النائب العام يفتح تحقيقاً فى أحداث الأمن المركزى عام 1986

فتح النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، التحقيق فى أحداث الأمن المركزى، والتى راح ضحيتها أكثر من 7 آلاف جندى من الأمن المركزى أثناء احتجاجاتهم عام 1986، وذلك بعد أن أمر بإحالة البلاغ المقدم من شحاتة محمد شحاتة المحامى والمدير التنفيذى للمركز العربى للنزاهة والشفافية ضد الرئيس السابق محمد حسنى السيد مبارك، لنيابة وسط القاهرة التى تباشر التحقيق فى الواقعة، ومن المتوقع استدعاء شحاتة لسماع أقواله.
وذكر شحاتة فى البلاغ الذى حمل رقم 9501 لسنة 2011 بلاغات النائب العام، أن الرئيس السابق أمر الجيش بقصف الأمن المركزى بالمقاتلات الحربية عام 1986 بعد فشل القوات المسلحة فى السيطرة على الموقف، مما أدى إلى مقتل الآلاف من الجنود، موضحا أنه فى مساء يوم الثلاثاء 25 فبراير 1986 انفجرت انتفاضة جنود الأمن المركزى فى منطقة الأهرامات، وتطورت على نحو واسع، وانطلقت الانتفاضة من معسكرين من معسكرات الأمن المركزى، يقع أولهما على طريق القاهرة الفيوم، ويقع الثانى على طريق القاهرة الإسكندرية، وفى السادسة من مساء ذلك اليوم بدأ ثمانية آلاف جندى مظاهرات احتجاجية بعد أن ترددت بينهم أنباء تفيد بأنه تقرر مد فترة التجنيد الإجبارى لأفراد الأمن المركزى من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات، وأن تخفيضا صغيرا سوف يلحق بمرتبات الجنود لسداد ديون مصر.
وأشار البلاغ إلى أن الأحداث تطورت بعد ذلك، وامتدت إلى ستة معسكرات مختلفة من الجمهورية (القاهرة والجيزة والقليوبية وسوهاج وأسيوط والإسماعيلية)، وبدأ الجنود فى تحطيم الفنادق الموجودة فى منطقة الهرم وقسم شرطة الهرم، وواجهات بعض المحلات التجارية، وخلال ساعات استطاع الجنود احتلال منطقة الهرم بأكملها، بما فى ذلك مداخل طريق الإسكندرية الصحراوى وطريق الفيوم وترعة المنصورية، ثم أعلنت حالة الطوارئ، وتم فرض حظر التجول فى تلك المنطقة.
وأوضح البلاغ أنه فى حوالى السادسة صباحاً انتشرت قوات الجيش، واحتلت عدداً من المواقع التى يتواجد فيها الجنود المتمردون، وبدأوا فى حصار الجنود، وبعد معارك ضارية استطاعت قوات الجيش أن تسيطر على المنطقة، وما كادت ساعات صباح الأربعاء الأول تمر حتى بدأت الانتفاضة فى أغلب معسكرات الأمن المركزى الأخرى فى العاصمة، فى شمالها وشرقها وجنوبها الغربى، وتعالت أصوات اشتباكات الرصاص مع قوات الجيش التى كلفت بسحب السلاح من جنود الأمن المركزى فى كافة المعسكرات، بعد أن تزايدت الشكوك من اختراق سياسى واسع داخل جهاز الأمن المركزى.
وأشار إلى أن تحرك الأمن المركزى فى منطقة طره كان أخطر التحركات جميعاً، فأثناء محاولة الجيش استلام المعسكر، واجههم الجنود بإطلاق النار، وبدأت طائرات الجيش الهليكوبتر بقذفهم بالرصاص، وخرج جنود المعسكر بالآلاف فارين إلى الشوارع حاملين معهم أسلحتهم، وتوجهوا إلى سجن طره، واستطاعوا أن يقتحموا السجن، ومساعدة السجناء على الهرب، وبحثوا عن الضباط كى يقتلوهم، مضيفا: بدأ الوضع يأخذ منحى آخر فى شارع الهرم، حيث انحاز بعض المواطنين من كافة الطبقات والعاطلين عن العمل، الذين يسكنون فى الطالبية، إلى جنود الأمن المركزى، وبدأوا يشتركون معهم فى تحطيم الكباريهات والفنادق الموجودة فى المنطقة، فانتاب الذعر الطبقة الحاكمة، وتم إعلان حظر التجول فى كافة مناطق العاصمة، وتحذير المواطنين من البقاء فى شوارع المدينة بعد ساعتين من قرار الحظر، خوفاً من أن تشجع حركة الجنود فئات أخرى على التحرك، خاصة أن عناصر من المهمشين والعاطلين بدأت تشارك جنود الأمن المركزى الفارين فى الهجوم على السيارات والمحلات التجارية فى منطقة الدقى.
وقال البلاغ: "بعد فشل الجيش فى السيطرة على الموقف، أمر الرئيس السابق محمد حسنى مبارك الجيش بقصف الأمن المركزى بالمقاتلات الحربية، ما أدى إلى تضاعف أعداد القتلى الذى وصل إلى ما يقرب من سبعة آلاف جندى، الكثير منهم لم يتوصل ذويهم إلى جثثهم حتى اليوم، حتى أن عدد القتلى ذاته مازال مجهولا حتى اليوم، نظراً لشدة العنف والوحشية التى استخدمت لقمع انتفاضتهم".