وزير الرى السودانى: يجب التوصل لاتفاقية ملزمة قانونا قبل ملء سد النهضة

أقر وزير الري والموارد المائية السودانى، ياسر عباس، بوجود احتمالية وقوع أضرار تتعلق بالتشغيل غير الآمن للخزانات السودانية حال عدم التنسيق وتبادل البيانات مع الجانب الإثيوبى بشأن سد النهضة.
وجدد وزير الري السوداني فى تصريحات نقلتها شبكة سكاي نيوز مساء الثلاثاء، التأكيد على أهمية التوصل إلى اتفاقية ملزمة قانونا في قضية ملء وتشغيل سد النهضة، مضيفا: "الآثار الإيجابية المحتملة لسد النهضة على السودان يمكن أن تتحول إلى مخاطر في حال عدم اتفاق الأطراف على الملء الأول وتشغيل السد".
وكان قد دعا وزير الخارجية سامح شكري، الدول العربية الشقيقة لدعم جهود القاهرة من أجل استئناف مفاوضات سد النهضة فى ظل التعنت الإثيوبي فى هذا الملف.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية سامح شكري أكد في كلمته خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب على ما تمر به قضية سد النهضة الإثيوبي من مرحلة في غاية الدقة في ضوء تعثر المفاوضات نتيجة للمواقف الإثيوبية المتعنتة، وهو ما قامت مصر في ضوئه بالتحرك في مجلس الأمن لإخطاره بتطورات هذه القضية وتأثيرها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، مع مطالبته باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحث كل الأطراف نحو العودة إلى المفاوضات بحسن نية، والامتناع عن أي إجراءات أحادية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري استعرض ما شهدته جولات التفاوض الأخيرة التي دعا إليها السودان الشقيق مشكوراً، وبحضور المراقبين الدوليين، من تعثر واضح نتيجة لتَصَلُب مواقف الجانب الإثيوبي حول العديد من النقاط القانونية والفنية الجوهرية والتي عددها الوزير لاطلاع الوزراء العرب على تفاصيلها، وكذلك تمسك إثيوبيا بالبدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق على قواعد الملء والتشغيل، مما يمثل انتهاكاً صريحاً لالتزامات إثيوبيا القانونية الدولية بموجب قواعد القانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 23 مارس 2015، والذي نص في مادته الخامسة على الالتزام بالتوصل إلى اتفاق على الملء والتشغيل، كما الزم إثيوبيا في مادته الثالثة بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.