شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، في فعاليات اليوم الثالث من الجلسات النقاشية التى تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحت عنوان دور حاضنات ومسرعات الأعمال فى تحقيق التنمية الاقتصادية حول ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية، بمناسبة اليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030، ومدير الجلسة. وفي بدايه كلمته، أكد الوزير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، على أهمية مجال ريادة الأعمال خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى يشهدها العالم مع كوفيد 19، وظهور أنواع جديدة من الأعمال غير التقليدية، موجهًا بضرورة التعاون والتنسيق مع الجامعات المصرية والاستفادة من الإمكانيات والقدرات التى تمتلكها سواء على مستوى البنية التحتية والمعملية أو الكوادر العلمية، لافتاً إلى ضرورة نشر فكر ريادة الأعمال بين طلبة الجامعات عن طريق التعليم والتدريب.
وأشار الدكتور عبدالغفار إلى قيام الوزارة بوضع استراتيجية مبنية على التنمية المستدامة والثورة الصناعية الرابعة، مستعرضاً محاور استراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والجهود التى قامت بها الوزارة فى مجال تفعيل الحاضنات التكنولوجية ومسرعات ريادة الأعمال، حيث تتضمن محورى التعليم العالى، والمعرفة والابتكار والبحث العلمى.
ولفت الدكتور خالد عبد الغفار إلى صدور عدة تشريعات وقوانين من أجل تسريع عملية التعاون فى مجال الحاضنات التكنولوجية ومسرعات ريادة الأعمال، ومنها: قانون صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ؛ بهدف دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، والمساهمة فى تأسيس بيئة داعمة للباحثين والمبتكرين بالتعاون مع الجهات الممولة، والتنسيق الوطنى لدعم الابتكار والمبتكرين، وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم.
واستعرض الدكتور خالد عبدالعفار الدور المهم للصندوق الوقفي للبحث العلمي في تقديم كافة أشكال الدعم للمبتكرين والمخترعين، وتمويل الدراسات الداعمة لسياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتمويل المقترحات البحثية الجماعية القائمة على البحث العلمى، والاستثمار فى مجال ريادة الأعمال التكنولوجية، وتنمية قدرات الباحثين بالجامعات والمراكز البحثية، وتأسيس شركات قائمة على المخرجات البحثية التى دعمها أو مولها الصندوق، ودعم الابتعاث الخارجى لشباب الباحثين.
وأشار وزير التعليم العالى إلى أن هناك 56 مكتب لدعم ابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا فى مختلف الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمراكز البحثية، لافتاً إلى أنه جار التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنشاء (7) مجمعات تكنولوجية بالجامعات المصرية؛ بهدف تطبيق فكر ريادة الأعمال، ونشر ثقافة الإبداع التكنولوجى بالجامعات، ورعاية الموهوبين، ودعم تحويل الأفكار المبتكرة المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى منتجات أو خدمات أولية قابلة للتطبيق التجارى.
وخلال فعاليات الجلسة، ناقش المشاركون عدد من المحاور منها: كيفية مساهمة البحث العلمى فى تحقيق التنمية الاقتصادية ومسرعات الأعمال، وآليات رفع كفاءة مديرى حاضنات الأعمال، والتغيرات التى سوف يشهدها العالم في مجال التوظيف وريادة الأعمال وتحول العديد من القطاعات والمشروعات بما يتواكب مع التغيرات التى يشهدها العالم بعد كوفيد 19.
