم بين فترات متباعدة.
وأكدت «لجنة طوارئ أبوظبي» أن القرار لا يمنع من يرغب بقضاء إجازته خارج أبوظبي، إلا أنه يترتب عليه إجراء الفحص قبل عودته، منوهةً بأن ال 48 ساعة المحددة تبدأ من ظهور نتيجة الفحص حتى وإنْ استغرق الفحص أكثر من يوم لإتمام النتيجة.
وحول احتمالية تعرض الأشخاص المطلوب منهم العودة للعمل للمساءلة من جهات عملهم، في حالة عدم تمكنهم من إجراء الفحص أو الحصول على النتيجة، قالت اللجنة: «إن في مثل هذه الحالات يكون التأخير من قبل الموظف في أخذ موعد الفحص المطلوب ومراجعة مراكز الفحص المنتشرة في إمارات الدولة كافة، فالقرار صدر يوم الاثنين الموافق 2020/06/29 وهناك مساحة من الوقت لإجراء الفحص والحصول على النتيجة».
وأضافت «لجنة طوارئ أبوظبي»: إن القرار لا يهدف لزيادة التكاليف على العائلات الراغبة بالعودة إلى أبوظبي، ونحن ندعو الجميع للالتزام وعدم الخروج إلا للضرورة، ولكن هناك عائلات لديها رغبات شخصية للخروج من الإمارة، وبالتالي قرارها شخصي، وعليها تحمل تكاليف هذا الأمر.
وفيما يتعلق بإمكانية إصابة الشخص بالفيروس بعد إجراء المسحة، أوضحت اللجنة بأن الفحص سيوفر الفرصة لاكتشاف المصابين وعزلهم لتلقي الرعاية الطبية، الأمر الذي سيقلل فرصة نقلهم للعدوى لأشخاص آخرين.