وزارة التخطيط تخصص 650 مليون جنيه كاستثمارات مستهدفة لهيئة قناة السويس

كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط أنه تم تخصيص حوالى 650 مليون جنيه كاستثمارات مستهدفة لهيئة قناة السويس موزعة على عدة مجالات أولها 95 مليون جنيه لتنمية مدن القناة، و 34.5 مليون جنيه لتطوير خطوط العبور، والنسبة الأكبر إلى مهمات المجرى الملاحى بمبلغ 340 مليون جنيه.
وتستهدف خطة العام القادم زيادة عدد السفن العابرة إلى نحو 18.8 ألف سفينة والحمولة الصافية المناظرة إلى 987 مليون طن بنسبة 3.6 %، 10 %، وكذلك زيادة الإيرادات إلى 5.6 مليار دولار فى عام الخطة بالمقارنة بإيرادات عام 2010 / 2011 وقدرها 5.1 مليار دولار وبنسبة نمو 10 %.
وأشار التقرير إلى أن ما ساعد على تدعيم الميزة التنافسية للقناة فى السنوات الثلاثة الأخيرة هو اتجاهها لتثبيت رسوم المرور ومنح تيسيرات خدمية للسفن العابرة.
وأوضح التقرير أن هناك خطة يتم الإعداد لها حاليا تتبلور حول عدة نقاط أهمها العمل على توسيع وتعميق القناة وتطوير خدماتها بصفة مطردة بما يسمح بمرور وجذب أكبر قدر من الأسطول البحرى العالمى وخاصة السفن والناقلات العملاقة، والعمل على انتظام وضمان أمن وسلامة الملاحة بالقناة، وتدعيم المركز التنافسى للشركات التابعة المنوط بها أعمال الإنشاءات البحرية والصيانة وإصلاح السفن، بالإضافة إلى النهوض بجودة الخدمات المقدمة للسفن العابرة خلال تحسين كفاءة العمل بالهيئة ومواصلة جهود التنمية والمهارات للعاملين.
وأشار التقرير إلى أن هناك مجموعة من السياسات العامة تترتب على هذه الإستراتيجية أهمها استمرار العمل فى أعمال التطهير والتعميق لقناة السويس، وتطوير الأرصفة والمراسى والمعديات وبناء اللنشات والقاطرات مختلفة الطرازات والحمولات لمواجهة متطلبات التطوير الحديث، وتدعيم الطاقة الإنتاجية للشركات التابعة لهيئة قناة السويس وذلك بتوفير متطلباتها من الأوناش والأجهزة والمعدات، كذلك التقويم المستمر لاقتصاديات النقل البحرى وحالة السوق بالنسبة لملاك السفن والناقلين، بالإضافة إلى إتباع سياسات سعريه مرنة لتحفيز سفن الخطوط الطويلة، واستمرار التنسيق بين هيئة قناة السويس وخط أنابيب "سوميد" بما يحقق التكامل المنشود بينهما.
ولفت التقرير إلى أن نشاط قناة السويس شهد تطورا ملحوظا خلال العقد الماضى حيث تنامت الإيرادات بشكل مطرد من أقل من مليار دولار فى عام 2000/ 2001 لتصل إلى 5 مليار عام 2007 / 2008 ، ورغم تناقص إيرادات القناة عام 2008 / 2009 فى ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية وانتشار أعمال القرصنة البحرية فى سواحل الصومال إلا أنها ظلت تتراوح ما بين 4.5 و 4.7 مليار دولار.