قال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية إن الشعب الليبى بجميع مكوناته سواء فى الغرب أو الشرق أو الجنوب يؤيدون جميعهم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية لوقف إطلاق النار وحقن دماء الليبيين والحفاظ على الأمن القومى الليبي. وأضاف عقيلة صالح، فى حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط بمقر إقامته بمدينة القبة شرق ليبيا، أن مجلس النواب الليبى هو السلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب الليبي، وقد تواصل أعضاؤه مع مختلف مكونات الشعب الليبى الذى أجمع على دعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى سواء فى تنفيذ مبادرة "إعلان القاهرة" لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار الليبى الليبى أو بالاستعداد للتدخل العسكرى بشكل شرعى لمساندة الشعب الليبى فى الحفاظ على مقدراته وثرواته من محاولات القوى الأجنبية للسطو عليها. ووجه رئيس مجلس النواب الليبى التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن مواقفه الداعمة للشعب الليبى تاريخية ولن ينساها الليبيون، موضحًا أن الرئيس السيسى طالب بأن يبقى كل طرف فى مكانه وعلى الجميع الاتجاه للتوافق عبر الحل السياسى حسب مخرجات مؤتمر برلين ولم يهدد ولم يهاجم أى طرف. وقال صالح إن الرئيس السيسى لم يكن متحيزًا لموقف على حساب موقف، كما أن تدخل مصر لا يعد دعمًا لطرف على آخر، بل إن الرئيس السيسى يدفع جميع الأطراف دائما للحوار والحل السلمي، ويدعو دائمًا للتصالح والتفاهم والتوصل إلى حلول. كما وجه عقيلة صالح تحية للشعب المصري، مؤكدًا أنه صاحب تاريخ طويل فى دعم ليبيا على مر التاريخ، معبرًا عن ثقته فى أن مصر لن تخذل الليبيين ولن تتخلى عنهم ولن تتركهم لظالم أو عدو يريد أن يعتدى على الشعب الليبي. واستعرض رئيس مجلس النواب الليبى العلاقات التاريخية التى تربط الشعبين المصرى والليبي، مؤكدا أن رجالات مصر وقادتها منذ عدة عقود يقومون بدعم الشعب الليبى ويرسلون الغذاء والدواء، كما أن مصر شهدت تأسيس الجيش الليبى عام 1940 ودعمه لتحرير ليبيا من الاحتلال، مشيرا إلى أن مصر هى المأوى الأمين لكل من يريد الأمن والأمان. وشدد على أن مصر لم تعتد على أحد ولم تتدخل فى شئون أى دولة، كما أنها تعمل من أجل السلام وتدعو جميع الأطراف فى ليبيا للوقوف فى أماكنكم ثم يتجهوا للحل السلمى حقنا لدماء الليبيين. وقال المستشار عقيلة صالح أنه ألقى فى شهر يناير الماضى كلمة أمام مجلس النواب المصرى أكد فيها أن الشعب الليبى قد يحتاج إلى دعم القوات المسلحة المصرية، وقد وافق مجلس النواب المصرى ممثلا للشعب المصرى على هذا المطلب. وأضاف صالح أن الشعب الليبى يطلب رسميًا من مصر التدخل بقوات عسكرية إذا اقتضت ضرورات الحفاظ على الأمن القومى الليبى والأمن القومى المصري، وذلك سيكون دفاعًا شرعيًا عن النفس حال قيام المليشيات الإرهابية والمسلحة بتجاوز الخط الأحمر الذى تحدث عنه الرئيس السيسى ومحاولة تجاوز مدينتى سرت أو الجفرة. وقال إنه فى حال اختراق سرت سنطلب تدخل القوات المسلحة المصرية لمساندة الجيش الليبي، وحينها سيكون التدخل المصرى لحماية حقوقها، موضحًا أنه فى حال قيام المليشيات بتجاوز الخط الأحمر سيكون التدخل المصرى فى ليبيا شرعيًا وبناء على تفويض من الشعب الليبى وذلك لأن مصر تحمى الأمن القومى الليبى وفى ذات الوقت تحمى أمنها القومى من خلال تأمين حدودها الغربية ومنع تقدم المليشيات لتسيطر على مناطق تمثل تهديدًا لأمن مصر. وردا على سؤال