سهم "جى إف إتش" يصعد ببورصة البحرين بمستهل التعاملات

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.07% رابحاً 0.90 نقطة ليصل إلى مستوى 1276.04 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.1 مليون سهم بقيمة 196 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.86% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 2.72%.

وفي سياق متصل أعلن بنك البحرين والكويت، عن عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الأحد الموافق 14 يونيو الجاري، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر، حيث تمت الموافقة على ملئ الشغور في مناصب الإدارة التنفيذية، أهداف الإدارة التنفيذية.

فيما أعلنت مجموعة البركة المصرفية، أن مجلس الإدارة سوف يعقد اجتماعه من خلال الوسائط الإلكترونية يوم الاثنين الموافق 22 يونيو، وذلك في تمام الساعة 1 ظهراً بتوقيت المنامة، حيث ستتم مناقشة أولاً اعتماد جدول الأعمال والمصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق، ثانياً متابعة ما تم تنفيذه وما تحت التنفيذ حالياً من قرارات اجتماع مجلس الإدارة السابق، ثالثاً مناقشة التقارير من الجهات الإشرافية على أعمال المجموعة، رابعاً مناقشة بنود التوصيات والموافقات لبعض أعمال المجموعة.

وكانت بورصة البحرين، قد أعلنت عن إصدار دليل معايير الافصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة (الاستدامة) الاختياري لتقارير الشركات المدرجة، ويهدف دليل تقارير الاستدامة إلى تعزيز الوعي بأهمية ومزايا تقارير الاستدامة والإفصاح ومساعدة الشركات المدرجة على مراعاة قضايا الاستدامة في تقاريرها الأمر الذي يساهم في تلبية متطلبات المستثمرين من الشركات لمعلومات الاستدامة، وذلك في إطار جهود بورصة البحرين لتعزيز الاستدامة والشفافية في سوق المال البحريني.

ويعد تطبيق دليل معايير الاستدامة أمراً اختيارياً، حيث يشجع دليل معايير الاستدامة الشركات المدرجة على الإفصاح عن 32 مؤشرا للاستدامة وهو ما يتلائم مع المعايير الموصى بها من قبل مبادرة لأمم المتحدة للأسواق المالية المستدامة واتحاد البورصات العالمية، والمبادرة العالمية للتقارير، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ويوضح الدليل المؤشرات الأساسية المعتمدة إقليميا وعالميا في تقارير الاستدامة وأهمية منهجيات رفع التقارير حول الاستدامة، مختتماً بتوضيح جهود البورصة في تعزيز الاستدامة.

يجدر بالذكر أن بورصة البحرين كانت قد انضمت لمبادرة الأمم المتحدة للأسواق المالية المستدامة في فبراير 2019 من منطلق دورها في الالتزام بدعم وتعزيز مبادرات الاستدامة وشفافية أسواق المال بالتعاون مع الشركات المدرجة والمستثمرين والجهات الأخرى ذات العلاقة.