"عيسي" يشكل لجنة لوضع معايير جديدة للاستفادة من خدمات مركز تحديث الصناعة

أعلن الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن تشكيل مجموعة عمل، لوضع أسس ومعايير واضحة للاستفادة من خدمات مركز تحديث الصناعة بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية فى أداء المركز، وتوجيه خدماته لمختلف القطاعات الصناعية، على أن تكون الأولوية للقطاعات الأكثر استحقاقا لهذه الخدمات، خاصة وأن برنامج تحديث الصناعة يستهدف فى المقام الأول إجراء تطوير وتحديث لمختلف القطاعات ومساعدتها للارتقاء بقدرتها التنافسية داخليا وخارجياً، وتضم اللجنة فى عضويتها ممثلين للغرف الصناعية المختلفة، إلى جانب عدد من المسئولين بالوزارة ومركز تحديث الصناعة، مشيرا إلى أن مجموعة العمل ستنتهى من إعداد تقريرها مطلع الأسبوع المقبل، وسيتم الإعلان عن المعايير الجديدة، وبدء العمل بها فور إقرارها من مجلس تحديث الصناعة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الوزير مع ممثلى الغرف الصناعية والمجالس التصديرية ومسئولى مركز تحديث الصناعة، وذلك لبحث تطوير أداء المركز خلال المرحلة المقبلة لزيادة الاستفادة من الخدمات والبرامج التى يقدمها للمجتمع الصناعى، ووضع رؤية شاملة لكيفية توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات المركز بما يتناسب مع توجه الحكومة لتحقيق الشفافية والعدالة فى توجيه الدعم سواء كان مادياً أو فنياً لجميع القطاعات الصناعية.
وأوضح الوزير، إن الاجتماع استهدف وضع رؤية واضحة لأداء مركز تحديث الصناعة ليتماشى مع أولويات المرحلة الحالية، وبما يخدم السياسة الصناعية للإسهام فى الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية، وبالتالى زيادة معدلات التصدير، مؤكدا أن الاجتماع تناول أيضاً ضرورة إعداد دراسة لتقنين أوضاع القطاع الصناعى غير المسجل لإدخاله منظومة العمل الرسمى، ومساعدته فى إنتاج منتجات مطابقة للمواصفات القياسية.
وأشار عيسى إلى حرص الوزارة على مشاركة رجال الصناعة فى رسم السياسة الجديدة لأداء مركز التحديث، ومتابعة تقييم أدائه، خاصة وأنهم المستفيد الأول من برامج وخدمات المركز، ولذلك فإن مشاركتهم فى اتخاذ القرار سيسهم وبلا شك فى تطوير أداء المركز من ناحية وضمان استفادة المصانع من كافة الخدمات المقدمة من ناحية أخرى.
وقد قام الدكتور هانى الغزالى المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة باستعراض أنشطة وخدمات المركز، وأيضا البرامج المقترح تقديمها لقطاع الصناعة خلال المرحلة المقبلة.
وطالب الصناع المشاركون فى الاجتماع بضرورة إعادة تصحيح مسار المركز ليقوم بدور أكثر فاعلية فى خدمة القطاعات الصناعية وربط عمل المركز بالغرف الصناعية، حتى تقدم الخدمات ذات الأولوية، والتى يمكن قياس مردودها على الصناعة سريعاً، وأيضا تسهم فى رفع القدرة التصديرية للشركات الصناعية وتزيد من معدلات نمو قطاع الصناعة.
كما طالب بعض المشاركون، بإتاحة كافة المعلومات الخاصة بالشركات المستفيدة من خدمات المركز حتى يتسنى لكل قطاع معرفة حجم الخدمات التى حصل عليها من المركز ومدى مساهمتها فى تطوير هذا القطاع وزيادة صادراته.
حضر الاجتماع المهندس محمد السويدى وكيل اتحاد الصناعات والمهندس محمد شكرى رئيس غرفة الصناعات الغذائية والمحاسب محمد المرشدى رئيس غرفة صناعة الغزل والنسيج والدكتور حمدى حرب رئيس غرفة دباغة الجلود ويحيى زلط رئيس غرفة صناعة الجلود، والدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية والدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والمهندس شريف البلتاجى رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة ومسئولى مركز تحديث الصناعة.