حول تحرك الجيش الوطنى الليبى من مناطق سيطرته فى العاصمة طرابلس، قال عقيلة صالح أنه حينما تحرك الجيش الوطنى الليبى إلى طرابلس كنا واثقين فى قدرته على تحرير العاصمة من قبضة المليشيات الإرهابية، مشددا على أن الجيش الليبى لم يكن طامعًا فى السلطة ولم يهدف إلا لتخليص الليبيين من المليشيات. وأضاف أن تحرك الجيش الوطنى الليبى من العاصمة طرابلس كان صحيحًا بعدما قامت تركيا بإحضار أكثر من 15 ألف من المرتزقة إلى العاصمة، وهو ما كان يدعو لاستخدام قوة أكبر قد تضر بالمواطنين الأبرياء، فكان تحرك الجيش استجابة للمطالب الدولية بوقف إطلاق النار واتساقًا مع مبادرات المجتمع الدولى والتى تبلورت فى مبادرة إعلان القاهرة المعلنة فى السادس من يونيو برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأوضح صالح أن الركن الركين فى المبادرة هى وقف إطلاق النار وهو مطلب دولى ومصر دائما تطالب به، ومن ثم الذهاب إلى طاولة المفاوضات، وهو الحل الذى ترفضه القوى الاستعمارية وبعض الليبيين أصحاب المصالح. وشدد رئيس مجلس النواب الليبى المنتخب على أن الحوار لا بد ألا يكون فيه تهميش ولا إقصاء لأحد على أن يكون جميع الليبيين شركاء فى السلطة بكل درجاتها، حيث لا بد أن يُمَثل كل إقليم فى الرئاسة وجميع السلطات بكل مستوياتها، لأن الليبيين جميعًا شركاء فى الوطن والسلطة فلا إقصاء ولا تهميش لأحد. واستطرد قائلا: "لن نختلف على الثروة ولا على السلطة ولدينا قاعدة للحكم فى ليبيا ونحن شركاء فى كل شيء، كما أن النفط لكل الليبيين". وأوضح أن كل من لا يريد وقف إطلاق النار فى ليبيا فهو مستفيد من حالة الفوضى ويريد استمرار هذه الحالة لتحقيق مصالحه الخاصة، مشددًا على أن المليشيات الإرهابية والمسلحة والمرتزقة يريدون القتال ونهب ثروات الليبيين والسيطرة على المنشآت النفطية التى هى حق لكل الليبيين فى الشرق والغرب والجنوب، مشددًا على أن تلك المليشيات والجماعات المسلحة فى العاصمة لا بد من حلها طوعا أو كرها وتسليم المسئولية للمؤسسات الأمنية. وحول موقف المجتمع الدولى من تطورات الأوضاع فى ليبيا، قال المستشار عقيلة صالح إن هناك شبه إجماع بين المجتمع الدولى على أن المبادرة المصرية هى الحل لإنهاء الأزمة الليبية، حيث تلقى مجلس النواب الليبى ردود أفعال واسعة مؤيدة لإعلان القاهرة مثل روسيا والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية والعربية، وخصوصا بعد المجازر التى وقعت من الجماعات الإرهابية فى ترهونة ومصراته وغرب ليبيا. وحول تنفيذ قرارات حظر السلاح، قال صالح إنها لم تنفذ إلا على الجيش الوطنى الليبى ولكنه يصل جهارا نهارا إلى المليشيات المسلحة رغم أن المجتمع الدولى يستطيع أن يوقف تماما وصول السلاح والعتاد والمرتزقة إلى الأراضى الليبية. وشدد المستشار عقيلة صالح على أن ليبيا دولة تحترم اتفاقياتها، وأن الشعب الليبى متكفل بجميع الالتزامات الدولية التى تلتزم بها ليبيا وفقا للقانون، ويضمن الحقوق لأصحابها ويرحب بالجميع ويجب أن تكون هناك سلطة معبرة عن الشعب الليبي. وقال رئيس مجلس النواب الليبى إن كل ليبى عاقل لا بد أن يقبل بمبادرة وقف إطلاق النار، داعيًا الليبيين لانتهاز هذه الفرصة السانحة لحل الأزمة الليبية، مشددًا على أن الليبيين انتبهوا الآن وأدركوا أن هناك مؤامرة على ليبيا ويريدون الحل. ووجه رسالة للشعب الليبى قال فيها: "كفانا قتالًا وكفانا حربًا .. لدينا القدرة على حل مشاكلنا ولكن السبب فى كل مشاكلنا التدخل الخارجى الظاهر وغير الظاهر وأدعو الجميع إلى حقن الدماء".
