فتح التحقيق في اتهام مبارك بقتل 7 آلاف جندي أمن مركزي

قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، فتح التحقيق في بلاغ شحاتة محمد شحاتة، المحامي والمدير التنفيذي للمركز العربي للنزاهة والشفافية، ضد الرئيس السابق حسني السيد مبارك، يتهمه في التسبب في مقتل أكثر من 7 آلاف جندي من الأمن المركزي أثناء احتجاجاتهم عام 1986، وإحالته لنيابة وسط القاهرة التي تتولي التحقيق فيه.
ذكر شحاتة في البلاغ الذي حمل رقم 9501 لسنة 2011 بلاغات النائب العام، أن الرئيس السابق أمر الجيش بقصف الأمن المركزي بالمقاتلات الحربية عام 1986 بعد فشل الداخلية في السيطرة علي الموقف، مما أدي إلي مقتل الآلاف من الجنود، موضحا أنه في مساء يوم الثلاثاء 25 فبراير 1986 انفجرت انتفاضة جنود الأمن المركزي في منطقة الأهرامات وتطورت علي نحو واسع، وانطلقت الانتفاضة من معسكرين من معسكرات الأمن المركزي، يقع أولهما علي طريق القاهرة الفيوم. ويقع الثاني علي طريق القاهرة الإسكندرية، وفي السادسة من مساء ذلك اليوم بدأ ثمانية آلاف جندي مظاهرات احتجاجية بعد أن ترددت بينهم أنباء تفيد بأنه تقرر مد فترة التجنيد الإجباري لأفراد الأمن المركزي من ثلاث سنوات إلي أربع سنوات، وأن تخفيضًا صغيرًا سوف يلحق بمرتبات الجنود لسداد ديون مصر.
أشار البلاغ إلي أن الأحداث تطورت بعد ذلك وامتدت إلي ستة معسكرات مختلفة من الجمهورية 'القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وسوهاج، وأسيوط، والإسماعيلية'، وبدأ الجنود في تحطيم الفنادق الموجودة في منطقة الهرم وقسم شرطة الهرم وواجهات بعض المحلات التجارية وخلال ساعات استطاع الجنود احتلال منطقة الهرم بأكملها بما في ذلك مداخل طريق الإسكندرية الصحراوي وطريق الفيوم وترعة المنصورية، ثم أعلنت حالة الطوارئ وتم فرض حظر التجول في تلك المنطقة.
أوضح البلاغ أنه في نحو السادسة صباحاً انتشرت قوات الجيش واحتلت عدداً من المواقع التي يتواجد فيها الجنود المتمردون، وبدأوا في حصار الجنود وبعد معارك ضارية استطاعت قوات الجيش أن تسيطر علي المنطقة، وما كادت ساعات صباح الأربعاء الأول تمر حتي بدأت الانتفاضة في أغلب معسكرات الأمن المركزي الأخري في العاصمة، في شمالها وشرقها وجنوبها الغربي، وتعالت أصوات اشتباكات الرصاص مع قوات الجيش التي كلفت بسحب السلاح من جنود الأمن المركزي في كل المعسكرات، بعد أن تزايدت الشكوك من اختراق سياسي واسع داخل جهاز الأمن المركزي.
وأشار إلي أن تحرك الأمن المركزي في منطقة طرة كان أخطر التحركات جميعاً، فأثناء محاولة الجيش استلام المعسكر واجههم الجنود بإطلاق النار، وبدأت طائرات الجيش الهليكوبتر بقذفهم بالرصاص، وخرج جنود المعسكر بالآلاف فارين إلي الشوارع حاملين معهم أسلحتهم وتوجهوا إلي سجن طرة واستطاعوا أن يقتحموا السجن ومساعدة السجناء علي الهرب وبحثوا عن الضباط كي يقتلوهم، مضيفا: بدأ الوضع يأخذ منحي آخر في شارع الهرم، حيث انحاز بعض المواطنين من كل الطبقات والعاطلين عن العمل، الذين يسكنون في الطالبية، إلي جنود الأمن المركزي، وبدءوا يشتركون معهم في تحطيم الكباريهات والفنادق الموجودة في المنطقة، فانتاب الذعر الطبقة الحاكمة وتم إعلان حظر التجول في كل مناطق العاصمة، وتحذير المواطنين من البقاء في شوارع المدينة بعد ساعتين من قرار الحظر، خوفاً من أن تشجع حركة الجنود فئات أخري علي التحرك خاصة أن عناصر من المهمشين والعاطلين بدأت تشارك جنود الأمن المركزي الفارين في الهجوم علي السيارات والمحلات التجارية في منطقة الدقي.
قال البلاغ: بعد الفشل في السيطرة علي الموقف أمر الرئيس السابق محمد حسني مبارك الجيش بقصف الأمن المركزي بالمقاتلات الحربية، ما أدي إلي تضاعف أعداد القتلي الذي وصل إلي ما يقرب من سبعة آلاف جندي الكثير منهم لم يتوصل ذووهم إلي جثثهم حتي اليوم، حتي أن عدد القتلي ذاته مازال مجهولا حتي اليوم نظرًا لشدة العنف والوحشية التي استخدمت لقمع انتفاضتهم.