التفاصيل الكاملة لحريق محكمة الجيزة الابتدائية

لجنة تفتيش من "العدل" زارت المحكمة قبل الحريق بأقل من 24 ساعة

بدأ اليوم فى محكمة الجيزة الابتدائية بمجمع محاكم الجيزة عادياً، فالجلسات منعقدة والموظفون فى مكاتبهم والمحامون يمارسون عملهم والحركة تدب فى المكان كالمعتاد، وفى تمام الساعة الحادية عشر صباحاً شب حريق فى الدور الثانى من المبنى، فتصاعد دخان كثيف ملأ المبنى وامتد حتى الدور السابع، ليتسبب فى ذعر للموظفين الذين تدافعوا على سلم المحكمة لمغادرة المبنى خوفاً على حياتهم.
الحريق بدأ فى غرفة رئيس قسم الترحيلات، والسبب كما أكد البعض هو ماس كهربائى فى التكييف المركزى الموجود بالغرفة وتمت السيطرة على الحريق، ولكن من شدة الحريق طمست معالم الغرفة نهائياً، حيث سقط الجرانيت الموجود على حوائط الغرفة وتدمرت مروحة السقف وتفحمت الغرفة تماماً، وأكد الموظفون بالمبنى أنهم لم يتعرفوا على وجود الحريق وقت اندلاعه بسبب لون زجاج الغرفة "أسود فاميه"، إلا بعد انفجاره.
ولم يتسبب الحريق فى خسائر بشرية كبيرة، حيث نتج عنه ثلاث حالات اختناق, الأولى لنقيب شرطة والثانية لمحامى, والثالثة لحاجب المحكمة ويدعى رجب، أما الخسائر المادية فتتلخص فى التكييف ومحتويات المكتب من أثاث فقط، دون وجود أوراق أو مستندات هامة.
وصلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحريق بعد حوالى ربع ساعة من اندلاعه، حيث قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى أم المصريين بالجيزة وعددهم ثلاثة، وهذا ما أكده المسعف الذى نقلهم، وبلغ عدد سيارات الإسعاف أربع سيارات، أما المطافئ فكثر عددها، حيث وصل للموقع سبع سيارات إطفاء بالتتابع.
استغل الموظفون ظروف الحريق لمغادرة عملهم مبكراً، وهذا ما أكده أحد المحامين، والذى رفض ذكر اسمه، مؤكداً على أن الجلسات توقفت عقب الحريق مباشرة وتم إخلاء المبنى بأكمله، وطالب المحامى الجهات المسئولة توفير طرق أكثر تنظيماً وحرفية فى إخلاء المبانى, وتوفير قوات إنقاذ مدربة أكثر من ذلك، قائلاً "ما حدث اليوم من تدافع للموظفين على سلم المبنى كان من الممكن أن يؤدى إلى كارثة وخسائر أكبر من خسائر الحريق".
حضر محافظ الجيزة إلى مبنى المحكمة لمتابعة الحادث فى موقعه وسط حشد كبير من رجال الأمن، الذين قاموا بتأمين وصوله إلى داخل المبنى، مما أدى لتدافع الصحفيين ووسائل الإعلام نحوه للتعرف على أى معلومات بشأن الحريق، فمنعهم رجال الأمن وتم الاعتداء على صحفى من جريدة اليوم وسحب الكاميرا الخاصة بأحد المصورين، كما قام رئيس المحكمة المستشار محمد السيد بتفقد المبنى بعد انتهاء الحريق والسيطرة عليه, وفحص حالة المبنى ومحتوياته والخسائر التى تسبب فيها الحريق وفحص كل من الأرشيف الخاص بالقضايا ومكاتب السكرتارية وجميع أنحاء المبنى.
وفى تصريح خاص لليوم السابع أكد المستشار محمد السيد بأن الحريق لم يتم التعرف على أسبابه حتى الآن, ولن يتم الإعلان عنها إلا بعد تقرير المعمل الجنائى، كما أكد أن الحريق بدأ فى الحادية عشر إلا ربع واستمر لمدة ربع ساعة فقط, وتمت السيطرة عليه سريعاً, وتم قطع التيار الكهربائى لمدة ساعتين لتأمين المبنى. وعلى عكس ما صرح به رئيس محكمة جنوب الجيزة أكدت مصادر أخرى من داخل المحكمة أن الحريق استمر لمدة نصف ساعة, وتم إطفاؤه بالجهود الذاتية, ولم تصل سيارات الإطفاء إلا بعد السيطرة عليه.
المحامى حسين الحامبولى، والذى تواجد داخل المبنى وقت اندلاع الحريق، أكد على أن الحريق محدود وتمت السيطرة عليه سريعاً من قبل رجال الإطفاء، قائلاً "كنت متواجداً فى الدور السادس وفوجئت بدخان كثيف يدخل من شرفات الغرفة، وبالسؤال علمت أن ماس كهربائى فى التكييف المركزى كان السبب فى اندلاع حريق بالدور الثانى فى مكتب رئيس مباحث المحكمة"، ونفى الحامبولى وجود شبهة جنائية وراء الحادث، والدليل أن الحريق تم فى غرفة واحدة وفى الدور الثانى الذى لا يحتوى على أى مستندات يمكن أن تكون سبب الحريق، كما نفى وجود أى خسائر فى الأرواح أو المستندات، وتدخل عزت كامل فى الحديث قائلاً "رئيس المحكمة أصدر تعليماته الفورية بإخلاء المبنى وتوقف الجلسات, وبالفعل هناك قضاة قاموا برفع الجلسات فور إصدار القرار وهناك من استكملها سريعاً، وتم فصل كهرباء المبنى بالكامل لعدم امتداد الحريق أكثر".
المفاجأة فى هذه الواقعة هى زيارة لجنة تفتيش من وزارة العدل أمس، الثلاثاء، لمبنى المحكمة لمراجعة القضايا ومتابعة أعمال المحكمة، ومن هنا تردد وبقوة شائعات حول وجود علاقة بين الحريق وبين زيارة هذه اللجنة للمحكمة, والسؤال هنا: إذا كانت هناك علاقة بالفعل بين الحدثين، فما نوعها؟ أم أن الأمر برمته لا يتعدى كونه مصادفة؟!