سيناء فى خطر

سيناء تلك الرقعة الغالية من أرض مصر، التى حارب المصريون من أجل استردادها من العدو الإسرائيلى عام 1973 وتلا ذلك توقيع معاهدة للسلام بين مصر وإسرائيل، وبموجبها استردت مصر شبه جزيرة سيناء كاملة، مع وجود قيود على انتشار القوات داخلها، فقد تم تقسيمها إلى ثلاث مناطق أ، ب، ج، وتم النص على أن تكون المنطقة «ج» لا يوجد بها إلا قوات مدنية، وهنا خرجت مصر من معادلة الصراع المسلح مع الكيان الإسرائيلى.
ولكن لم تمنع هذه الاتفاقية يوما الآمال والطموحات الإسرائيلية العريضة فى سيناء، ولعل الأحداث الأخيرة التى وقعت على حدود مصر الشرقية، خاصة عند العلامة الحدودية رقم 79 بمقتل ضابط وأربعة جنود مصريين على أيدى قوات الجيش الإسرائيلى، تفتح بما لا يدع أى مجال للشك هذا الأمر.
فالحادث الأخير لا يجب أن يمر كالعادة بانزعاج مصرى، يقابله هدوء إسرائيلى، لكسب المعركة وانتهاء الجولة بخسارة دبلوماسية سحيقة لمصر، فهذا الحادث فتح الباب على مصراعيه ليكشف عن المخططات الإسرائيلية الرامية إلى اقتطاع جزء من التراب المصرى فى شبه جزيرة سيناء، لكى تنهى الصداع المزمن الذى تعانى منه فى قطاع غزة بتسكين أهالى هذا القطاع فى هذه المنطقة، وهنا ينتهى الورم الذى يؤرق الجسد الإسرائيلى، وهى المقاومة المنتشرة فى جنبات هذا القطاع، وتنهى إسرائيل حلم الدولة الفلسطينية على التراب الفلسطينى.
وهنا يجب على المصريين حكومة وشعباً أن يدركوا حقيقة فى غاية الأهمية، وهى أن هناك أصابع خارجية، أو بالتحديد إسرائيلية، تسعى لترسيخ صورة أن هناك اختراقا لسيناء من قبل الجماعات الإسلامية المتشددة التى تنتمى إلى تنظيم القاعدة، والتى تسيطر على سيناء فى ظل حالة الانفلات الأمنى التى تعانى منها مصر عقب الثورة، وأنها تملك أسلحة ثقيلة تفوق تلك الأسلحة الموجودة مع الشرطة.
وهنا فإن الوضع فى سيناء غاية فى الخطورة، سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى، فداخليا تعانى سيناء من التعامل الأمنى المفرط معها حيال العقود السابقة، من خلال استصدار أحكام بالحبس على العديد من مواطنى سيناء غيابيا، لكى يستمروا مطاردين ومطلوبين من الأمن، مما خلق حالة من الغليان بين مواطنى سيناء، والتوتر الدائم بين المجتمع السيناوى والحكومات المصرية المتعاقبة على التوالى، وهذا يستدعى منا وبكل قوة ضرورة فتح أبواب سيناء للتنمية فى المرحلة المقبلة، من خلال العمل بشكل جدى وحقيقى على بناء تنمية حقيقية تعمد على ربطها مع وادى النيل والدلتا، وليس من خلال طرح مبادرات لا تجد لها مكانا على أرض الواقع، فضلا على العمل على التصالح مع أهالى سيناء من خلال إسقاط التهم التى وجهت إلى معظهم، والعمل على ربطهم بالمجتمع، وإشاركهم فى التنمية عبر سيناء، باعتبارهم السكان الأصليين للإقليم، وخلق مجتمع عمرانى بشرى يتم من خلاله نقل ما يزيد على 2 مليون مواطن مصرى من منطقة وادى النيل والدلتا المتكدسة بالسكان إلى سيناء، والعمل على تكثيف الجهود الأمنية داخل سيناء من خلال العمل على تعديل اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، خاصة المتعلقة بالمنطقة «ج» منزوعة السلاح بموجب الاتفاقية.
أما على الصعيد الخارجى، فما يزيد الانزعاج هو البيان الذى صدر عن الأمم المتحدة عقب حادث مقتل الجنود الإسرائيليين فى إيلات، الذى تحدث منذ اللحظة الأولى عن كون منفذى الهجوم دخلوا من الأراضى المصرية، رغم أن إيلات محاطة بحدود مع ثلاث دول عربية هى الأردن والمملكة العربية السعودية ومصر، فلماذا يتم إلقاء تبعات دخول منفذى الهجوم على مصر فقط، ومنذ اللحظة الأولى وحتى قبل التحقيق فى الحادث.
وهذا يجعلنا نؤكد أن الوضع فى سيناء بات خطيراً للغاية، على جميع المستويات، حيث تحمل حادثة إيلات وما تبعها من مقتل الجنود المصريين على الحدود، رسالة من قبل الدولة العبرية تريد أن ترسلها إلى معظم دول العالم، وهى أن مصر ليست لديها القدرة للسيطرة على الأمن فى سيناء، وأن حدودها مع مصر غير آمنة، ولعل هذا برز مع تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون التى طالبت فيها السلطات المصرية بالوفاء بوعدها، فيما يتعلق بضمان الأمن فى سيناء.